وزراء مالية الخليج يقرون الصيغة النهائية لاتفاقية القيمة المضافة وتطبيقها في 2018

وزراء مالية الخليج يقرون الصيغة النهائية لاتفاقية القيمة المضافة وتطبيقها في 2018

دعوات إلى ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بها
الأربعاء - 26 رجب 1437 هـ - 04 مايو 2016 مـ
وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي أثناء اجتماعهم بالأمانة العامة للمجلس في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

أكد إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، أن وزراء المالية بدول مجلس الخليج أنهوا في اجتماعهم بالأمانة العامة للمجلس في الرياض أمس، الاتفاقية الخاصة بالقيمة المضافة، مبينا أنها جاهزة للتطبيق، حيث ناقش الاجتماع أيضا الضرائب الأخرى، مثل الضرائب الانتقائية التي اتفق عليها، وأسلوب التطبيق، وغيرهما، مشيرا إلى إجماع الوزراء الخليجيين على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بها.
وأضاف العساف أن «ضريبة القيمة المضافة معروفة دوليا، وكل سلسة من سلاسل الأعمال يفرض عليها الجزء الذي تضيفه إلى السلعة، حتى المستهلك والتجزئة النهائية للسلعة. ومعروف أنها من الضرائب التي فيها عدالة أكثر من غيرها، وكل سلسلة من سلاسل العمل عليها نسبة من إضافتها إلى السلعة، وكذلك أسهل من غيرها في عملية التطبيق والمراقبة، خصوصا أن الضرائب الأخرى مجالات التهرب فيها أكبر».
جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش اجتماع وزراء المالية الخليجيين أمس بالرياض، منوها بأن الاجتماع بحث سبل التعاون المالي والاقتصادي، وهو الاجتماع الأول من نوعه لهذا العام تحت رئاسة السعودية، حيث استعرض الإجراءات المتعلقة بتطبيق القيمة المضافة.
وقال العساف إن «قرار المجلس الأعلى نصّ على أن تطبق الاتفاقية عام 2018. ومن الآن حتى عام 2018 نحتاج في دول مجلس التعاون إلى إجراءات وأنظمة وتجهيزات القطاع الخاص، وكذلك تكيّف الجهات الضريبية في كل دولة للاستعداد في التطبيق عام 2018».
وحول ما يتعلق بالاتحاد الجمركي، أكد العساف أنه متفق عليه مسبقا في النسب، لكن الخلاف كان في بعض الأمور التي تتعلق بالإيرادات المحصلة وكيفية احتسابها وتحويلها إلى الدول التي تنتهي فيها السلعة، مشيرا إلى أنه يطبق آليا، وأصبح هناك ربط آلي بين دول المجلس، بحيث يتم التحويل الآلي والربط الآلي، ويتم التحويل للدولة التي هي مقصد نهائي للسلعة، وسواء من دبي أو من الحدثة أو من جدة أو من الدمام، فإن فئات الضرائب أو الرسوم الجمركية التي تفرض يتم تحويلها إلى الدولة التي هي المقصد النهائي للسلعة.
وعن فرض الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية والطاقة، قال العساف: «هذه لها معاملة خاصة، وقد صدر فيها قرار من المجلس الأعلى. فالتبغ عليه ضريبة إضافة للرسوم الجمركية، وإضافة للحد الأدنى المتفق على أن يفرض، لكن يفرض عليه 100 في المائة ‏ضريبة انتقائية»، مشيرا إلى الاتفاق على الفئات المعفاة، وليس السلع المتفق عليها مسبقا.
أما المشروبات الغازية وفق العساف، فإن عليها نسبة، وهناك مقترح جديد فيما يتعلق باحتساب نسبة السكر في المشروبات الغازية، بحيث يكون هناك تناسب طردي بين النسبة المفروضة ونسبة السكر، مبينا أنه كلما كانت النسبة أعلى كانت الضريبة أعلى، مشيرا إلى أن هناك مقترحات أخرى فيما يتعلق بالملح وغيره، ولكن لم تبلور إلى الآن لكنها تبحث.
وعن آخر الخطوات التي وصلت إليها الاتفاقية حول السوق الخليجية والاتحاد النقدي، قال العساف: «الاتحاد النقدي أمره منته، وهناك المجلس النقدي الذي يجتمع باستمرار بين الدول الأربع المشتركة فيه. كما أن هناك لجنة لمحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول المجلس»، مشيرا إلى إقرار توصيات محافظي مؤسسات النقد في دول المجلس.
يشار إلى أن وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أجروا اجتماعهم 102 بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي.
وشدد الدكتور العساف، في كلمته أمام الاجتماع، على أهمية الاجتماع، لأنه يأتي انطلاقا لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في القمة السابقة التي عقدت في الرياض والتي تتعلق بالجوانب الضريبية والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، معربا عن تطلعه إلى تحقيق نتائج مهمة خلال هذا العام.
من جهته، أوضح عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، في كلمة للأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني، أهمية العمل الدؤوب على دفع مسيرة مجلس التعاون، والاستفادة من المنجزات المتحققة لتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
وتطلع إلى تطبيق القانون الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وخطة العمل والإطار الشامل لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، ومشروعي اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس، وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته، وإنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة