دي ميستورا ولافروف متفائلان بشأن استئناف التهدئة في سوريا خلال ساعات

قوات النظام تخرق التهدئة من جديد.. والغارات مستمرة بقتل المدنيين

دي ميستورا ولافروف متفائلان بشأن استئناف التهدئة في سوريا خلال ساعات
TT

دي ميستورا ولافروف متفائلان بشأن استئناف التهدئة في سوريا خلال ساعات

دي ميستورا ولافروف متفائلان بشأن استئناف التهدئة في سوريا خلال ساعات

التقى ستافان دي ميستورا مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى سوريا، اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة الروسية موسكو، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لبحث سبل استئناف وقف اطلاق النار في سوريا، بحيث تشمل مدينة حلب. فيما أفاد دي ميستورا، عن رغبته في التركيز خلال اجتماعه مع لافروف على إعادة نظام وقف الاعمال القتالية إلى مساره. أمّا لافروف فقال إنّه يتوقع حوارًا مثمرا، مضيفا أن روسيا والولايات المتحدة تعملان أيضا على حل الازمة في سوريا.
وفي مؤتمر صحافي مشترك للمبعوث الأممي ووزير الخارجية الروسي، تلا اللقاء، قال لافروف "السوريون وحدهم من يقررون مستقبل بلادهم"، مضيفًا أنّ حوالى 90 مجموعة مسلحة أعلنت انضمامها للهدنة في سوريا.
وأدلى دي ميستورا بتصريحاته المتفائلة قائلا "إنّه يعتقد أن هناك فرصة لوقف الاعمال القتالية عن طريق تعزيز وتمديد عمليات التهدئة المحلية". وتابع "لدي شعور وأتمنى أن نبدأ ذلك... كلنا نأمل أن نتمكن في غضون... بضع ساعات من استئناف وقف الاعمال القتالية. إذا تمكنا من فعل ذلك فسنعود إلى المسار الصحيح".
من جهّته، قال لافروف "آمل أن يتم الإعلان عن مثل هذا القرار في وقت قريب، ربما حتى في الساعات القليلة المقبلة"، مضيفاً "نعمل على إنشاء مركز عسكري مشترك لمراقبة الهدنة في سوريا". وتابع "نقيّم الموقف في سوريا مع شركائنا في الأمم المتحدة والولايات المتحدة"، وقد "أجرينا محادثات مع دي ميستورا بشأن سوريا ومواقفنا متطابقة". وتابع لافروف، أنّه يجب العمل مع المعارضة والنظام السوري لإيجاد حل للوضع الراهن.
وفي تصريحات نقلها التلفزيون الروسي، أشاد دي ميستورا بالهدنة التي رعتها موسكو وواشنطن، ووصفها بأنّها "إنجاز ملحوظ"، قائلاً إنّ على القوتين العظميين أن تقدما "لنا جميعا المساعدة لضمان عودة هذه العملية إلى مسارها". وأردف "بعد عودة الهدوء إلى حلب سنستأنف إدخال المساعدات".
كما عبر لافروف بدوره بعد لقائه دي ميستورا، عن ترحيب موسكو بجهود المبعوث لتسوية الأزمة السورية.
ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" عنه القول، إنّه بالتوازي مع جهود دي ميستورا يجري عمل مكثف وخصوصًا من جانب العسكريين الروس والأميركيين.
من جانبه، صرح دي ميستورا بأنه ينتظر أن تثمر نتائج مباحثاته مع لافروف، عن العودة إلى نظام أكثر استقرارًا لوقف النار في سوريا. قائلًا "دعوت روسيا والولايات المتحدة منذ عدة أيام، بصفتهما رئيسي مجموعة دعم سوريا وراعيي عملية وقف الأعمال القتالية، ودعوت الأطراف، إلى القيام بكل ما يمكن لإعادة العملية إلى طريقها الأول".
وكان المبعوث الاممي ستافان دي مستورا، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات بشأن سبل استئناف وقف اطلاق النار في سوريا، بعد عشرة أيام من المعارك العنيفة التي تتسبب بسقوط مزيد من الضحايا ولا سيما في حلب.
وذلك بعدما بحث الأزمة السورية أمس في جنيف مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري.
على الساحة الميدانية، قال المرصد السوري لحقوق الانسان، إنّ اشتباكات اندلعت شرق دمشق الليلة الماضية، حيث شنّت قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، هجومًا على الرغم من تهدئة مؤقتة أعلنها جيش النظام في المنطقة. وذكر أن ثلاثة أشخاص على الاقل قتلوا في غارة جوية جنوب حلب.
وردًا على خرق قوات النظام المستمر للهدنة، فقد قصفت الفصائل المعارضة صباح اليوم، الاحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة النظام في مدينة حلب شمال سوريا، ما أسفر عن اصابات وفق ما افاد المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إنّ "الفصائل المعارضة قصفت بشكل مكثف طوال الليل ثم صباح اليوم بعشرات القذائف أحياء حلب الغربية" ومن بينها الموكاكبو والمشارقة والاشرفية وشارع النيل والسريان..
ودارت خلال الليل، حسب المرصد، اشتباكات بين قوات النظام والفصائل المعارضة في محيط حي جمعية الزهراء واطراف حي الراشدين الواقعين تحت سيطرة النظام.
وتشهد مدينة حلب منذ أكثر من عشرة أيام تصعيدًا عسكريًا أسفر عن مقتل أكثر من 250 مدنيًا بينهم نحو 50 طفلا، بحسب حصيلة للمرصد السوري.
وأفاد المرصد بأنّ أكثر من 35 ضربة جوية استهدفت معقل تنظيم "داعش" بمدينة الرقة السورية الليلة الماضية، ما أسفر عن سقوط 13 قتيلا على الاقل واصابة كثيرين. وأضاف، أنه لا يعلم إن كانت الطائرات روسية أم تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يهاجم التنظيم المتطرف في سوريا والعراق. وتابع المرصد قائلًا إنّ خمسة على الأقل من عناصر التنظيم قتلوا في الهجمات.
وكان قد نسب إلى المندوب الروسي في الامم المتحدة قوله في جنيف يوم الجمعة الماضي، إنّ جيش النظام السوري يعتزم مهاجمة الرقة مدعومًا بالسلاح الجوي الروسي.
ورعت موسكو وواشنطن وقف اطلاق النار الذي بدأ سريانه في 27 فبراير (شباط)؛ لكنّه شهد خروقات متتالية تصاعدت خطورتها منذ عشرة أيام، لا سيما في مدينة حلب، كبرى مدن شمال سوريا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.