قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية: اجتماع قريب لبحث موقف إسرائيل من المبادرة الفرنسية

رئيس الوزراء قال إن رفض نتنياهو للخطة يظهر عدم رغبته في السلام

آية الله خامنئي خلال استقباله السكرتير العام لحركة جهاد الفلسطينية عبدالله صلاح واثنين من مرافقيه في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
آية الله خامنئي خلال استقباله السكرتير العام لحركة جهاد الفلسطينية عبدالله صلاح واثنين من مرافقيه في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية: اجتماع قريب لبحث موقف إسرائيل من المبادرة الفرنسية

آية الله خامنئي خلال استقباله السكرتير العام لحركة جهاد الفلسطينية عبدالله صلاح واثنين من مرافقيه في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)
آية الله خامنئي خلال استقباله السكرتير العام لحركة جهاد الفلسطينية عبدالله صلاح واثنين من مرافقيه في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)

قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة، يشمل أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك لمناقشة رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمبادرة الفرنسية، وقرار الحكومة الإسرائيلية استمرار اقتحام المدن الفلسطينية مناطق «أ».
وأضاف أبو يوسف لوكالة «معا» الفلسطينية موضحا أن القيادة الفلسطينية متمسكة بالأفكار الفرنسية، وتدويل القضية الفلسطينية والتوجه لمجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن أبرز ما يميز الأفكار الفرنسية هو أنها تدعو إلى إحياء عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية بعيدا عن الرعاية الأميركية. كما أوضح أن اجتماعا وزاريا سيعقد في باريس نهاية الشهر الجاري دون المشاركة الفلسطينية أو الإسرائيلية، وذلك لبحث إحياء عملية السلام، مؤكدا أن المطلوب تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن سقف زمني محدد.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أمس الاثنين إن رفض الاقتراح الفرنسي بعقد مفاوضات متعددة الأطراف بشأن الصراع في الشرق الأوسط، يثبت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو لا يريد السلام. وأوضح الحمد الله أن رفض نتنياهو دعم مؤتمر دولي يثبت أنه مهتم أكثر ببناء المستوطنات غير الشرعية أكثر من اهتمامه ببناء جسر للسلام، وأعرب في ذات السياق عن شكره لفرنسا لتوليها زمام المبادرة لدفع عملية السلام إلى الأمام.
يذكر أن إسرائيل رفضت يوم الخميس الماضي رسميا الاقتراح الفرنسي لعقد محادثات سلام دولية خلال الأشهر المقبلة. فيما قال مكتب نتنياهو «إسرائيل تتمسك بموقفها هو أن أفضل وسيلة لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين هي عبر المفاوضات الثنائية المباشرة». وفي الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل بالعودة إلى المحادثات المباشرة دون شروط مسبقة، يقول الفلسطينيون إنهم تخلوا عن هذه الصيغة التي وصفها وزير الخارجية الفلسطيني بأنها «عقيمة»، علما بأن آخر محاولة لإجراء محادثات إسرائيلية - فلسطينية انهارت في أبريل (نيسان) 2014.
ميدانيا، أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل فلسطيني وجرح اثنين آخرين أمس جراء انفجار داخلي غامض في شمال قطاع غزة.
وذكرت المصادر أن شخصا يبلغ من العمر 30 عاما قتل على الفور، وأصيب اثنان آخران بجروح متوسطة جراء الانفجار، الذي لم تعرف أسبابه على الفور.
من جهتها، أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن القتيل هو أحد عناصرها، مشيرة إلى أنه قضى في «مهمة جهادية» لم تحدد طبيعتها.
وعادة ما تطلق الجماعات الفلسطينية المسلحة عبارة «مهمة جهادية» على ظروف مقتل نشطاء يتبعون لهم أثناء حادث عمل أو خطأ أثناء التدريبات المسلحة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم