عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

في إطار المساعي لتخفيف أعباء المعيشة بالأحياء وأماكن العمل

استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
TT
TT

استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

أعدت إدارة التعاون بقطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالسودان، خطة واستراتيجية جديدة لإحياء ودعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والحرفية والزراعية، بهدف زيادة أعدادها إلى ألف جمعية بولاية الخرطوم قبل حلول العام المقبل، وذلك بعد ثبوت نجاحها ومساندتها في تخفيف أعباء المعيشة لنحو 100 ألف مشترك من العاملين بأجهزة الدولة وعدد كبير من سكان الأحياء التي توجد بها الجمعيات في محليات الخرطوم وبحري وشرق النيل وأم درمان، والتي تجاوزت أعدادها 300 جمعية تعاونية مختلفة الأنشطة.
وأوضح الأستاذ معتصم عبد الله، مدير إدارة التعاونيات بقطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية بالخرطوم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة التعاونيات أعدت خطة واستراتيجية للتوسع في بناء وتأسيس الجمعيات التعاونية على كل المستويات، وزيادة أعضائها ومنسوبيها. مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن إدخال تعديلات على قانون التعاون لكي تساهم في تخفيف أعباء المعيشة على منسوبيها في ظل سياسة التحرير الاقتصادي بالبلاد.
وأوضح عبد الله أن الإدارة استعرضت تلك الاستراتيجية أمس خلال ورشة عمل كبرى، تحت رعاية والي الخرطوم ووزير المالية بولاية الخرطوم، وبمشاركة نحو 150 خبيرًا ومختصًا في التعاون، واقتصاديين وأساتذة جامعات وكليات الاقتصاد، وعدد كبير من أصحاب التجارب من ممثلي الجمعيات التعاونية في ولاية الخرطوم.
وبين عبد الله أن الورشة شملت تقديم ثلاثة أوراق عمل، الأولى حول تعديل قانون التعاون، وذلك بهدف ضمان توسيع قاعدة انتشار الجمعيات التعاونية وعدم تعارضها مع القوانين الأخرى، بجانب تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام مؤسسات الدولة بالاعتماد على منتجات الجمعيات التعاونية بمختلف فئاتها الحرفية والزراعية. كما قدمت في الورشة ورقة حول استراتيجية الدولة لوضع رؤية متقدمة للحركة التعاونية بالبلاد، وورقة حول دور الحركة التعاونية في تخفيف أعباء المعيشة وآليات تفعيل قرارات الدولة وسندها السياسي لتطوير ودعم الحركة التعاونية في البلاد وتوسيع قاعدة انتشارها.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية السودانية كيان مستقل اختياري يتم تكوينه من سكان أو موظفي المنطقة الواحدة، عن طريق لجنة تمهيدية من سبعة أشخاص يتقدمون بطلب للتسجيل لدى مقر إدارة الجمعيات التعاونية في مبنى قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بالخرطوم شرق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد مصر