جباري: لا عودة للمشاورات إلا بإنهاء كافة خروقات المتمردين

نائب رئيس الوزراء اليمني يكشف عن أسباب اقتحام الحوثيين لـ«لواء العمالقة»

عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)
عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)
TT

جباري: لا عودة للمشاورات إلا بإنهاء كافة خروقات المتمردين

عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)
عبد العزيز جباري - الرئيس عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه بمستشاريه أمس بحضور نائبه ورئيس مجلس الوزراء (سبأ)

في الوقت الذي توقفت فيه مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت منذ يومين، جراء استمرار خروقات المتمردين الحوثيين لهدنة وقف إطلاق النار واستمرار العمليات العسكرية، كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء، وزير الخدمة المدنية، عضو وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى المشاورات عن الدوافع الحقيقية للمتمردين لاقتحام معسكر «لواء العمالقة» في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران والسيطرة عليه، وقال جباري إن هذا اللواء كانت منوطة به مهام مستقبلية في إطار التسوية السياسية وأنه كان محل رهان الأمم المتحدة والأطراف الدولية الراعية لعملية السلام في اليمن.
وأضاف جباري: «الاعتداء على لواء العمالقة هو محاولة لعرقلة أي حلول في المستقبل، لأن هذا اللواء هو شبه محايد لم يتدخل في الحرب ضد الحوثيين أو معهم وكان معولا عليه، سواء من قبلنا في الحكومة أو من قبل دول العالم، حيث كانت لدى سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن قناعة بأن هذا اللواء سوف يقوم بدور إيجابي في المرحلة المقبلة».
واعتبر الاعتداء على اللواء العسكري بأنه يثبت «بما لا يدع مجالا للشك بأنهم (الانقلابيون: الحوثي – صالح) لا يريدون تسليم أسلحة الدولة التي نهبوها واستولوا عليها ولا يريدون الانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة كما ينص قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وعندما نطرح مسألة تسليم الأسلحة يتساءلون: لمن نسلم.. نقول لهم انسحبوا يقولون لمن ننسحب، لأنهم يريدون هدم المؤسسات بما فيها مؤسسة الجيش وما تبقى من الألوية العسكرية حتى لا نصل إلى السلام».
كما كشف جباري، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السلام بالكويت علق مشاركته في المشاورات، بشكل كامل، سواء منها المباشرة أو غير المباشرة، وليس كما سبق وأعلن، مؤكدا أنه «كان لا بد من أن نتخذ هذا الموقف»، وأن تعليق المشاركة «سوف يستمر حتى تحل هذه المشكلة، من أراد السلام والوصول إليه، لا بد أن يتقدم خطوات في هذا الصدد».
وتبذل جهود من قبل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ وسفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام في اليمن، إلى جانب دولة الكويت المستضيفة للمشاورات، من أجل إنهاء المشكلات التي تعوق استمرار مساعي السلام.
وقال جباري لـ«الشرق الأوسط» إن الوسطاء تقدموا بعدد من الآراء والمقترحات لمعالجة موضوع سيطرة الحوثيين على «لواء العمالقة»، وإن تلك المقترحات تقضي بـ«انسحاب الحوثيين من المعسكر وإعادة ما تم نهبه من أسلحة»، مؤكدا «إننا، وفي هذه الحالة، سوف نكون إيجابيين لكن أن نتفاوض معهم على الطاولة وهم ينهبون بقية الأسلحة، فهذا أمر لا يمكن القبول به».
وأردف: «نحن إيجابيون ولم نأت إلى الكويت إلا من أجل الوصول إلى سلام، لكن لا يمكن أن نكون على طاولة الحوار ونقدم رؤى لسحب الأسلحة، وفي نفس الوقت تنهب الأسلحة من الألوية العسكرية المتبقية»، واعتبر ذلك «تناقضا بين القول والفعل، هم يرفعون شعار السلام، لكن في نفس الوقت يمارسون أعمالا حربية ويقومون بأعمال لا تدل على أن لديهم الرغبة في السلام، كالقصف الذي تتعرض له تعز وتفجير منازل داخل المدينة، ويعتدى على البيضاء وشبوة والجوف»..
إلى ذلك، استبعد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد سلمان الجار الله أن يكون قرار وفد الحكومة اليمنية تعليق مشاركته في مشاورات السلام خروجا على مرجعيات قرار مجلس الأمن رقم 2216. والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقال الجار الله، في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الاجتماع التنسيقي السابع لمجموعة كبار المانحين لدعم الشعب السوري في الكويت، إن «هناك تمسكا من جميع الأطراف اليمنية بمرجعيات القرار 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة»، واعتبر الجار الله تلك المرجعيات تعد «أساسا صحيحا «للمشاورات التي انطلقت في الـ21 من الشهر الماضي، وأنها تؤسس لحل توافقي للصراع في اليمن، خاصة بعد أن قدمت جميع الأطراف اليمنية للمبعوث الأممي تصوراتها ورؤاها للإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة حول هيكلة وإطار العمل للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة، بحسب ما نقل عنه.
وعلق وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت، أول من أمس، مشاركته في تلك المشاورات، ردا على خروقات المتمردين المستمرة والتي توجت بالسيطرة على «لواء العمالقة» وقتل عدد من ضباطه وجنوده ونهب كامل عتاده العسكري، وبحسب مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن لواء العمالقة يضم نحو 10 ضباط وجندي ومن تجهيزاته القتالية، قرابة 70 دبابة وعشرات الصواريخ والآليات والمدرعات العسكرية.
وشدد عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، لدى لقائه في وقت متأخر من مساء أول من أمس، على ضرورة الحصول على ضمانات حقيقية لوقف الأعمال القتالية ووقف حصار المدن وتفجير المنازل من قبل ميليشيات الحوثي - صالح الانقلابية، وعودة الأوضاع في اللواء 29 ميكا (العمالقة) بحرف سفيان بمحافظة عمران إلى ما كان عليه ومعالجة الأوضاع المستجدة بسبب السلوك المعادي للسلام من جماعة الحوثي، وكذا توقف الخروقات المستمرة للانقلابيين وإنهاء حصارهم واستمرار قصفهم لمدينة تعز والمدن الأخرى.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.