وفد الشرعية يعلق مشاركته في مشاورات الكويت ويتهم الانقلابيين بعرقلة المحادثات

ولد الشيخ عقد لقاءً مع وفد المتمردين لبحث تصعيدهم الميداني

رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي يبلغ النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح  بقرار الوفد تعليق جلسات المشاورات أمس (سبأ)
رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي يبلغ النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بقرار الوفد تعليق جلسات المشاورات أمس (سبأ)
TT

وفد الشرعية يعلق مشاركته في مشاورات الكويت ويتهم الانقلابيين بعرقلة المحادثات

رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي يبلغ النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح  بقرار الوفد تعليق جلسات المشاورات أمس (سبأ)
رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي يبلغ النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بقرار الوفد تعليق جلسات المشاورات أمس (سبأ)

دخلت مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت، مجددا مخاضا جديدا بعد التطورات الميدانية المتصاعدة من قبل ميليشيات الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأعلن وفد الحكومة اليمنية، أمس، مشاركته في المشاورات، مبررا ذلك باستمرار الميليشيات الحوثية في خرق هدنة وقف إطلاق النار؛ وذلك بعد الهجوم العسكري الذي استهدف «لواء العمالقة» في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.
ووفقا لمصدر مقرب من المشاورات لـ«الشرق الأوسط»، فإن الوفد علق المشاركة في الجلسات المباشرة مع وفد الانقلابيين، التي كانت (الجلسات المباشرة)، استؤنفت، مساء أول من أمس، وإن ميليشيات الانقلابيين قامت باقتحام معسكر لواء العمالقة وقتلت أفراده، ونهبت عتاده العسكري.
وبحسب المصدر، فإن وفد الحكومة اليمنية وضع شروطا لاستئناف مشاركته في الجلسات المباشرة، وإن من أبرز تلك الشروط «وقف الأعمال العدائية ووقف اختراق الهدنة، ووقف إطلاق النار من قبل الميليشيات».
وقال بيان لوفد الحكومة اليمنية في المشاورات، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: إنه وفي الوقت الذي حضر الوفد إلى المشاورات بـ«رغبة جادة في السلام وإنقاذ شعبنا من الحرب والدمار الذي فرضته ميليشيا الانقلابيين والمتمردين من جماعة الحوثي وصالح والوصول إلى سلام حقيقي يحقق لشعبنا استعادة الدولة والأمن والاستقرار، وفقا للقرار الأممي 2216 والمرجعيات المتفق عليها، وصبر وتحمل بمسؤولية كل التعطيل والعرقلة والاستفزازات التي غدت معروفة.
وأثبت لشعبنا وأشقائنا وأصدقائنا والمجتمع الدولي رغبته في السلام، واصلت جماعة الحوثي صالح وضع العراقيل أمام السلام واستهتارها بدماء أبناء شعبنا من خلال مجموعة من الأفعال التي تشكل خرقا فادحا لوقف إطلاق النار».
وأضاف البيان: «شملت الخروقات محافظات تعز والبيضاء وصنعاء ومأرب والجوف وشبوة، واستمرار قتل وحصار المدنيين، وخاصة في تعز وبيحان ونسف المنازل، وهو العمل الذي يرقى أن يكون إرهابا وجريمة حرب. وكذا استمرار الاعتقالات والحشود العسكرية التي تمهد لحرب شاملة»، مؤكدا أن «هذه التصرفات جرى التنبيه لها باستمرار من قبلنا، ومع ذلك واصل الوفد الحكومي تعامله الإيجابي وحرصه من خلال استمراره في المشاورات، حيث أشاد المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام بأداء فريق الحكومة وصبره».
واستطرد البيان أنه و«أمام استمرار وتمادي هذا الطرف وما حدث أمس، (مساء أول من أمس)، من استغلال للهدنة والاستيلاء على معسكر العمالقة (اللواء 29 ميكا) بما يشكل نسفا لعملية السلام، فإن وفد حكومة الجمهورية اليمنية ومن منطلق حرصه على العملية السلمية وتوفير الجدية اللازمة لإنجاحها، يعلن تعليق مشاركته في المشاورات حتى يتم توفير الضمانات الكافية لوقف هذه الممارسات والخروقات الخطيرة، ويدعو السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والأشقاء في الكويت ومجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية وبقية سفراء دول الـ18+ 4، إلى ممارسة الضغط اللازم على الطرف الآخر للالتزام بمتطلبات السلام».
وقال مصدر مقرب من المشاورات لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الحوثيين لا يريدون السلام، فقد أتوا إلى الكويت بتكتيك إلهاء الجميع مقابل التوسع على الأرض، وما يحصل يظهر ذلك جليا».
وأضاف: «إننا أمام جماعة تستهتر بجهود السلام وبالمجتمع الدولي وبدماء اليمنيين؛ فهي توصل رسالة للجميع بأنها غير جدية وغير صادقة في هذه المشاورات»، مشيرا إلى أنه «ورغم كل التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لحقن الدماء، وبرغم كل العمل الذي قام به الوفد الحكومي لتلطيف وتحسين الأجواء، إلا أن الحوثيين أثبتوا بما فعلوا ويفعلون في تعز وبما فعلوا في لواء العمالقة، بأنهم غير صادقين، وأننا أمام نفس الجماعة التي تلتف على كل الاتفاقات، والتي تنقلب على كل ما تمت المصادقة عليها، حتى ولو كان ذلك في مصلحة اليمن».
وذكرت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أنه، وعقب إلغاء الجلسة المباشرة التي كانت مقررة مساء أمس بسبب تعليق وفد الحكومة لمشاركته، اجتمع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، برئيسي وفد المتمردين، محمد عبد السلام وعارف الزوكا، إلى جانب عدد من أعضاء الوفد، وبحث معهم التصعيد الميداني المتمثل في مهاجمة لواء عسكري بكامله. لكن المصادر لم تشر إلى النتائج التي خرج بها اللقاء، إلا أنها أشارت إلى أن ولد الشيخ وجه عتبا شديدا لوفد الانقلابيين بخصوص تلك التطورات.
وكان نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي قال، في سلسلة تغريدات له على موقع «تويتر»: إن «‏جريمة الهجوم على لواء العمالقة في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران تنسف مشاورات السلام في الكويت»، وأضاف: «صبرنا وتحملنا من أجل إعادة السلام إلى بلدنا وشعبنا، وسنتخذ الموقف المناسب ردا على جريمة الحوثي في معسكر العمالقة بعمران من أجل شعبنا وبلادنا».
ومنذ انطلاقها في الـ21 من الشهر الماضي، تواجه مشاورات السلام في دولة الكويت الكثير من العقبات، وبحسب مراقبين، فإن وفد المتمردين في الكويت والميليشيات في الداخل يضعون الكثير من العراقيل أمام استمرار المشاورات، فرغم أن جدول الأعمال أقر سلفا في مشاورات «بييل» السويسرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإنهم وعقب وصولهم إلى الكويت رفضوا الجدول وحتى اللحظة يرفضون الشروع في مناقشة القضايا الرئيسية، ومنها الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة والإفراج عن المعتقلين، بحسب المراقبين، الذين يؤكدون أن الحوثيين يسعون، من خلال المشاورات في الكويت، إلى المشاركة في حكومة وطنية ووقف الغارات أو الطلعات الجوية، وأنهم «حصلوا على المطلب الأول وأنهم يسعون إلى الحصول على المطلب الثاني، دون أن يطبقوا قرار مجلس الأمن الدولي 2216». وهاجمت ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، معسكر «لواء العمالقة» في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وذلك بعد بضعة أشهر من الحصار ومنع دخول المواد الغذائية وصرف مرتبات الضباط والجنود، بعد أن تسربت معلومات عن تأييد المعسكر، بكافة أفراده للشرعية.
ويقع المعسكر في منطقة مهمة، وكان واحدا من المعسكرات المهمة التي تنطلق منها العمليات ضد المتمردين الحوثيين في الحروب الست الماضية (2004 – 2009)، بين السلطة في صنعاء والحوثيين في صعدة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.