الأمن الألماني يراقب 90 مسجدًا خوفاً من التحريض

استطلاع: حظر ارتداء الحجاب للمسلمات سيكون محل ترحيب من نحو نصف الألمان

إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)
إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)
TT

الأمن الألماني يراقب 90 مسجدًا خوفاً من التحريض

إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)
إقبال من أبناء الجاية المسلمة على المساجد في الولايات والمدن الألمانية (الشرق الأوسط)

بعد أيام قليلة من مطالبة الحزب الديمقراطي المسيحي، حزب المستشارة أنجيلا ميركل، بفرض الرقابة على المساجد في ألمانيا، كشف رئيس دائرة حماية الدستور (الأمن الداخلي) أن دائرته تفرض الرقابة سلفا على نحو 90 مسجدا.
وقال رئيس الدائرة هانز جورج مآسن، أمس، في تصريحات لـ«البرنامج الصباحي» المشترك، الذي تبثه القناتان الأولى والثانية في التلفزيون الألماني: «إننا قلقون من أن عدد المساجد الكبير الذي يتعين علينا أخذه بعين الاعتبار أيضا». وأوضح أن هذا القلق يرتبط غالبا بـ«مساجد الفناء الخلفي» التي يتم التحدث بها باللغة العربية، التي يتم التحريض بداخلها على الجهاد بخطاب مليء بالكراهية. وأضاف مآسن أن هيئته تراقب المتطرفين الدينيين والسياسيين، وأكد أنه لا تتم مراقبة المسلمين العاديين. والمقصود بمساجد الفناء الخلفي هي جمعيات وبيوت صلاة غير رسمية تتخذ من أبنية قديمة أو مهجورة مقرات لها.
وواقع الحال أن الدعوة إلى فرض الرقابة على المساجد جاءت يوم الجمعة الماضي على لسان رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الحاكم فولكر كاودر. وجاء توقيت التصريح مثيرا للتساؤلات؛ لأنه جاء في اليوم الذي بدأت فيه أعمال «حزب البديل لألمانيا» الشعبوي الذي يحقق انتصارات انتخابية متتالية بفضل سياسته المعادية للأجانب واللاجئين والمسلمين.
وتحدث كاودر لصحيفة «برلينر تسايتونغ» عن خطب تلقى في بعض المساجد، تحض على الكراهية، ولا تنسجم مع قيم الدولة الألمانية، وأضاف أن هذا الوضع يتطلب من الدولة فرض الرقابة على المساجد.
ووجد كاودر الحال تأييدًا من هورست زيهوزفر، رئيس الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري الشقيق للحزب الديمقراطي المسيحي، الذي قال: «إن فكرة كاودر جديرة بالاهتمام»، وقال زيهوفر: «نريد حرية ديانات، هذا واضح، ولكن ليس إساءة استخدام هذه الحريات».
وكان أندرياس شوير، السكرتير العام للاتحاد الاجتماعي المسيحي، أثار جدلا واسعا في ألمانيا قبل أسبوعين؛ بسبب مطالبته بقانون ينظم الإسلام. وطالب شوير بفرض اللغة الألمانية على الخطب التي تلقى في المساجد لضمان عدم مشاركة أئمة المساجد في الحض على الكراهية. ولا يمكن، بحسب رأيه، ترك تركيا تقرر «تصدير» أئمة المساجد إلى ألمانيا، ولا بد للدولة الألمانية أن تفرض نفسها هنا.
تمول الكنائس الألمانية نفسها في ألمانيا من الضرائب التي تفرضها على المنتمين لها، ومن خلال حصتها من الدولة، وهذا يفترض بدوره أن تقوم المساجد بجبي الضرائب من المسلمين لتمويل نفسها، بحسب طلب ألكسندر رادفان من الاتحاد الاجتماعي المسيحي أيضًا، وقال رادفان بعدم جواز تمويل أئمة مساجد يحضون على الكراهية من دول خارجية.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية التركية، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا، أرسلت 970 إماما إلى المساجد التركية في ألمانيا خلال الأعوام الخمسة السابقة. وتقدر وزارة الداخلية الألمانية عدد العاملين في هذه المساجد، بتمويل من اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية، بنحو 120 ألفا، كما تقدر توظيف الدولة التركية مبلغ 8 مليارات يورو لبناء المساجد ودفع رواتب الأئمة.. إلخ خلال الفترة نفسها.
من جانبها، رفضت أولا يلبكة، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب اليسار، مقترح فرض الرقابة على المساجد؛ لأنه «يعمم تهمة الإرهاب على كل المسلمين»، وقالت يلبكة أن من الممكن فرض الرقابة على مسجد ما حينما تتوفر أدلة كافية على علاقته بالإرهاب، وعدا عن ذلك يصبح الأمر»في غير محله». أيدتها في ذلك ايرينا ميهاليتش، المسؤولة في حزب الخضر عن الشؤون الأمنية، وقالت: «إنه لا يمكن فرض الرقابة على المساجد إلا في حدود ضيقة وعند توفر أدلة على حصول جنايات تخل بالأمن».
وفي العاصمة برلين، كشف استطلاع حديث للرأي أن حظر ارتداء الحجاب للفتيات المسلمات في المدارس الألمانية سيكون محل ترحيب من نحو نصف الألمان.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية أن 51 في المائة من الألمان يرون أنه يتعين بصورة مبدئية حظر ارتداء الحجاب لأسباب دينية في المدارس.
وفي المقابل، رأى 30 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لاستطلاع الرأي، أنه ينبغي الاستمرار في السماح بارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس، في حين دعا 11 في المائة من الألمان إلى تحديد العمر الذي تبدأ فيه الفتيات المسلمات بارتداء الحجاب في المدارس، ليكون على سبيل المثال بداية من 16 عاما.
وتبين من خلال الاستطلاع أن كبار السن والمواطنين أصحاب الدخول المرتفعة هم الأكثر تأييدا لحظر ارتداء الحجاب بوجه عام في المدارس، وعلى مستوى الأحزاب، كان أنصار حزب الخضر هم الأقل تأييدا لحظر الحجاب في المدارس بنسبة 38 في المائة، بينما كانت النسبة الأعلى بين أنصار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي (62 في المائة). وذكر 56 في المائة من أنصار التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أنهم يرغبون في حظر ارتداء الحجاب من المدارس.
ومن بين 36 مسلما شملهم الاستطلاع، دعا 5 منهم فقط إلى حظر الحجاب في المدارس، بينما ذكر 23 مسلما أنه ينبغي الاستمرار في السماح بارتداء الحجاب للفتيات في أي عمر، في حين دعا 7 مسلمين من الذين شملهم الاستطلاع إلى تحديد السن التي يمكن للفتاة فيها بارتداء الحجاب. ويرى الخبير الألماني في الشؤون الإسلامية والحقوقي ماتياس روه من جامعة
إرلانجن - نورنبرج أن حظر الحجاب في المدارس ليس أمرا سديدا، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى ردود فعل معاندة.
تجدر الإشارة إلى أن الحجاب كان محظورا ارتداؤه في المدارس في تركيا حتى خريف عام 2014، وصار مسموحا به اعتبارا من الصف الخامس. شمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل (نيسان) الماضي 2020 شخصًا.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.