{العدل} السعودية توجه بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح لحفظ حقوقها

سعيًا لحل الكثير من المشكلات وتسهيل الإجراءات

وجه الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، ضمانًا لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد، في خطوة من شأنها حل كثير من المشكلات التي تواجهها المرأة بسبب تعسف الرجل.
ويأتي هذا التوجيه لمأذوني الأنكحة، نظرًا لحاجة الزوجة إلى مثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم.
وجاء قرار وزير العدل سعيًا لحفظ حقوق المرأة، وتسهيل الإجراءات لها، حيث وجه الوزير باعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها وأخذ توقيع كل منهما على تسلمه للنسخة.
وبحسب المعطيات لم تحصل المرأة على هذا الحق إلا بعد سنوات من المطالبة، حيث أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) قبل نحو ثلاثة أعوام اتخاذ وزارة العدل الإجراءات اللازمة، لضمان تحرير وثيقة عقد الزواج من نسختين أصليتين، تسلم إحداهما للزوج والأخرى للزوجة.
وتحل الخطوة التي أصدرها وزير العدل السعودي أمس كثيرا من المشكلات التي قد تعاني منها بعض النساء، حيث لم تعد النسخة الواحدة التي تعطى للزوج كافية، خصوصا إذا كانت الزوجة تحتاج إلى هذه الوثيقة في تعاملاتها اليومية حال سفر الزوج أو غيابه.
وفي هذا الشأن يوضح الدكتور قيس المبارك، عضو هيئة كبار العلماء، أن «الزواج اقتران بين طرفين على سبيل الدوام والاستمرار، فقِوامه رغبة الزوجين في اقتران دائم، فمن حق كلا الطرفين أن يحصل على نسخة أصلية من العقد، فإذا جاز للمتعاقدَين الحصول على نسخة أصلية في الأمور المالية، فعقدُ الزوجية أولى وآكد». وركز على أن عقد النكاح ورقة تحملها المرأة لتكون وثيقة إثبات بقَدْر المهر، وشهود العقد، وشروطه، وهو ما يمنع بالتالي صدور صك الطلاق إلا بعلمها، فإذا طُلب من القاضي إصدار صكِ الطلاق، فعليه أن يطلب النسخ الأصلية، فيقع الطلاق بعلمها، وربما احتاج الأمر إلى سماع أقوالها، حتى لا تفوت بعض حقوقها.
من جهته، قال علي الغامدي، وهو مأذون أنكحة، إن القرآن حدد حق المرأة بأن «لهن مثل الذي عليهن»، في إشارة منه إلى أن وثيقة الزواج حق للرجل والمرأة، وبالتالي فإن لكل واحد منهما نسخته، يمثل تنفيذا للتوجيه الإسلامي الوارد في القرآن.
وشدد على أنّ إجراء تحرير نسختين أصليتين من عقد النكاح للزوج والزوجة ضرورة ملحة أملتها مخرجات العصر، ومنها حفظ حقوق المرأة، من حيث الشروط والمهر، ومساعدتها في حال طلبها أي وثيقة رسمية بأي جهة حكومية، مشيرا إلى أن اقتصار العقد على نسخة واحدة للرجل قد يساعده في ظلم المرأة، بإنكار بعض الشروط، أو ينتج عن بعضها مشكلات عائلية أو أسرية.