السعودية: الغارات على حلب تبين عدم جدية نظام الأسد في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي

مجلس الوزراء يقر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة و مصر

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس) - الأمير محمد بن نايف خلال جلسة مجلس الوزراء التي شهدت التنويه بالجهود الأمنية في مكافحة الاٍرهاب وتعقب المتورطين (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، إدانة بلاده وشجبها واستنكارها الشديدين للغارات التي تشنها قوات بشار الأسد على مدينة حلب، والتي أدت إلى تدمير مستشفى يدار من قبل منظمة دولية، وأودت بحياة العشرات بينهم أطفال وأطباء.
وأكدت السعودية، أن هذا العمل الإرهابي «يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاقية وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض، أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على نتائج اجتماعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مؤكدًا أن التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الأردني وما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع «يجسد عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، وحرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية وتعميقها بينهما في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين».
كما أطلع الملك سلمان المجلس، على مباحثاته مع الرئيس قربان قولي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان وما أبرم خلالها من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم، منوهًا بعمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على تعزيزها وتنميتها في الجوانب كافة سعيًا لتحقيق شراكة أفضل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى نتائج استقباله لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقدرًا ما عبروا عنه خلال اللقاء التشاوري السابع عشر في الرياض من شكر واعتزاز بالجهود الحثيثة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي ودفعها نحو أهدافها «السامية النبيلة»، وما يوليه من اهتمام ودعم مستمر للعمل الخليجي المشترك تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو المزيد من الترابط والتكامل والازدهار والرخاء.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة إقرار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الصادر في شأنها قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 3 - 31-37-ق وتاريخ 12-7-1437هـ، مشددًا على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها بهذه المناسبة وأكد فيها أنه من منطلق الثوابت الشرعية للمملكة وتوظيف إمكاناتها وطاقاتها والاستفادة من موقعها وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بالعقيدة الصافية والمحافظة على أصالة المجتمع وثوابته، وضع نصب عينه منذ أن تشرف بتولي مقاليد الحكم، السعي نحو التنمية الشاملة، ووجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم رؤية المملكة لتحقيق ما يأمله «بأن تكون بلادنا بعون الله وتوفيقه أنموذجًا للعالم على جميع المستويات».
وبين الوزير الطريفي، أن المجلس، أعرب عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وملك المملكة المغربية التي عقدت في قصر الدرعية بالرياض، مجددًا حرص السعودية الشديد على أن تكون علاقتها ودول المجلس مع المملكة المغربية «على أعلى مستوى في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وغيرها لتعزيز الشراكة الاستراتيجية»، كما هنأ المجلس الملك سلمان، على نجاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الأميركي التي عقدت في قصر الدرعية بالرياض، وما أكده قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون والرئيس الأميركي، على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة، والرؤية المشتركة التي بحثها القادة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحًا في المنطقة، وترحيبهم بالتقدم المهم الذي تحقق منذ قمة كامب ديفيد (مايو/ أيار 2015)، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها، ودعمهم للمبادئ المشتركة التي تم الاتفاق عليها.
من جانب آخر، نوه المجلس بجهود الجهات الأمنية ومهامها في مكافحة الإرهاب وتعقب المتورطين في أنشطته، ومن ذلك إحباط عمل إرهابي وشيك ورصد سيارتين بأحد المواقع خارج محافظة بيشة بمنطقة عسير كانت إحداهما محملة بمواد متفجرة.
وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء، قرر الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية، وجمهورية مصر العربية، الموقع عليها بمدينة القاهرة بتاريخ 1-7-1437هـ، وذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 68-34 وتاريخ 18-7-1437هـ، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 13 - 16-37-د، وتاريخ 14-6-1437هـ، تعديل الفقرة (د) من المادة الرابعة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-686 وتاريخ 15-3-1421هـ، لتكون بالنص الآتي: «د - إذا كان الترشيح لأي من المرتبتين 12 و13، فتقوم وزارة الخدمة المدنية باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الشروط النظامية المطلوبة للمرشح، والتأكد من مدى مناسبة شغل المرشح للوظيفة المطلوب ترقيته إليها»، وأن يعمل بما ورد في البند 1 بعد 90 يومًا من صدور هذا القرار.
كما فوّض المجلس، وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين الحكومة السعودية وحكومات كل من: المملكة المتحدة، وفرنسا، والصين الشعبية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: ضيف الله بن صالح بن ردّة الثبيتي على وظيفة «مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق، وسالم بن شديد بن سالم البشري على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض، وعلي بن عبد الله بن علي المزيني على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، ونقل المهندس عبد الله بن إبراهيم بن محمد الجوف من وظيفة «مستشار بترول» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «مهندس مستشار بترول» بذات المرتبة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
وتعيين كل من عبد العزيز بن عمر بن محمد الدقل الغامدي على وظيفة «مستشار بترول» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية، ويحيى بن إبراهيم بن علي آل الحَسَني على وظيفة «مستشار مالي» بذات المرتبة بديوان المراقبة العامة، وناصر بن عبد الرحمن بن ناصر العريفي على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة، ومن بينها القرارات الصادرة عن الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت في الجمهورية التونسية بتاريخ 22-5-1437هـ، وتقرير سنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.