رئيس «أكوا باور»: «رؤية 2030» ستدفع اقتصاد المملكة للاستمرار قويًا

الشرهان يؤكد أنها تتسم بالمرونة والحيوية

رئيس «أكوا باور»: «رؤية 2030» ستدفع اقتصاد المملكة للاستمرار قويًا
TT

رئيس «أكوا باور»: «رؤية 2030» ستدفع اقتصاد المملكة للاستمرار قويًا

رئيس «أكوا باور»: «رؤية 2030» ستدفع اقتصاد المملكة للاستمرار قويًا

أكد محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، أن عضوية المملكة في مجموعة دول العشرين، تعكس القوة الاقتصادية التي تتمتع بها، مضيفًا أن «الاقتصاد السعودي يعيش اليوم مرحلة متقدمة للغاية بعد الإعلان عن (رؤية المملكة 2030). وهي الرؤية التي ستجعله اقتصادًا يعتمد على ركائز قوة مختلفة الأشكال والعناصر والقطاعات، في مرحلة جديدة تأتي امتدادًا لمرحلة سابقة مر فيها اقتصاد المملكة بطفرة نوعية، جعلته ضمن أقوى اقتصادات دول العالم أجمع».
وأوضح أبو نيان خلال حديثه، أن «رؤية السعودية 2030»، والتي وضعت على عاتقها أهمية تنويع مصادر الطاقة، وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة مع القطاع الحكومي في إنتاج الطاقة المتجددة، بعثت التفاؤل الكبير لدى نفوس المتخصصين، والاقتصاديين، والمهتمين.
من جانبه، قال ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة أكوا باور، في هذا الخصوص إن «رؤية السعودية المستقبلية تتسم بالمرونة والحيوية، والقدرة على استثمار كل فرص النجاح، ولدينا في المملكة فرص واعدة للنجاح في مختلف القطاعات، وفي الطاقة المتجددة على وجه التحديد».
ولفت الشرهان إلى أن شركة «أكوا باور السعودية» دخلت خلال الفترة الماضية في تحالفات دولية لإنتاج الطاقة الشمسية في كثير من الدول، مضيفًا أن «رؤية السعودية الجديدة فتحت لنا آفاقًا أكبر للاستثمار في المملكة، ونعتزم أن نكون عنصرًا فاعلاً في تحقيق هذه الرؤية».
وأكد الشرهان أن «الرؤية قالت إنه على الرغم من تمتع المملكة بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ فإنها لا تملك - حتى الآن - قطاعًا منافسًا في مجال الطاقة المتجددّة، وهذا الأمر يعني أننا أمام مرحلة مختلفة تمامًا، عنوانها الطاقة المتجددة وأهميتها في اقتصاد الوطن».
وأوضح الشرهان أن الرؤية السعودية 2030، توقعت أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، لذلك تستهدف الرؤية إضافة 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي كمرحلة أولى، كما تستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصاد الوطن، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
وشدد الشرهان، على أن السعودية تعيش اليوم أزهى عصورها من حيث الحراك الاقتصادي الإيجابي، لافتًا إلى أن «رؤية 2030» تؤسس لمرحلة ما بعد النفط، مما يعني استمرار اقتصاد المملكة ضمن قائمة كبرى اقتصادات دول العالم.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.