العراقيون يسخرون من اهتمام العبادي والجبوري بـ«كنبة» رئيس البرلمان

هدوء سياسي في شوارع بغداد بعد 3 أيام عصيبة

الجبوري يعاين «الكنبة» التي أثارت الجدل («الشرق الأوسط»)
الجبوري يعاين «الكنبة» التي أثارت الجدل («الشرق الأوسط»)
TT

العراقيون يسخرون من اهتمام العبادي والجبوري بـ«كنبة» رئيس البرلمان

الجبوري يعاين «الكنبة» التي أثارت الجدل («الشرق الأوسط»)
الجبوري يعاين «الكنبة» التي أثارت الجدل («الشرق الأوسط»)

أثارت صور نشرتها مواقع رئاسة الوزراء والبرلمان خلال تفقد العبادي قبل أيام، والجبوري أول من أمس، مبنى مجلس النواب ومعاينة الخراب الذي حصل نتيجة الهجوم عليه من قبل المتظاهرين، خصوصا تلك الصور التي تعرض وقوف العبادي ومن ثم الجبوري أمام كنبة بيضاء في مكتب الجبوري وقد تلوثت بالدم أو بطلاء أحمر، واهتمام كل من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بهذه الكنبة، سجالات وتعليقات كثيرة تداولها العراقيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب «اهتمام العبادي والجبوري بأثاث المجلس، وتلك الكنبة البيضاء أكثر من اهتمامهما بمطالب المتظاهرين، أو محاولة اللقاء مع ممثلين عنهم للوقوف على مطالبهم».
وقالت الكاتبة والناشطة المدنية العراقية في تعليقها على اهتمام المسؤولين بأثاث البرلمان «أحيل الوقوف الحزين لكبار رجالات الدولة ومرافقيهم أمام كنبة البرلمان إلى ذوي شهداء تفجيرات السماوة. حدثان تزامنا يوم (أول من) أمس»، في إشارة منها إلى التفجيرين المزدوجين بمدينة السماوة، جنوب العراق، اللذين راح ضحيتهما أكثر من 150 قتيلا وجريحا، وعدم تسليط الضوء على هذا الحادث.
ومن جهة أخرى، تعيش العاصمة العراقية هدوءا نسبيا بعد أن انشغلت وهاجت الأحداث فيها على مدى الأيام الثلاث الماضية، بسبب المظاهرات الجماهيرية التي توجت بقيام المتظاهرين من أتباع التيار الصدري والتيار المدني الديمقراطي باجتياح المنطقة الخضراء المحصنة، واحتلال مبنى مجلس النواب العراقي، وهو الهدوء الذي قد يسبق عاصفة عودة المتظاهرين الذين هددوا وعلى لسان قيادات في التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، بالعودة بصورة أقوى، والمطالبة بتغيير الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) أو احتلال مكاتب هذه الرئاسات في حال عدم التصويت على كابينة وزرائها من التكنوقراط.
على مستوى آخر، يعم العراق هدوء سياسي حذر للغاية، إذ إن الغالبية العظمى من النواب والوزراء تركوا بغداد بعد واقعة احتلال البرلمان من قبل المتظاهرين وتوجهوا إلى إقليم كردستان والأردن ودبي وبيروت وتركيا وأوروبا، «كل حسب مرجعيته السياسية»، بحسب البرلماني عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك، الذي قال: «أنا باق في بغداد ولم أتركها مهما حصل».
ولوحظ أن بغداد شبه خالية من السياسيين، باستثناء حيدر العبادي رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، وسليم الجبوري رئيس البرلمان، وبخاصة البرلمانيين الذين تمتعوا بالإجازة الرسمية لمدة شهرين، بدأت بمستهل هذا الشهر وتنتهي في الأول من يوليو (تموز)، كما أن زعيم التيار الصدري كان قد أعلن عن اعتكافه شهرين تزامنا مع عطلة البرلمانيين، ولا أحد يدري كيف سيتم التصويت على الكابينة الجديدة في ظل هذه الأوضاع، خصوصا أن الكتلة الكردستانية التي تضم جميع النواب الأكراد قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب بعد تعرض نوابهم للملاحقة من قبل المتظاهرين في واقعة احتلال البرلمان.
وقال المطلك، لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعرف من سيصوت للكابينة، فالنواب المعتصمون، وأنا من ضمنهم، قاطعوا جلسات البرلمان ما لم يتم انتخاب هيئة رئاسية جديدة لمجلس النواب، والأكراد غادروا إقليم كردستان، وهناك من يؤكد عدم حضور الجلسات إذا ترأسها سليم الجبوري، لذا علينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث بعد نهاية مراسم زيارة الإمام الكاظم». وقد حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بعدد من قيادات الكتل السياسية والبرلمانية، إلا أن (رنات) هواتفهم أكدت أنهم خارج العراق ولم يزعجوا أنفسهم بالرد على الاتصالات.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.