وزير خارجية المغرب لـ {الشرق الأوسط}: الرباط ستبقى دائما إلى جانب دول الخليج

رأى أن العالم العربي لا يمكنه الاستمرار في تغليب السياسة على الجوانب الإنسانية والتنموية

وزير خارجية المغرب لدى لقائه وزير الخارجية الكويتي («الشرق الأوسط»)
وزير خارجية المغرب لدى لقائه وزير الخارجية الكويتي («الشرق الأوسط»)
TT

وزير خارجية المغرب لـ {الشرق الأوسط}: الرباط ستبقى دائما إلى جانب دول الخليج

وزير خارجية المغرب لدى لقائه وزير الخارجية الكويتي («الشرق الأوسط»)
وزير خارجية المغرب لدى لقائه وزير الخارجية الكويتي («الشرق الأوسط»)

أكد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أن بلاده ستبقى دائما إلى جانب دول الخليج العربي كلما كانت هناك حاجة خاصة إلى ذلك، لتقريب وجهات النظر بينها، والدفع في اتجاه أن يصل الإخوة في الخليج العربي إلى توافق.
وذكر مزوار، في حوار مع «الشرق الأوسط» في الكويت على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية، أن الأزمة الخليجية تتطلب المكاشفة التي ستفضي إلى حلول بإمكانها الخروج من الأزمة الحالية، والحفاظ على مجلس دول التعاون الخليجي كمكسب أساسي ونموذج متميز للاندماج الإقليمي.
وذكر مزوار أن المغرب تربطه علاقة أخوية متميزة وعميقة مع كل دول الخليج، وبنى شراكة استراتيجية معها، وبالتالي فهو مرتبط بكل التطورات التي تعرفها هذه الدول، مشيرا إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس مهتم باستمرار بكل ما يجري على مستوى دول الخليج، وهو على تواصل دائم ومستمر مع قادتها.
ومن جهة أخرى، بيّن مزوار أن المغرب مقتنع أنه لا يمكن للعالم العربي أن يستمر في تغليب الجوانب السياسية على الجوانب الإنسانية والتنموية والروحية، مشيرا إلى أن بلاده تتعامل من منطلق التضامن العربي وفعالية العمل العربي التي يجب أن ترتبط بقدرته على الخروج من منطلق تغليب الجوانب السياسية والخلافات، وتغليب الجانب المرتبط بالتوافقات والحوار الإيجابي والجانب المرتبط بالقضايا التنموية والبشرية المرتبطة بالإنسان العربي عموما.
وبشأن الأزمة السورية، قال وزير خارجية المغرب: «يجب التأكيد على وحدة سوريا، والمغرب ينطلق دائما من أن الحفاظ على وحدة الدول يعد من الأولويات التي يجب التركيز عليها، وعندما نرى ما يجري في الميدان نرى مؤشرات يمكن أن تؤثر مستقبلا على وحدة سوريا»، وبالتالي فإن المغرب يتعامل من منطلق براغماتي، ومن قناعات بأن ما يجري في سوريا لا يمكن من العودة إلى الوراء، وهنا تكمن ضرورة التأثير على الفاعلين ميدانيا لكي يسيروا نحو الحل في إطار الحوار، ولكن من خلال القرارات المرتبطة بـ«جنيف1».
وتحدث مزوار عن القضية الفلسطينية، معتبرا أن القرارات التي ستصدر عن قمة الكويت ستشكل دعما للرئيس محمود عباس لقيادة المفاوضات مع إسرائيل وستعطيه قوة يحتاج إليها في هذه المرحلة الصعبة.
وحول إصلاح الجامعة العربية، قال مزوار إن هذا الأمر يعد اليوم من بين الأولويات التي يجب العمل عليها بجدية لأن مصداقية وفعالية الجامعة العربية تبقى متعلقة بهذا الجانب، وفي ما يلي نص الحوار:
* تترأسون الآن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، فماذا تنتظرون من قمة الكويت؟
- بحكم النقاط المعروضة على القمة وقضايا الساعة أعتقد أن هذه القمة تنعقد في مرحلة لها أهمية، فهناك قضايا مرتبطة بعملية السلام في الشرق الأوسط والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي تقودها الولايات المتحدة، وهي عملية تعيش منعطفا لديه حساسيته وخصوصيته، وأظن أن القرارات التي ستصدر عن القمة ستشكل دعما للرئيس محمود عباس لقيادة هذه المفاوضات، وأعتقد أن هذا الدعم سيعطي للرئيس عباس قوة هو في حاجة إليها في هذه المرحلة الصعبة.
كذلك هناك ما يجري في سوريا، خصوصا بعد الفشل الذي مني به مؤتمر «جنيف2» نظرا لأن الأهداف التي جرى تحديدها لم يصل إليها، مع العلم بأن المؤتمر عرف جانبا إيجابيا يكمن في أن الطرفين جلسا معا لأول مرة، وتحاورا لأول مرة، وتبين بالملموس من له الرغبة ومن ليست له الرغبة في الوصول إلى حل يساعد سوريا على الخروج من المأساة التي تعيشها اليوم.
كما أن قرارات القمة ستتضمن إشارات تحمل المنتظم الدولي مسؤوليته في ما يخص المأساة التي يعيشها الشعب السوري، والتأكيد كذلك على وحدة سوريا، وتفعيل قرارات «جنيف1» للخروج من هذه الأزمة.
هناك أيضا جانب مرتبط بإصلاح الجامعة العربية، فنحن نعرف أن الجامعة العربية منذ تأسيسها سنة 1945 لم تعرف تحولا على مستوى مقارباتها وهياكلها، وكذلك من ناحية التفاعل مع التطورات التي تعيشها المجتمعات العربية، والتطورات التي يعرفها العالم، لذلك تعد مسألة إصلاح الجامعة العربية اليوم من بين الأولويات التي يجب الاشتغال عليها بجدية لأن مصداقية وفعالية الجامعة العربية تبقى متعلقة بهذا الجانب.
وهناك جوانب أخرى أعتقد أن لها أهمية اليوم، مثل تأسيس محكمة حقوق الإنسان العربية، وهناك أيضا الشق الاقتصادي الذي ما زال رهين إعلان النيات، لكن ميدانيا ما زالت هناك صعوبات لتطوير العمل المشترك في هذا المجال. ونحن نعرف أنه في عالم اليوم يبقى الجانب الاقتصادي والاستثماري أساسيا إذا أردنا تطوير آليات العمل، وتقوية الشراكات والاندماج العربي، وهذه كلها نقاط مرتبطة بقضايا الساعة، ومن المنتظر بالطبع أن تصدر عن قمة الكويت إشارات تصب كلها في خلق دينامكية مرتبطة بمختلف هذه القضايا.
* عرف المغرب باستضافته لقمم عربية تاريخية، فماذا تحملون إلى قمة الكويت من قيمة مضافة؟
- المغرب يعمل انطلاقا من مبادئ وتوجيهات ملكية، تكمن أولا في الفعالية في الأداء، وبناء العلاقات، وهذا جانب براغماتي يبحث دائما عن الفعالية، وينظر إلى منظور خلق ديناميكية تعطي إمكانية للفعل والتأثير، وهناك أيضا الجوانب المرتبطة بوضع الإنسان في عمق كل السياسات.
والمغرب مقتنع أنه لا يمكن للعالم العربي أن يستمر في تغليب الجوانب السياسية على الجوانب الإنسانية والتنموية والروحية، ونحن نعرف أهمية هذه الجوانب، وأعتقد أنه على مستوى المقاربة وعلى مستوى الرسائل فإن المغرب دائما يسير في هذا الاتجاه، وسيؤثر بشكل أو بآخر على هذا المسار، فهو يتعامل من منطلق التضامن العربي وأيضا من منطلق أن فعالية العمل العربي يجب أن ترتبط بقدرته على الخروج من منطلق تغليب الجوانب السياسية والخلافات، وتغليب الجانب المرتبط بالتوافقات والحوار الإيجابي، وأيضا تغليب الجانب المرتبط بالقضايا التنموية والبشرية، أي تلك المرتبطة بالإنسان العربي عموما، فهذه كلها مقاربات نعمل على ترسيخها وتطويرها داخل المنظومة العربية.
* لماذا قل الحماس المغربي في التعاطي مع الأزمة السورية؟
- المغرب لا يتراجع عن مبادئه لكنه يتعامل من منطلق الواقعية، فنحن أمام مأساة إنسانية في سوريا استمرت ثلاث سنوات، ودخلت في المعادلة السورية قوتان أساسيتان هما روسيا والولايات المتحدة، والمغرب ينطلق من أن هناك قرارات «جنيف1»، وبالتالي يؤكد على ضرورة تفعيل القرارات التي جرى اتخاذها، ثانيا هناك مأساة إنسانية يجب معالجتها، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل ويضغط حتى ينفرج الوضع بالنسبة للشعب السوري.
ثالثا، يجب التأكيد على وحدة سوريا، فهناك مخاوف في هذا الصدد، والمغرب ينطلق دائما من أن الحفاظ على وحدة الدول يعد من الأولويات التي يجب التركيز عليها، وعندما نرى ما يجري في الميدان نرى مؤشرات يمكن أن تؤثر مستقبلا على وحدة سوريا، وبالتالي فإن المغرب يتعامل من منطلق براغماتي، ولكن أيضا من منطلق قناعات لأن ما يجري في سوريا لا يمكن من العودة إلى الوراء، وهنا تكمن ضرورة التأثير على الفاعلين ميدانيا لكي يسيروا نحو الحل في إطار الحوار، ولكن من منطلقات جرى اتخاذ القرارات بشأنها، أي القرارات المرتبطة بـ«جنيف1».
* القمة العربية الحالية تشهد توترا في العلاقات الخليجية - الخليجية فهل هناك مبادرة من الرباط لتقريب وجهات النظر المتباينة؟ وهل هناك مشروع وساطة مغربية؟
- المغرب تربطه علاقة أخوية متميزة وعميقة مع كل دول الخليج، وبنى شراكة استراتيجية معها، وبالتالي هو مرتبط بكل التطورات التي تعرفها دول الخليج، وأود الإشارة إلى أن جلالة الملك محمد السادس مهتم باستمرار بكل ما يجري على مستوى دول الخليج، وهو على تواصل دائم ومستمر مع قادتها. وسيبقى المغرب دائما إلى جانب دول الخليج كلما كانت هناك حاجة إلى ذلك، لتقريب وجهات النظر بينها والدفع في اتجاه أن يصل الإخوة في الخليج العربي إلى توافق.
وبالطبع، فإن أزمات من هذا النوع تدفع كذلك إلى المكاشفة، وأعتقد أنه ستكون هناك محطة مكاشفة بين الإخوة الخليجيين ستفضي إلى حلول بإمكانها أن تؤدي إلى الخروج من الأزمة الحالية، والحفاظ على مجلس دول التعاون الخليجي كمكسب أساسي ونموذج متميز للاندماج الإقليمي.
وأظن أن الإخوة الخليجيين يستطيعون الخروج من هذه الأزمة بدعم من أصدقائهم الحقيقيين، ومن لهم رغبة حقيقية في أن يتجاوز الإخوة هذه الصعوبات، وأن يسيروا نحو البناء والنظر إلى المستقبل، وتجاوز الخلافات التي يمكن أن تبرز في كل محطة.
* إلى أين وصل بناء العلاقات الاستراتيجية بين المغرب ودول الخليج؟
- أولا، على مستوى الآليات التي وضعت بهذا الشأن، تكمن المقاربة التي يعتمدها المغرب في أن الشراكات يجب أن تؤسس وتبنى على أسس سليمة، ولا يكفي أن يكون هناك قرار بشأنها.
وصحيح أن القرار اتخذ، ويجسد رغبة وطموحا وإرادة جرى تأكيدها وتثبيتها، ولكن إذا أردنا أن تترسخ هذه الرغبة وهذه الإرادة فيجب بناء آليات خاصة بها، وأعتقد أن الآليات جرى إعطاء انطلاقة عملها، فهناك 11 لجنة تعمل في هذا الصدد، وعقدت اجتماعات لها في الخليج والمغرب. نحن إذن نسير في الاتجاه الصحيح، أي تجاه بناء أسس هذه الشراكة، والمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس يتعامل في هذا المجال من منطلق يعتمد على ثلاثة مرتكزات هي: البعد الاستراتيجي في أية علاقة، وبناء آليات العمل، ووضع آليات للتتبع. فهذه المرتكزات الثلاثة يلح دائما عليها جلالة الملك في كل الشراكات، إذن هناك قناعة وهناك مسار وضعت له آليات الدعم المالي لتنفيذه، وهناك أيضا الحوار السياسي والتعاون في مختلف الميادين، فهذه المرتكزات كلها ستقوي وتعزز العلاقات، ليس فقط على المدى القريب وإنما أيضا على المدى المتوسط، فهذه هي المقاربة التي نعمل بها، بيد أنه قد يقول قائل إن الوتيرة ليست سريعة، لكنني أقول إن مرحلة البناء تتطلب عملا فيه تدرج، وهذه هي المنهجية التي يعمل في إطارها المغرب في علاقته مع دول الخليج.



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.