رئيس «أكوا باور»: «رؤية 2030» ستدفع اقتصاد المملكة للاستمرار قويًا

الشرهان يؤكد أنها تتسم بالمرونة والحيوية

رئيس «أكوا باور»: «رؤية 2030» ستدفع اقتصاد المملكة للاستمرار قويًا
TT

رئيس «أكوا باور»: «رؤية 2030» ستدفع اقتصاد المملكة للاستمرار قويًا

رئيس «أكوا باور»: «رؤية 2030» ستدفع اقتصاد المملكة للاستمرار قويًا

أكد محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، أن عضوية المملكة في مجموعة دول العشرين، تعكس القوة الاقتصادية التي تتمتع بها، مضيفًا أن «الاقتصاد السعودي يعيش اليوم مرحلة متقدمة للغاية بعد الإعلان عن (رؤية المملكة 2030). وهي الرؤية التي ستجعله اقتصادًا يعتمد على ركائز قوة مختلفة الأشكال والعناصر والقطاعات، في مرحلة جديدة تأتي امتدادًا لمرحلة سابقة مر فيها اقتصاد المملكة بطفرة نوعية، جعلته ضمن أقوى اقتصادات دول العالم أجمع».
وأوضح أبو نيان خلال حديثه، أن «رؤية السعودية 2030»، والتي وضعت على عاتقها أهمية تنويع مصادر الطاقة، وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة مع القطاع الحكومي في إنتاج الطاقة المتجددة، بعثت التفاؤل الكبير لدى نفوس المتخصصين، والاقتصاديين، والمهتمين.
من جانبه، قال ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة أكوا باور، في هذا الخصوص إن «رؤية السعودية المستقبلية تتسم بالمرونة والحيوية، والقدرة على استثمار كل فرص النجاح، ولدينا في المملكة فرص واعدة للنجاح في مختلف القطاعات، وفي الطاقة المتجددة على وجه التحديد».
ولفت الشرهان إلى أن شركة «أكوا باور السعودية» دخلت خلال الفترة الماضية في تحالفات دولية لإنتاج الطاقة الشمسية في كثير من الدول، مضيفًا أن «رؤية السعودية الجديدة فتحت لنا آفاقًا أكبر للاستثمار في المملكة، ونعتزم أن نكون عنصرًا فاعلاً في تحقيق هذه الرؤية».
وأكد الشرهان أن «الرؤية قالت إنه على الرغم من تمتع المملكة بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ فإنها لا تملك - حتى الآن - قطاعًا منافسًا في مجال الطاقة المتجددّة، وهذا الأمر يعني أننا أمام مرحلة مختلفة تمامًا، عنوانها الطاقة المتجددة وأهميتها في اقتصاد الوطن».
وأوضح الشرهان أن الرؤية السعودية 2030، توقعت أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، لذلك تستهدف الرؤية إضافة 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي كمرحلة أولى، كما تستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصاد الوطن، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
وشدد الشرهان، على أن السعودية تعيش اليوم أزهى عصورها من حيث الحراك الاقتصادي الإيجابي، لافتًا إلى أن «رؤية 2030» تؤسس لمرحلة ما بعد النفط، مما يعني استمرار اقتصاد المملكة ضمن قائمة كبرى اقتصادات دول العالم.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.