وزير الإسكان السعودي لـ«الشرق الأوسط»: سنجلب تقنيات بناء جديدة من فرنسا والصين

إطلاق مركز خدمات المطوّرين لتسريع وتيرة المشاريع السكنية تماشيًا مع «رؤية 2030»

مركز خدمات المطوّرين «إتمام» يأتي تماشيًا مع «رؤية المملكة 2030» (تصوير: خالد الخميس)

كشف ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، عن سعي وزارته لاستقدام تقنيات جديدة في البناء من الصين وفرنسا.
وأضاف الحقيل لـ«الشرق الأوسط»، على هامش إطلاق وزارة الإسكان مركز خدمات المطوّرين «إتمام» في الرياض أمس، أن التعاون مع دول أخرى في مجال الإسكان يأتي ضمن إطار التفويض الذي منحه إياه مجلس الوزراء مؤخرًا، للتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم، للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة السعودية وحكومات المملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، مشيرًا إلى أن التعاون سيكون في «الإطار الاستشاري وجلب بعض الأفكار لتسريع وتيرة الإسكان».
وقال الحقيل إن «التعاون مع بريطانيا سيركز على الاستفادة من مجالات الخدمات الإسكانية، فضلاً عن استقطاب الخبرات لدعم الإسكان، وسيركز التعاون مع الصين على جانب جلب تقنيات جديدة في البناء، وهو الأمر الذي ينطبق على فرنسا».
وأشارت وزارة الإسكان إلى أن مركز خدمات المطوّرين «إتمام» يأتي تماشيًا مع «رؤية المملكة 2030»، لتسريع وتيرة التنمية في البلاد، والشراكة بين القطاعات في السعودية، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية لخدمة المطورين والمستثمرين، والعمل بشكل متوازٍ، وتسهيل جميع الخدمات في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري، مضيفة أن تطبيق خدمات المركز يبدأ على المدن تدريجيًا، انطلاقًا من مدينة الرياض في مرحلته الأولى.
وبحسب وزارة الإسكان، فإن مركز خدمات المطوّرين «إتمام»، يشكّل إحدى المبادرات المهمة التي تأتي في إطار إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه، ويتضمن مجموعة من الخدمات التي تتشارك فيها 12 جهة حكومية في موقع واحد، وذلك لتسهيل الإجراءات كافة، وبالتالي خدمة القطاع، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، وتنقسم الجهات إلى رئيسية هي: وزارات الإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والعمل، والمياه والكهرباء، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، إضافة إلى جهات فرعية هي: هيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة أرامكو، وشركة معادن.
وبيّن وزير الإسكان بالسعودية، في تصريح صحافي، أن هدف المركز لا ينحصر في اعتماد المخططات فحسب، بل تقديم خدمة متكاملة لكل ما يحتاجه المطور العقاري والمستثمر، الذي يتحتم عليه أن يضخ وحدات تتناسب مع الاحتياجات في السوق ودخل المواطن.
وشدد على أن الوزارة تعطي الأولوية للمطور السعودي، بما في ذلك المقاول والمستثمر العقاري والبنك الممول، مفيدًا بأن الحاجة في الوقت الراهن تتطلب تقديم وحدات سكانية في وقت سريع، وهو ما لا يوجد لدى المطور السعودي الذي لا يضخ العدد الكافي سنويًا، مشيرًا إلى أن الوزارة في إطار توازنها ما بين الدعم للمطور السعودي والأجنبي، ستفتح السوق للطرفين سواء.
وعن الدعوات التي خرجت أخيرًا لمقاطعة بعض المطورين العقاريين، قال الحقيل إن «دور الوزارة يتركز على دعم وتطوير قطاع الإسكان»، داعيًا المطورين أن يثبتوا عكس ما يتهمون به، مع المطالبة بتقديم خدمات ومنتجات تتناسب أسعارها مع احتياجات المواطن.
وأشار إلى أن مركز خدمات المطورين «إتمام» سيقدم بعض الخدمات بشكل مجاني، فيما تتطلب استمرارية بعض الخدمات فرض رسوم على بعض الخدمات.
ويقدم مركز خدمات المطوّرين خدمات إصدار شهادات تسجيل للمطوّرين العقاريين، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخارطة، ومراجعة واعتماد المخططات، فضلاً عن مجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء، وبالتالي خدمة القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته، مع الأخذ في الاعتبار تفعيل الشفافية والوضوح في الأهداف.
إلى ذلك، أكد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان نتج عن تعاون عدد من الجهات الحكومية، ضمن «رؤية السعودية 2030».
وأوضح الصمعاني لـ«الشرق الأوسط» أن دور وزارة العدل يأتي في إطار التحقق من سلامة صكوك الأراضي، ونقل الملكية عبر آليات واضحة، مشددًا على أن «العدل» تمتلك كل الأدوات التي تمكنها من تقديم خدمة على نحو عالٍ من الجودة.
وذكر الوزير أن الخدمات التي تقدمها الوزارة المتعلقة بالإسكان تشمل تبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري، ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار، إضافة إلى حصر الصكوك الملغاة للأراضي، ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق، ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار، وتوسيع نطاق شبكة «إيجار»، والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار، والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان.
من جهته، أكد المهندس عبد الملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على تشجيع التطوير العقاري، وتوفير الإسكان في السعودية، مع حرص الوزارة على دعم جهود وزارة الإسكان في تحفيز المطورين العقاريين، مضيفًا أن توفير آليات الشراكة من خلال مركز خدمات المطورين من شأنه اختصار الإجراءات المتعلقة باعتماد المخططات، وإصدار رخص البناء، وتحديد المناطق المستهدفة بزيادة الكثافة السكانية داخل الكتل العمرانية، والحد من الانتشار الأفقي أو تكون العشوائيات، وإصدار تراخيص تطوير الأراضي.
وأشار إلى توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان، تقضي بتوجيه الوزارة للأمانات بوضع الآليات المناسبة لاعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات، بما يضمن عدم تجاوز مدة الاعتماد 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً نظاميًا ومستوفيًا جميع الشروط والضوابط التخطيطية المقرة من الوزارة، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقق من هذا الأمر، إضافة إلى تطوير نظام اعتماد المخططات إلكترونيًا، من خلال وحدات خاصة بذلك في جميع الأمانات. وأوضح الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل، أن خطوة إطلاق مركز خدمات المطوّرين «إتمام»، أن وظائف كثيرة للجنسين متاحة في قطاع التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى للتأكد في توظيف الشباب السعودي في وظائف مستدامة في نشاطات التطوير العقاري، ما يساعد على خلق بيئة جاذبة للعنصر المحلي.
ولفت الحقباني إلى أن هناك وظائف مهنية محددة تحتاج البلاد إلى استقدمها من الخارج، وستعطي الوزارة الموافقة الفورية عليها متى ما التزم المواطن بالاشتراطات التي تم الاتفاق عليه مع وزارة الإسكان.