الجبير يأمل بإعادة أطراف الحرب إلى طاولة المفاوضات

قال إن السعودية لا ترى دورًا للأسد في مستقبل الحياة السياسية في سوريا

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي في جنيف، أمس (رويترز)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي في جنيف، أمس (رويترز)
TT

الجبير يأمل بإعادة أطراف الحرب إلى طاولة المفاوضات

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي في جنيف، أمس (رويترز)
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي في جنيف، أمس (رويترز)

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، للصحافيين، أمس، إنه يأمل في أن يؤدي الاجتماع المقرر في جنيف بشأن توسيع نطاق الهدنة في سوريا لتشمل حلب، إلى إعادة أطراف الحرب إلى مائدة المفاوضات.
وقال الجبير: «نأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى وقف الأعمال القتالية واستئناف العملية السياسية التي ستؤدي إلى تشكيل مجلس الحكم الانتقالي الذي سيتولى مسؤوليات حكم البلاد».
ووزير الخارجية الأميركي جون كيري ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا وشخصيات بارزة أخرى موجودون أيضا في جنيف، أمس، لإجراء محادثات تهدف إلى محاولة إحياء أول وقف كبير لإطلاق النار خلال الحرب السورية المستمرة منذ خمسة أعوام، الذي بدأ تطبيقه في فبراير (شباط) بدعم من الولايات المتحدة وروسيا، لكنه شهد انتهاكات وخروقات كبيرة أدت إلى انهياره بشكل شبه كامل.
ونقلت «رويترز» عن الجبير، في تصريحه الصحافي أمس في جنيف، بأن السعودية لا ترى دورا للرئيس بشار الأسد في مستقبل الحياة السياسية في سوريا.
وأضاف الجبير: «نأمل أن يأخذ (مجلس الحكم) السلطة من بشار الأسد، وأن يعمل على دستور وانتخابات لبناء سوريا جديدة لا دور فيها لبشار الأسد». مضيفا أن اللوم يقع على عاتق النظام السوري في بطء عملية السلام، وأن «المماطلة والإرباك وعدم إبداء أي مرونة مسؤولية النظام بالكامل».
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قال أول من أمس (الأحد) خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركمانستاني رشيد ميريدوف في الرياض، إن «الأسد لن يستمر ما دام هناك شعب صامد ومجتمع دولي داعم».
وقال الجبير: «ما يحدث من انتهاكات في حلب من قبل طيران النظام وحلفائه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، في المدينة التي تتعرض لقصف عنيف منذ تسعة أيام رغم اتفاق وقف الأعمال الحربية.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».