المصارف الخليجية مرشحة لتعزيز حصتها ومواجهة التباطؤ الاقتصادي

رغم التحديات التي تواجه القطاع

كشف تقرير اقتصادي أن البنوك الخليجية ستحقق نموًا قويًا ومستدامًا في أرباحها الاقتصادية وعوائدها على رأس المال المعدل في ضوء المخاطر، إذ ستكون هذه المصارف في وضع مريح للحصول على السيولة مما سيمكنها من تعزيز حصتها في السوق. وبحسب تقرير «أرقام كابيتال» البنك المتخصص في الأسواق الناشئة، فإن قطاع المصارف في المنطقة يوفر فرصًا استثمارية جيدة في بعض البنوك التي لا تعكس أسعار أسهمها قيمتها الحقيقية، في حين أن بعض البنوك ستقوم بإعادة هيكلتها مما يوفر قيمة أكبر للمساهمين. إلى جانب هذا، فإنه من شأن بعض اللوائح التنظيمية الجديدة أن تتيح فرصًا كبيرة كما هو الوضع بالنسبة لشركات التأمين في السعودية التي تستفيد من العمليات الكبيرة للخصخصة وتقنين أفضل لقطاع التأمين ونظام الأسعار.
وأشار التقرير إلى أن البنوك الخليجية عززت إجراءاتها لتقليص نفقاتها لمواجهة التباطؤ الاقتصادي الذي سيؤدي إلى خفض النمو الائتماني مع ضعف الإمكانيات لتعزيز هامش الفائدة، والتراجع في رسوم عقود القروض، ومع ذلك فقد أعلنت أغلب المصارف عن أرباح ذات نوعية جيدة مع رصد مخصصات عامة كبيرة.
وتوقع التقرير أن يظل نمو إيرادات المصارف الخليجية محدودا على الرغم من العوائد العالية على الأصول، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف السيولة لا سيما مع توجه المصارف وأيضًا الحكومات إلى البحث عن مصادر للتمويل خارج أسواقها المحلية تكون غالبًا بهوامش كبيرة.
كما أن بعض البنوك الخليجية لا سيما في قطر يتوجب عليها العمل على تقليص حجم انكشاف مركزها على الدولار الأميركي إلى ما دون 25 في المائة من حقوق المساهمين، وهو إجراء موجه بالأساس لحماية المصارف من فك محتمل لارتباط العملات الخليجية بالدولار.
وتوقع ياب مايير، رئيس قسم الأبحاث في أرقام كابيتال، أن تواصل البنوك الإعلان عن عائد من رقمين على حقوق المساهمين، نظرا لأرباحها الكبيرة قبل احتساب المخصصات التي تعكس على وجه الخصوص صافي هامش فائدة عال بالمعايير الدولية، فضلاً عن نفقات تشغيل منخفضة، وما يدعو للتفاؤل هو أن أغلب عمليات التقييم بدأت تأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار، على الرغم من الانتعاش في السوق الذي بلغ 30 في المائة.
وأضاف أن إعلان المصارف عن مسار تطور الديون المتعثرة لا يعكس على نحو كامل التدهور الكامن في جودة الأصول، نظرًا لشطب الديون المعدومة، واستخدام بعض المخصصات الزائدة، ومع زيادة تباطؤ اقتصادات المنطقة، وتشديد معايير الإقراض، فإن الديون المشكوك في تحصيلها سوف تزداد على نحو مطرد.
وأشار إلى أن هناك إمكانيات محدودة لحماية بيانات الأرباح والخسائر من التدهور الحاصل في جودة الأصول لعدد من الأسباب، ومنها تطبيق التعديلات الجديدة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، التي تلزم البنوك برصد مخصصات للخسائر المتوقعة، والمخصصات الزائدة المحدودة نسبيًا للديون المتعثرة القائمة، نظرا للمستويات الدنيا إجمالا للديون المشكوك في تحصيلها، والضغط الذي يطال قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي من المحتمل أن ينتقل إلى الشركات الكبيرة أيضًا.
وقال الدكتور عبد اللطيف باشيخ، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، في جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع المصارف السعودية ما زال يسجل نموا إيجابيا، ويساهم في نمو اقتصاد البلاد إلا أنه سيواجه انخفاضا في معدل الإقراض في ظل التباطؤ الذي يشهده اقتصاد المنطقة، مما يعني أن النمو سيكون بمستويات أقل من السنوات الماضية التي حقق فيها القطاع قفزات كبيرة في ظل ارتفاع حجم المشاريع التنموية التي ساعدت في نمو الإقراض.
وبالعودة إلى التقرير فإن البنوك ظلت تعزز مركزها المالي من خلال رصد مخصصات عامة كبيرة تعادل من 1 إلى 4 في المائة من الأصول المعدلة في ضوء المخاطر، وانخفضت الأرباح المعلنة بنسبة تتراوح بين 10 و25 في المائة، ونتيجة لذلك فإن قائمة الأرباح والخسائر لن تتدهور على الأرجح بشكل كبير، إذا قللت البنوك من إضافاتها للمخصصات العامة، أو سمح لها باستخدامها في حال الضائقة المالية.