وفد الشرعية يعلق مشاركته في مشاورات الكويت ويتهم الانقلابيين بعرقلة المحادثات

ولد الشيخ عقد لقاءً مع وفد المتمردين لبحث تصعيدهم الميداني

رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي يبلغ النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح  بقرار الوفد تعليق جلسات المشاورات أمس (سبأ)
رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي يبلغ النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بقرار الوفد تعليق جلسات المشاورات أمس (سبأ)
TT

وفد الشرعية يعلق مشاركته في مشاورات الكويت ويتهم الانقلابيين بعرقلة المحادثات

رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي يبلغ النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح  بقرار الوفد تعليق جلسات المشاورات أمس (سبأ)
رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي يبلغ النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بقرار الوفد تعليق جلسات المشاورات أمس (سبأ)

دخلت مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت، مجددا مخاضا جديدا بعد التطورات الميدانية المتصاعدة من قبل ميليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأعلن وفد الحكومة اليمنية، أمس، مشاركته في المشاورات، مبررا ذلك باستمرار الميليشيات الحوثية في خرق هدنة وقف إطلاق النار؛ وذلك بعد الهجوم العسكري الذي استهدف «لواء العمالقة» في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.
ووفقا لمصدر مقرب من المشاورات لـ«الشرق الأوسط»، فإن الوفد علق المشاركة في الجلسات المباشرة مع وفد الانقلابيين، التي كانت (الجلسات المباشرة)، استؤنفت، مساء أول من أمس، وإن ميليشيات الانقلابيين قامت باقتحام معسكر لواء العمالقة وقتلت أفراده، ونهبت عتاده العسكري.
وبحسب المصدر، فإن وفد الحكومة اليمنية وضع شروطا لاستئناف مشاركته في الجلسات المباشرة، وإن من أبرز تلك الشروط «وقف الأعمال العدائية ووقف اختراق الهدنة، ووقف إطلاق النار من قبل الميليشيات».
وقال بيان لوفد الحكومة اليمنية في المشاورات، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: إنه وفي الوقت الذي حضر الوفد إلى المشاورات بـ«رغبة جادة في السلام وإنقاذ شعبنا من الحرب والدمار الذي فرضته ميليشيا الانقلابيين والمتمردين من جماعة الحوثي وصالح والوصول إلى سلام حقيقي يحقق لشعبنا استعادة الدولة والأمن والاستقرار، وفقا للقرار الأممي 2216 والمرجعيات المتفق عليها، وصبر وتحمل بمسؤولية كل التعطيل والعرقلة والاستفزازات التي غدت معروفة.
وأثبت لشعبنا وأشقائنا وأصدقائنا والمجتمع الدولي رغبته في السلام، واصلت جماعة الحوثي صالح وضع العراقيل أمام السلام واستهتارها بدماء أبناء شعبنا من خلال مجموعة من الأفعال التي تشكل خرقا فادحا لوقف إطلاق النار».
وأضاف البيان: «شملت الخروقات محافظات تعز والبيضاء وصنعاء ومأرب والجوف وشبوة، واستمرار قتل وحصار المدنيين، وخاصة في تعز وبيحان ونسف المنازل، وهو العمل الذي يرقى أن يكون إرهابا وجريمة حرب. وكذا استمرار الاعتقالات والحشود العسكرية التي تمهد لحرب شاملة»، مؤكدا أن «هذه التصرفات جرى التنبيه لها باستمرار من قبلنا، ومع ذلك واصل الوفد الحكومي تعامله الإيجابي وحرصه من خلال استمراره في المشاورات، حيث أشاد المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام بأداء فريق الحكومة وصبره».
واستطرد البيان أنه و«أمام استمرار وتمادي هذا الطرف وما حدث أمس، (مساء أول من أمس)، من استغلال للهدنة والاستيلاء على معسكر العمالقة (اللواء 29 ميكا) بما يشكل نسفا لعملية السلام، فإن وفد حكومة الجمهورية اليمنية ومن منطلق حرصه على العملية السلمية وتوفير الجدية اللازمة لإنجاحها، يعلن تعليق مشاركته في المشاورات حتى يتم توفير الضمانات الكافية لوقف هذه الممارسات والخروقات الخطيرة، ويدعو السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والأشقاء في الكويت ومجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية وبقية سفراء دول الـ18+ 4، إلى ممارسة الضغط اللازم على الطرف الآخر للالتزام بمتطلبات السلام».
وقال مصدر مقرب من المشاورات لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الحوثيين لا يريدون السلام، فقد أتوا إلى الكويت بتكتيك إلهاء الجميع مقابل التوسع على الأرض، وما يحصل يظهر ذلك جليا».
وأضاف: «إننا أمام جماعة تستهتر بجهود السلام وبالمجتمع الدولي وبدماء اليمنيين؛ فهي توصل رسالة للجميع بأنها غير جدية وغير صادقة في هذه المشاورات»، مشيرا إلى أنه «ورغم كل التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لحقن الدماء، وبرغم كل العمل الذي قام به الوفد الحكومي لتلطيف وتحسين الأجواء، إلا أن الحوثيين أثبتوا بما فعلوا ويفعلون في تعز وبما فعلوا في لواء العمالقة، بأنهم غير صادقين، وأننا أمام نفس الجماعة التي تلتف على كل الاتفاقات، والتي تنقلب على كل ما تمت المصادقة عليها، حتى ولو كان ذلك في مصلحة اليمن».
وذكرت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أنه، وعقب إلغاء الجلسة المباشرة التي كانت مقررة مساء أمس بسبب تعليق وفد الحكومة لمشاركته، اجتمع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، برئيسي وفد المتمردين، محمد عبد السلام وعارف الزوكا، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد، وبحث معهم التصعيد الميداني المتمثل في مهاجمة لواء عسكري بكامله. لكن المصادر لم تشر إلى النتائج التي خرج بها اللقاء، إلا أنها أشارت إلى أن ولد الشيخ وجه عتبا شديدا لوفد الانقلابيين بخصوص تلك التطورات.
وكان نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي قال، في سلسلة تغريدات له على موقع «تويتر»: إن «‏جريمة الهجوم على لواء العمالقة في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران تنسف مشاورات السلام في الكويت»، وأضاف: «صبرنا وتحملنا من أجل إعادة السلام إلى بلدنا وشعبنا، وسنتخذ الموقف المناسب ردا على جريمة الحوثي في معسكر العمالقة بعمران من أجل شعبنا وبلادنا».
ومنذ انطلاقها في الـ21 من الشهر الماضي، تواجه مشاورات السلام في دولة الكويت الكثير من العقبات، وبحسب مراقبين، فإن وفد المتمردين في الكويت والميليشيات في الداخل يضعون الكثير من العراقيل أمام استمرار المشاورات، فرغم أن جدول الأعمال أقر سلفا في مشاورات «بييل» السويسرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإنهم وعقب وصولهم إلى الكويت رفضوا الجدول وحتى اللحظة يرفضون الشروع في مناقشة القضايا الرئيسية، ومنها الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة والإفراج عن المعتقلين، بحسب المراقبين، الذين يؤكدون أن الحوثيين يسعون، من خلال المشاورات في الكويت، إلى المشاركة في حكومة وطنية ووقف الغارات أو الطلعات الجوية، وأنهم «حصلوا على المطلب الأول وأنهم يسعون إلى الحصول على المطلب الثاني، دون أن يطبقوا قرار مجلس الأمن الدولي 2216». وهاجمت ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، معسكر «لواء العمالقة» في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وذلك بعد بضعة أشهر من الحصار ومنع دخول المواد الغذائية وصرف مرتبات الضباط والجنود، بعد أن تسربت معلومات عن تأييد المعسكر، بكافة أفراده للشرعية.
ويقع المعسكر في منطقة مهمة، وكان واحدا من المعسكرات المهمة التي تنطلق منها العمليات ضد المتمردين الحوثيين في الحروب الست الماضية (2004 – 2009)، بين السلطة في صنعاء والحوثيين في صعدة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.