«حزب الله» يواجه الطفيلي بمعقله.. لأول مرة منذ 18 عامًا

شكوك حول إمكانية الفوز بعد انسحاب «أمل» من المواجهة في الانتخابات المحلية

«حزب الله» يواجه الطفيلي بمعقله.. لأول مرة منذ 18 عامًا
TT

«حزب الله» يواجه الطفيلي بمعقله.. لأول مرة منذ 18 عامًا

«حزب الله» يواجه الطفيلي بمعقله.. لأول مرة منذ 18 عامًا

يخوض ما يُسمى «حزب الله» اللبناني معركته في الانتخابات المحلية وحيدا بمواجهة أمينه العام الأسبق صبحي الطفيلي في معقل الأخير في بلدة بريتال في شرق لبنان، إثر انسحاب مرشحي حليفه في الانتخابات البلدية والاختيارية حركة أمل، على ضوء خلافات مرتبطة بالأسماء المطروحة في اللائحة، وهو ما يعد أول تشقق في التحالف بين الحزب وحركة أمل في السباق الانتخابي.
والحزب، كان أعلن تحالفه مع «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، قبل موعد الانتخابات البلدية والاختيارية بنحو شهرين، على أن يكون الحلف بينهما قائمًا في كل المناطق اللبنانية التي يحظى فيها الطرفان الأقوى على الساحة الشيعية اللبنانية، بنفوذ وتأثير. غير أن تشقق التحالف بينهما في بريتال، وضع إمكانية فوز الحزب في مواجهة الطفيلي محط شكوك.
وتبدأ الانتخابات البلدية والاختيارية يوم الأحد المقبل في 8 مايو (أيار) في محافظتي بيروت والبقاع، وهي انتخابات محلية تسعى الأطراف السياسية لكسب جولات فيها، كونها تؤسس لشعبيتها في الانتخابات النيابية المقبلة في 2017.
ويخوض الحزب المعركة الانتخابية في بريتال، للمرة الأولى منذ 18 عامًا، بعد انكفائه عن خوضها، نظرًا لأن البلدة في الانتخابات المحلية، تقرر فيها العائلات مرشحيها، فيما يعتبر الطفيلي، وهو أحد مؤسسي الحزب وأول أمنائه العامين، مؤثرًا في البلدة، في مقابل خلافه مع ما يسمى «حزب الله». ولا يتردد الطفيلي في إعلان مواقفه المعارضة للحزب ولإيران، ويعتبر من أبرز المعارضين الشيعة لانخراط الحزب في الحرب السورية.
ولطالما تجنب الحزب، الطفيلي، وأحجم عن مواجهته منذ قرار فصله من الحزب في العام 1998. على خلفية تزعمه «ثورة الجياع»، وإعلان العصيان المدني ضد الحكومة اللبنانية التي كان يترأسها رفيق الحريري، وخوض مواجهات مع الحزب في شرق لبنان، علما بأن الطفيلي انتخب أمينًا عامًا للحزب في أول انتخابات داخلية في الحزب في العام 1989. وبقي في موقعه حتى العام 1991 حين انتخب قياديو الحزب السيد عباس الموسوي أمينًا عامًا له.
ومنذ العام 1998، لم تقع أي مناوشات بين الطرفين، إلى حين اندلاع الأزمة السورية وإعلان الحزب انخراطه فيها، فصعّد الطفيلي من انتقاداته للحزب، وذلك عبر سلسلة مواقف وتصريحات إعلامية، من غير أن تستدرج من الحزب أي رد.
لكن دخول الحزب في مواجهة انتخابية محلية مع الطفيلي في معقله، تعتبر أول إجراء «سياسي» من الحزب ضد نفوذ الطفيلي، بعد سلسلة تصريحات له هاجم فيها الحزب وإيران وسياستها في المنطقة. في الانتخابات المزمع إجراؤها، يولي الطرفان، الحزب والطفيلي، أهمية بالغة للبلدة، نظرًا لأن خسارة الطفيلي للانتخابات المحلية فيها، ستكون «خسارة لنفوذه السياسي في البقاع كله، وبالتالي في كل لبنان»، كما تقول مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أنه «على النقيض، إذا استطاع الطفيلي الفوز بالانتخابات المحلية، فإن ذلك سيضيف إليه حيثية سياسية في منطقة البقاع».
وفي المقابل: «سيتمكن الحزب من تحجيم الطفيلي سياسيا إذا فاز في الانتخابات المحلية في بريتال»، كما تقول المصادر: «وسيكرس نفوذه في معقل الطفيلي والمناطق المحيطة فيه»، وهو ما دفعه «لخوض الانتخابات بعد انكفاء عن البلدة دام 18 عامًا، ووضع ثقله السياسي في البلدة، بدليل اجتماع نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم مع أعضاء اللائحة المدعومة من الحزب وفعاليات في البلدة لتأكيد أهمية البلدة بالنسبة له». والبلدة، هي ثقل انتخابي في قضاء بعلبك نظرًا لأنها كبيرة، ويقطنها أكثر من 15 ألف شخص، بينهم نحو 10 آلاف ناخب. ويدين قسم من أهالي البلدة بالولاء للطفيلي.لكن الدفع من جهة الحزب للفوز، تعثر أمس، إثر إعلان حليفه (حركة أمل)، الانسحاب من السباق الانتخابي في بريتال. وأصدرت الحركة بيانًا أكدت فيه «سحب مرشحي الحركة للانتخابات البلدية في بلدة بريتال بسبب عدم التوافق على لائحة موحدة»، مؤكدة في الوقت نفسه «ترك الحرية لأهلنا بممارسة حقهم الانتخابي»، متمنية أن «تأخذ العملية الانتخابية مجراها الطبيعي، في جو من الهدوء والاستقرار والألفة بين أهلنا في بريتال».
وترفض حركة أمل اعتبار انسحابها من السباق في بريتال، بداية تشقق في التحالف مع الحزب. فقد أكد مسؤول البلديات المركزي في الحركة بسام طليس لـ«الشرق الأوسط» أن التحالف «لا يزال قائمًا، وما حصل في بريتال هو قرار محلي اتخذ في بلدة لبنانية يعطيها الإعلام أكثر من حجمها»، مشيرًا إلى أنه «بعد دراسة الأوضاع، اتخذنا القرار بالانسحاب وترك الخيار للعائلات والناخبين، تمامًا مثل انسحاب الحزب وأمل من السباق الانتخابي من ثلاث بلدات أخرى في البقاع هي قصر نبا وبدنايل ويونين، وترك الخيار للعائلات».
وقال طليس الذي يتحدر أيضًا من بريتال، إن قرار الحركة سحب مرشحيها من بريتال «اتخذ على مستوى القيادة المركزية في الحركة»، نافيًا أن يكون للطفيلي أي تأثير في البلدة، مشددًا على أن الأمين العام الأسبق للحزب «لم نره في بريتال منذ 4 أو خمس سنوات».
يقول مصدر محلي في البلدة، لـ«الشرق الأوسط» إن انسحاب «أمل» من شأنه «إضعاف لائحة الحزب، وإعطاء أرجحية لصالح لائحة العائلات التي يدعمها الطفيلي»، موضحة أن لائحة العائلات «يقودها رئيس بلدية بريتال الحالي عباس زكي إسماعيل مقرب من الطفيلي». وأشارت إلى أن إسماعيل «أطلق على لائحته اسم «لائحة إنماء بريتال»، وحملت شعار «لائحة الشهداء وصاحبة القرار الحر»، وهو ما يحمل دلالة على انتقاد الحزب الذي حملت لائحته اسم «لائحة التنمية والوفاء في بريتال».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.