تركيز جديد على جرائم الاغتصاب في باكستان

بعد سلسلة من الاعتداءات الوحشية على أطفال

تركيز جديد على جرائم الاغتصاب في باكستان
TT

تركيز جديد على جرائم الاغتصاب في باكستان

تركيز جديد على جرائم الاغتصاب في باكستان

في قرية ريفية في حزام الأرز الشرقي بباكستان، خرجت شقيقتان في سن المراهقة متجهتين إلى المدرسة في أحد الأيام القريبة على طريق موحل ضيق جدا بحيث لا يسمح بمرور سيارات.
وفي خلال ساعات، كانتا قد لقيتا مصرعهما، وظلت جثتاهما على طول قناة أشبه بالمستنقع بعد أن تم اغتصابهما وإطلاق الرصاص عليهما عدة مرات، حسبما أفاد به تقرير الكشف الطبي. في صباح اليوم التالي، كانت وفاتهما الخبر الذي تصدر عناوين الأخبار عبر أرجاء باكستان، وآخر هجوم في سلسلة من الاعتداءات الجنسية البشعة على القُصّر.
قال محمد نظير، عم الضحيتين، في مقابلة أجريت معه: «تم التعرف عليهما من ملابسهما. كل ما نعرفه بشكل مؤكد هو أنهما خرجتا من منزلهما في الطريق إلى المدرسة وتم قتلهما».
على مر أجيال، كان الاغتصاب موضوعا محرما في هذا المجتمع الإسلامي المحافظ. ومنذ 10 سنوات مضت، ربما لم يكن خبر اغتصاب الشقيقتين اللتين تبلغان من العمر 14 و16 عاما لينتشر خارج المنطقة الريفية، حيث تمتد حقول الأرز لأميال ويشكل العمال قطعا من الطوب من التربة المشبعة بالماء.
لكن بفضل وجود وسائل إعلام أكثر تحررا، والضغط من جانب المنادين بالرعاية الكاملة للأطفال لدفع الأسر للإبلاغ عن مثل تلك الجرائم، يزداد عدد القضايا التي يجري التحقيق فيها، مثلما يزيد غضب الآباء وعامة الناس ومجموعات التأييد.
تقول نرجس زيادي، الناشطة الحقوقية في إسلام آباد: «الناس الآن ينقلون أخبارا عن كل ما يحدث، ويرون الأطفال يعانون من جرائم شنيعة مروعة».
في اليوم نفسه في سبتمبر (أيلول) الماضي الذي قتلت فيه الشقيقتان على أطراف غوجرانوالا، عثر على جثة فتاة تبلغ من العمر 13 عاما على أحد سواحل كراتشي، بعد أن تم اغتصابها وقتلها وهي في طريقها إلى المدرسة.
وقبل ذلك بأسبوع، تم اغتصاب طفلة عمرها خمسة أعوام عدة مرات بعد اختطافها. ثم تم إلقاء جثتها خارج مستشفى في لاهور، ثاني أكبر مدينة في باكستان.
وفي يوم واحد (هو 20 سبتمبر «أيلول»)، نشرت صحيفة «إكسبرس تريبيون» في باكستان خبرا عن واقعة الاغتصاب المزعومة لفتاة عمرها أربعة أعوام على يد مدير مدرستها في فيصل آباد، وأيضا عن واقعتي اغتصاب صبي آخر، في عمرها نفسه، وفتاة شابة عمرها 14 عاما. وذكرت الصحيفة أن عصابة مؤلفة من أربعة رجال تناوبت على اغتصاب الفتاة المراهقة لمدة يومين.
لقد أثارت كل قضية موجات جديدة من الغضب بين الأمهات اللائي يحاصرن أقسام الشرطة للمطالبة بإعدام الجناة على الملأ.
في المنطقة الواقعة شمال غربي باكستان، التي تتسم بأنها محافظة على المستوى الثقافي، حاولت المشرعات إغلاق الطرق في بيشاور احتجاجا على الجريمة، بحسب تقارير إعلامية، ومنهن شادية شاهين، منسقة ائتلاف «ممكن»، وهو ائتلاف يضم مؤسسات تدافع عن حقوق النساء اللائي يتعرضن لاعتداءات جنسية.
يشير نشطاء وشخصيات بارزة بالحكومة إلى أن العنف الجنسي ليس حكرا على باكستان، مستشهدين بجرائم الاغتصاب عبر معظم أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بما في ذلك جريمة الاغتصاب والقتل الوحشية لطالبة من نيودلهي عمرها 23 عاما في ديسمبر (كانون الأول)، التي جاءت كصدمة للهند.
ما يجعل التقارير عن الجرائم في باكستان ملحوظة على وجه الخصوص هو ظهورها بالأساس، لتعكس وعيا أكثر شمولا من قبل الضحايا ووسائل الإعلام الإخبارية.
يقول نشطاء إن انتباه وسائل الإعلام يمكن أن يعزى جزئيا إلى افتتاح عدة محطات تلفزيونية خاصة بعد انتهاء احتكار الحكومة لوسائل الإعلام الإلكترونية في عام 2002. وقد أدى هذا لتغطية أكثر عدوانية للمواضيع التي كان يتم تجاهلها في السابق.
تقول رنا محسن، المراسلة التلفزيونية الحرة في إقليم البنجاب: «إنه أشبه بمرض. قبل 10 أو 20 عاما، لم يكن بمقدور أحد معرفة أنه يعاني من ارتفاع سكر الدم أو ضغط الدم. لكن الآن، هناك مختبرات، ويعرف الناس وصاروا أكثر وعيا، وينطبق الأمر بالمثل على هذه الجرائم».
تم الترويج لكثير من جرائم الاغتصاب بشكل جيد في السنوات الأخيرة، بما فيها اغتصاب مختار مي، التي تصدرت عناوين الأخبار العالمية، حينما كشفت عن اغتصابها على أيدي عصابة في عام 2002 بناء على أوامر من شيوخ القبيلة.
في البنجاب، أكثر الأقاليم في تعداد السكان في باكستان، كانت هناك تغطية مكثفة في عامي 2010 و2011 عن مغتصب هاجم ثمانية أطفال في منطقة سيالكوت، ليودي بحياة بعضهن، بحسب محمد امتياز أحمد، مدير البرامج بجمعية باكستان لحماية حقوق الطفل.
وقال: «بعد ذلك، بدأت وسائل الإعلام والشرطة كلها في الحديث عن مدى حاجتنا للقيام بعمل أفضل في حماية الأطفال».
لا تصدر الحكومة الباكستانية إحصاءات حديثة بشكل متكرر عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال، لكن بحسب جماعة «صهيل»، وهي جماعة حقوقية مقرها إسلام آباد، زاد عدد جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي تغطيها وسائل الإعلام من 668 جريمة في عام 2002 إلى 2788 جريمة في عام 2012.
يقول مانيزي بانو، المدير التنفيذي للمجموعة: «ما زلنا نعتقد أن هذه الإحصاءات مجرد جزء بسيط مما يحدث فعليا».

*شارك محمد رضوان في لاهور وحق نواز خان في إسلام آباد في كتابة هذا التقرير.
* خدمة «واشنطن بوست»



أستراليا تحظر وصول منصات التواصل الاجتماعي للأطفال

جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)
جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تحظر وصول منصات التواصل الاجتماعي للأطفال

جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)
جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)

أقرّت أستراليا، أمس، قراراً يحظر وصول وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، في سابقة عالمية.

ويمنع القرار منصات كـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«سناب تشات» و«إكس» من فتح حسابات لمستخدمين دون السادسة عشرة، ويُلزمها إغلاق الحسابات المفتوحة حالياً. وتواجه المنصات المعنية بالقرار، في حال عدم اتخاذها تدابير «معقولة» لضمان تطبيقه، غرامات تصل إلى 32.9 مليون دولار أميركي.


قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون مع ترمب جهود السلام في أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)
TT

قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون مع ترمب جهود السلام في أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، إن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا ناقشوا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملف محادثات السلام الجارية بقيادة الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، ورحبوا بالجهود المبذولة للوصول إلى تسوية عادلة ودائمة للوضع هناك.

وقال متحدث باسم مكتب ستارمر: «ناقش الزعماء آخر المستجدات بشأن محادثات السلام الجارية بقيادة الولايات المتحدة، ورحبوا بالمساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا وإنهاء إزهاق الأرواح».

واتفق الزعماء على أن هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، وقالوا إن العمل المكثف على خطة السلام سيستمر في الأيام المقبلة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى اتصالاً هاتفياً في وقت سابق من اليوم مع نظيره الأميركي لمناقشة الوضع في أوكرانيا. وأضاف: «كنت في قاعة بلدية سان مالو لإجراء مكالمة هاتفية مع بعض الزملاء والرئيس ترمب بشأن قضية أوكرانيا». وتابع: «أجرينا نقاشاً استمر نحو 40 دقيقة لإحراز تقدّم في موضوع يهمّنا جميعاً».


في سابقة عالمية... أستراليا تحظر وصول القُصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي

رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
TT

في سابقة عالمية... أستراليا تحظر وصول القُصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي

رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)

رحّب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، في خطوة رائدة عالمياً تهدف إلى «حمايتهم من الإدمان» على منصات «إنستغرام» و«تيك توك» و«سناب تشات».

ويطول هذا القرار مئات الآلاف من المراهقين الذين كانوا يقضون يومياً ساعات طويلة على هذه المنصات، كما يختبر قدرة الدول على فرض قيود شديدة الصرامة على شركات التكنولوجيا العملاقة، كالأميركيتين «ميتا» و«غوغل». ويمنع القرار منصات كـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«سناب تشات» و«ريديت» و«إكس» من فتح حسابات لمستخدمين دون السادسة عشرة، ويُلزمها إغلاق الحسابات المفتوحة حالياً. ويشمل أيضاً منصتي البث التدفقي «كيك» و«تويتش». وتواجه المنصات المعنية بالقرار، في حال عدم اتخاذها تدابير «معقولة» لضمان تطبيقه، غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.9 مليون دولار أميركي).

«سلاح للمتحرّشين والمحتالين»

وعشية بدء تطبيق القرار، شرح رئيس الوزراء العمالي أنتوني ألبانيزي، أسباب اتخاذه القرار، وقال إن «وسائل التواصل الاجتماعي يستعملها المتحرشون سلاحاً (...)، وهي أيضاً مصدر للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك أنها أداة للمتحرشين (جنسياً) عبر الإنترنت».

تفرض منصات التواصل الاجتماعي في أستراليا قيوداً على المستخدمين القُصّر ممن تقل أعمارهم عن 16 عاماً (أ.ف.ب)

وقال ألبانيزي لهيئة الإذاعة الأسترالية: «هذا هو اليوم الذي تستعيد فيه العائلات الأسترالية القوة من شركات التكنولوجيا الكبرى، وتؤكد حق الأطفال في أن يكونوا أطفالاً، وحقّ الآباء في مزيد من راحة البال». وأضاف ألبانيزي في اجتماع لأسر تضررت من وسائل التواصل الاجتماعي: «هذا الإصلاح سيغيّر الحياة للأطفال الأستراليين... سيسمح لهم بعيش طفولتهم. وسيمنح الآباء الأستراليين راحة بال أكبر. وأيضاً للمجتمع العالمي الذي ينظر إلى أستراليا ويقول: حسناً، إذا استطاعت أستراليا فعل ذلك، فلماذا لا نستطيع نحن كذلك؟».

وأعرب كثير من أولياء الأمور عن ارتياحهم لهذا الإجراء، آملين أن يسهم في الحد من إدمان الشاشات ومخاطر التحرش على الإنترنت والتعرض للعنف أو المحتويات الجنسية.

في المقابل، نشر العديد من الأطفال «رسائل وداع» على حساباتهم قبل دخول القرار حيّز التنفيذ. فيما عمد آخرون إلى «خداع» تقنية تقدير العمر لدى المنصات برسم شعر على الوجه. ومن المتوقع أيضاً أن يساعد بعض الآباء والأشقاء الأكبر سناً بعض الأطفال على الالتفاف على القيود الجديدة.

مراقبة الامتثال

وأقرّ ألبانيزي بصعوبة التنفيذ وقال إنه «لن يكون مثالياً»، موضّحاً أن هذا الإجراء يتعلق «بمواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى»، وبتحميل منصات التواصل الاجتماعي «مسؤولية اجتماعية».

جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)

وستتولى مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، جولي إنمان غرانت، تنفيذ الحظر. وقالت إن المنصات لديها بالفعل التكنولوجيا والبيانات الشخصية حول مستخدميها لفرض قيود العمر بدقة. وقالت إنها سترسل الخميس، إشعارات إلى المنصات العشر المستهدفة تطلب فيها معلومات حول كيفية تنفيذ قيود العمر، وعدد الحسابات التي أُغلقت.

وقالت إنمان غرانت: «سنقدم معلومات للجمهور قبل عيد الميلاد حول كيفية تنفيذ هذه القيود، وما إذا كنا نرى مبدئياً أنها تعمل». وأضافت: «ستشكّل الردود على هذه الإشعارات خط الأساس الذي سنقيس عليه الامتثال».

بدورها، قالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، إن المنصات الخاضعة لقيود العمر «قد لا توافق على القانون، وهذا حقها. نحن لا نتوقع دعماً عالمياً بنسبة 100 في المائة»، لكنها أوضحت أن جميعها تعهّدت بالامتثال للقانون الأسترالي. وقالت إن أكثر من 200 ألف حساب على «تيك توك» في أستراليا قد تم إلغاؤه بالفعل بحلول الأربعاء.

وحذّرت ويلز أيضاً الأطفال الصغار الذين أفلتوا من الرصد حتى الآن من أنهم سيُكتشفون في النهاية، كما نقلت عنها وكالة «أسوشييتد برس». وضربت مثالاً بطفل يستخدم «شبكة افتراضية خاصة ليبدو كأنه في النرويج»، قائلةً إنه «سيُكشَف إذا كان ينشر صوراً لشواطئ أستراليا بانتظام». وتابعت: «مجرد أنهم ربما تجنبوا الرصد اليوم لا يعني أنهم سيتمكنون من تجنبه بعد أسبوع أو شهر، لأن المنصات يجب أن تعود وتتحقق بشكل روتيني من حسابات من هم دون 16 عاماً».

أما عن الأطفال الذي يعتمدون على مساعدة أقاربهم الأكبر سناً لتجاوز الحظر عبر «مسحات الوجه»، فقالت الوزيرة: «قد (...) يمنحك ذلك بعض الوقت الإضافي، إلا أن ذلك لا يعني أن هذه الحسابات لن تراك تتحدث مع أطفال آخرين في عمر 14 عاماً عن بطولة كرة القدم للناشئين في عطلة نهاية الأسبوع، أو عن عطلتك المدرسية المقبلة، أو عن معلم الصف العاشر العام القادم».

آراء متباينة

واين هولدسوورث، الذي تحوَّل إلى مدافع عن فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتحر ابنه ماك إثر تعرضه لابتزاز جنسي عبر الإنترنت، قال إن القانون الجديد مجرد بداية، وإنه يجب تثقيف الأطفال بشأن مخاطر الإنترنت قبل سن 16 عاماً. وقال خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأسترالي وأهالي متضررين من هذه المنصات: «أطفالنا الذين فقدناهم لم يذهبوا هدراً، لأنهم اليوم ينظرون بفخر إلى ما قمنا به».

أثار القرار الأسترالي ردود فعل متباينة بين المستخدمين (أ.ف.ب)

من جهتها، قالت فلاوسي برودريب، البالغة 12 عاماً، للحضور إنها تأمل أن تحذو دول أخرى حذو أستراليا، وهو ما لمّحت إليه بالفعل نيوزيلندا وماليزيا. وأضافت: «هذا الحظر جريء وشجاع، وأعتقد أنه سيساعد أطفالاً مثلي على أن ينشأوا أكثر صحة وأماناً ولطفاً وارتباطاً بالعالم الحقيقي».

ولا يلقى هذا الحظر نفس الدعم لدى سيمون كليمنتس، التي قالت إنه سيشكل خسارة مالية لتوأميها البالغين 15 عاماً، كارلي وهايدن كليمنتس. فكارلي ممثلة وعارضة وراقصة ومغنية ومؤثرة، وشقيقها ممثل وعارض أزياء. وأوضحت: «أعلم أن وضعنا فريد، لأن أطفالنا يعملون في مجال الترفيه، ووسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة تماماً بهذه الصناعة. لقد استخدمنا وسائل التواصل بطريقة إيجابية جداً، وهي منصة لعرض أعمالهم... كما أنها مصدر دخل لهما». وفي هذا الصدد، تقدّمت مجموعة تدافع عن الحق في استعمال الإنترنت أمام المحكمة العليا في أستراليا بطعن في القرار.

وانتقدت شركات التكنولوجيا العملاقة كـ«ميتا» و«يوتيوب» هذا القانون الذي سيحرمها أعداداً كبيرة من المستعملين. لكنّ معظمها وافقت مع ذلك على احترامه، مثل «ميتا» التي أفادت بأنها ستبدأ إغلاق حسابات مشتركيها البالغين أقل من 16 عاماً.