«واشنطن بوست»: آن الأوان لـ«الخطة باء» في سوريا

اعتبرت أن سياسة أميركا تحولت إلى روتين مقزز

«واشنطن بوست»: آن الأوان  لـ«الخطة باء» في سوريا
TT

«واشنطن بوست»: آن الأوان لـ«الخطة باء» في سوريا

«واشنطن بوست»: آن الأوان  لـ«الخطة باء» في سوريا

قالت صحيفة «واشنطن بوست»، في افتتاحيتها أمس، إن القصف المدمر لمستشفى في حلب مساء الأربعاء – والذي قتل ما لا يقل عن 50 من المدنيين، بمن فيهم عاملون في الحقل الطبي وعدد من الأطفال – لم يكن مجرد حادثة عارضة أو مفاجئة، فمنذ أسابيع ونظام بشار الأسد يعلن عن نيته استعادة الجانب الشرقي من حلب الذي تسيطر عليه المعارضة، بمساعدة «شركائنا الروس»، بحسب تعبير رئيس وزراء نظام الأسد.
واعتبرت الصحيفة، أن تفجير المستشفيات وأسواق المواد الغذائية، يعد مكونا معياريا لحملات الأسد العسكرية، التي تهدف إلى طرد المدنيين خارج المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وبحلول يوم السبت، كان الهجوم على حلب قد دخل يومه التاسع؛ ومع هذا لا يزال المسؤولون في الولايات المتحدة والأمم المتحدة يسيرون وراء سراب أن «وقف الأعمال العدائية» الذي يقولون: إنه بدأ في 27 فبراير (شباط)، والذي لم يحترمه نظام الأسد بالكامل قط، ما زال قائما بطريقة ما. فقد قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، بينما كان عمال الإنقاذ يسحبون الأطفال من بين ركام جناح الأطفال بالمستشفى: «أعتقد بأننا لا نزال نرى أنها (الهدنة) ما زالت قائمة إلى حد بعيد».
واعتبرت الافتتاحية، أن سياسة الولايات المتحدة في سوريا تطورت إلى روتين مقزز. ففي حين يتفاوض الوزير كيري مع روسيا حول خطوات إنهاء العنف، يؤكد على أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى «الخطة باء»، في حال فشلت هذه المفاوضات. بعد ذلك تسخر روسيا والنظام السوري من الاتفاقات، ويواصلان قصف المدنيين والهجوم على المعارضين المدعومين من الغرب، ويدين كيري الفظائع كما فعل يوم الخميس، عندما أعلن نفسه «غاضبا» من «الهجمة العمدية على منشأة طبية معروفة».
ثم بعد ذلك، ومتناسيا كلامه السابق عن خطة باء، والكلام للصحيفة، يعود كيري إلى الروس بمناشدة جديدة من أجل التعاون. هذا هو ما حدث بعد قصف المستشفى: وزارة الخارجية تلتزم من جديد بـ«العملية السياسية»، وفقا لكيربي، الذي ذهب إلى حد وصف الخطة باء بأنها «وهمية». ويوم الجمعة، أعلنت هدنة جزئية جديدة، بداية من السبت في ضواحي دمشق ومنطقة اللاذقية الساحلية. أما حلب، التي تتعرض لهجوم من النظام، فقد تم استبعادها.
واقع الأمر أنه يبدو أن هناك خطة باء أميركية، وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال»، التي أفادت مؤخرا أن الخطة تتضمن إمداد المعارضين السوريين بأسلحة أقوى، يمكن أن تشمل صواريخ قادرة على إسقاط الطائرات والمروحيات السورية. وشاعت على نطاق واسع تقارير مفادها أن كيري نفسه ضغط من أجل مزيد من المساعدات للمعارضة كسبيل لكسب ورقة ضغط على نظام الأسد وروسيا. غير أنه، كما هو الحال على امتداد الحرب الأهلية السورية، تم تجميد التحرك في هذا الاتجاه من قبل الرئيس أوباما الذي، من منطلق خشيته أن يزيد التدخل الأميركي الوضع سوءا، يرفض أي خطوة من شأنها تحسين الأوضاع.
ورأت الصحيفة أنه ينبغي للفظائع الأخيرة أن تدفع إدارة أوباما إلى إعادة النظر في قراراتها، فالإجراءات التي من شأنها تعزيز قوة المعارضة، وإسقاط الطيران الحكومي تتجاوز كونها الرد الأخلاقي المناسب على القصف العمدي للمستشفيات والمستودعات الغذائية. ومن منظور براغماتي، تمثل هذه الإجراءات السبيل الوحيد لإرغام نظام الأسد وحلفائه على التفاوض بجدية بشأن مستقبل سوريا. وانتهت افتتاحية الـ«واشنطن بوست»، إلى أنه «لا يزال لدى الرئيس الفرصة لتخفيف آثار أخطائه السابقة وخلق مسار نحو السلام في سوريا، وعليه أن يستغل هذه الفرصة».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.