مكتبة «فولغر» تقود احتفالات الأميركيين المتواصلة بذكرى شكسبير

الرئيس الأميركي يطلع على مخطوطاتها الأسبوع المقبل

شكسبير
شكسبير
TT

مكتبة «فولغر» تقود احتفالات الأميركيين المتواصلة بذكرى شكسبير

شكسبير
شكسبير

في الأسبوع المقبل، يتوقع أن يحتفل الرئيس الأميركي باراك أوباما، مرة أخرى، بشكسبير، عندما يزور مكتبة «فولغر»، وسيطلع على أهم ما في المكتبة؛ أكبر مجموعة مخطوطات شكسبيرية في العالم. وكان أوباما قد مثل الشعب الأميركي في احتفالات البريطانيين بمرور 400 عام على وفاته، حين زار مسرح ويليام شكسبير التاريخي في لندن «ذي غلوب» بمناسبة الذكرى المئوية الرابعة، وحضر عرضا خاصا في المسرح الدائري المكشوف الذي أعيد بناؤه في عام 1996م بعد حريق قضى عليه في عام 1613م، عندما كانت تعرض فيه واحدة من مسرحيات شكسبير.
وفولغر رجل أعمال أميركي كان يعمل في مجال النفط، ووصل إلى رئاسة شركة «ستاندرد أويل»، وعندما كان طالبا في كلية «أمهيرست» بولاية ماساتشوستس، كان يقود فرقة مسرحية مثلت بعض مسرحيات شكسبير. وفي ذلك الوقت، أسس في غرفة نومه نواة المكتبة، وصار يجمع كتب شكسبير، وكل ما كتب عنه.
وعندما زادت ثروته، صار يقتني الأشياء النادرة مثل مجموعة من الروايات طبعت عام 1686م (بعد سبعين عاما من وفاة شكسبير). بعد عشرين عاما من وفاة فولغر نفسه، وبسبب تركيز المكتبة على شكسبير، صار اسمها «مكتبة فولغر شكسبير».
خلال الحرب العالمية الثانية، نقلت المكتبة مع حراسة متشددة مؤقتا إلى كلية «أمهيرست» (التي درس فيها فولغر)، وذلك خوفا من وصول الألمان إلى واشنطن (كانت ظهرت غواصات ألمانية قرب الساحل الأميركي الشرقي، مع عداء الألمان الشديد للبريطانيين).
في عام 1970، توسعت المكتبة لتضم مسرح شكسبير. وفي عام 1979 تأسس معهد شكسبير لتنظيم دراسات ومحاضرات وأبحاث أكاديمية. وفي عام 1889 أنشئت حديقة شكسبير، بالقرب من المكتبة، وفيها نباتات أشار إليها شكسبير في رواياته. وفي عام 2003 وضعت في الحديقة تماثيل شخصيات في الروايات (منها تمثال باك، من رواية «حلم ليلة منتصف صيف»).
ويشاهد الذي يزور المكتبة أكبر مجموعة عن شكسبير في العالم، منها: 250 ألف كتاب ووثيقة، وألفا قطعة ملابس وزينات (من المسرحيات)، و90 ألف لوحة ورسم وصورة. في المكتبة كتب طبعت في القرن الخامس عشر (قرن اختراع المطبعة)، وفيها في عصر الإنترنت: «فولغربيديا» (دائرة معارف خاصة بالمكتبة).
لكن، لا تقتصر الاحتفالات الأميركية على واشنطن. في بوسطن، بدأت المكتبة العامة عرض مسرحيات، من بينها: «هاملت»، و«تاجر البندقية»، و«حلم ليلة منتصف صيف». وفي كلية «ميرديث»، في رالي بولاية نورث كارولينا، اشترك رجال ونساء وكبار وصغار في قراءة عشرات من قصائد شكسبير. وفي ناشفيل بولاية تنسي، نصبت المكتبة العامة نفسها رائدة احتفالات شكسبير وسط كل المكتبات العامة في الولايات المتحدة.
وفي نيويورك، في شارع المسارح، عرضت المسرحية الغنائية «قصة الطرف الغربي»، وذكر كاتبها أنه اقتبسها من مسرحية «روميو وجوليت» لشكسبير.
من الكتب التي يقرأها الأميركيون هذه الأيام كتاب ستيفن غرينبلات، أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة هارفارد: «كيف أصبح شكسبير شكسبيرًا؟»، وفي الكتاب إشارة إلى خطاب ألقاه الرئيس أبراهام لينكولن، واستخدم فيه مقتطفات شكسبيرية، وإشارات إلى حب الأميركيين شكسبير، وكان أوائل المهاجرين إلى الدنيا الجديدة قد وصلوا صخرة بلايموث بولاية ماساتشوستس عام 1920م، بعد أربعة أعوام من وفاة شكسبير. في عام 1730م، عرضت أول مرة مسرحية «روميو وجوليت».
وفي عام 1786، في عهد الرئيس جورج واشنطن، زار توماس جفرسون وجون آدامز بريطانيا، وزارا قبر شكسبير (صار كل واحد منهما رئيسا في وقت لاحق)، وكتب آدامز: «يجب أن أكتشف كيف كان يفكر هذا الرجل». وفي عام 1830م، زار الولايات المتحدة، أليكسيس دو توكفيل، مؤرخ فرنسي، وكتب: «لا يوجد في أميركا كوخ صغير إلا وشكسبير في داخله».
لكن، في عام 1865م، في مفارقة مأساوية، لعب شكسبير دورًا في اغتيال الرئيس لينكولن، الذي قتله جون بوث في مسرح «فورد» في واشنطن، حيث كان يشاهد مسرحية «يوليوس قيصر». وكتب القاتل، قبل أن يرتكب الجريمة، أن بروتوس، قاتل قيصر في المسرحية، «مثال يحتذى به». وأضاف: «لا بد أن يقتل القيصر (إشارة إلى الرئيس لينكولن)».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.