عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

في إطار المساعي لتخفيف أعباء المعيشة بالأحياء وأماكن العمل

استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
TT
TT

استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

أعدت إدارة التعاون بقطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالسودان، خطة واستراتيجية جديدة لإحياء ودعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والحرفية والزراعية، بهدف زيادة أعدادها إلى ألف جمعية بولاية الخرطوم قبل حلول العام المقبل، وذلك بعد ثبوت نجاحها ومساندتها في تخفيف أعباء المعيشة لنحو 100 ألف مشترك من العاملين بأجهزة الدولة وعدد كبير من سكان الأحياء التي توجد بها الجمعيات في محليات الخرطوم وبحري وشرق النيل وأم درمان، والتي تجاوزت أعدادها 300 جمعية تعاونية مختلفة الأنشطة.
وأوضح الأستاذ معتصم عبد الله، مدير إدارة التعاونيات بقطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية بالخرطوم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة التعاونيات أعدت خطة واستراتيجية للتوسع في بناء وتأسيس الجمعيات التعاونية على كل المستويات، وزيادة أعضائها ومنسوبيها. مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن إدخال تعديلات على قانون التعاون لكي تساهم في تخفيف أعباء المعيشة على منسوبيها في ظل سياسة التحرير الاقتصادي بالبلاد.
وأوضح عبد الله أن الإدارة استعرضت تلك الاستراتيجية أمس خلال ورشة عمل كبرى، تحت رعاية والي الخرطوم ووزير المالية بولاية الخرطوم، وبمشاركة نحو 150 خبيرًا ومختصًا في التعاون، واقتصاديين وأساتذة جامعات وكليات الاقتصاد، وعدد كبير من أصحاب التجارب من ممثلي الجمعيات التعاونية في ولاية الخرطوم.
وبين عبد الله أن الورشة شملت تقديم ثلاثة أوراق عمل، الأولى حول تعديل قانون التعاون، وذلك بهدف ضمان توسيع قاعدة انتشار الجمعيات التعاونية وعدم تعارضها مع القوانين الأخرى، بجانب تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام مؤسسات الدولة بالاعتماد على منتجات الجمعيات التعاونية بمختلف فئاتها الحرفية والزراعية. كما قدمت في الورشة ورقة حول استراتيجية الدولة لوضع رؤية متقدمة للحركة التعاونية بالبلاد، وورقة حول دور الحركة التعاونية في تخفيف أعباء المعيشة وآليات تفعيل قرارات الدولة وسندها السياسي لتطوير ودعم الحركة التعاونية في البلاد وتوسيع قاعدة انتشارها.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية السودانية كيان مستقل اختياري يتم تكوينه من سكان أو موظفي المنطقة الواحدة، عن طريق لجنة تمهيدية من سبعة أشخاص يتقدمون بطلب للتسجيل لدى مقر إدارة الجمعيات التعاونية في مبنى قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بالخرطوم شرق.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.

مواضيع
الاقتصاد السعودي شركات السعودية