وزير خارجية المغرب لـ {الشرق الأوسط}: الرباط ستبقى دائما إلى جانب دول الخليج

وزير خارجية المغرب لـ {الشرق الأوسط}: الرباط ستبقى دائما إلى جانب دول الخليج

رأى أن العالم العربي لا يمكنه الاستمرار في تغليب السياسة على الجوانب الإنسانية والتنموية
الثلاثاء - 23 جمادى الأولى 1435 هـ - 25 مارس 2014 مـ
وزير خارجية المغرب لدى لقائه وزير الخارجية الكويتي («الشرق الأوسط»)

أكد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أن بلاده ستبقى دائما إلى جانب دول الخليج العربي كلما كانت هناك حاجة خاصة إلى ذلك، لتقريب وجهات النظر بينها، والدفع في اتجاه أن يصل الإخوة في الخليج العربي إلى توافق.
وذكر مزوار، في حوار مع «الشرق الأوسط» في الكويت على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية، أن الأزمة الخليجية تتطلب المكاشفة التي ستفضي إلى حلول بإمكانها الخروج من الأزمة الحالية، والحفاظ على مجلس دول التعاون الخليجي كمكسب أساسي ونموذج متميز للاندماج الإقليمي.
وذكر مزوار أن المغرب تربطه علاقة أخوية متميزة وعميقة مع كل دول الخليج، وبنى شراكة استراتيجية معها، وبالتالي فهو مرتبط بكل التطورات التي تعرفها هذه الدول، مشيرا إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس مهتم باستمرار بكل ما يجري على مستوى دول الخليج، وهو على تواصل دائم ومستمر مع قادتها.
ومن جهة أخرى، بيّن مزوار أن المغرب مقتنع أنه لا يمكن للعالم العربي أن يستمر في تغليب الجوانب السياسية على الجوانب الإنسانية والتنموية والروحية، مشيرا إلى أن بلاده تتعامل من منطلق التضامن العربي وفعالية العمل العربي التي يجب أن ترتبط بقدرته على الخروج من منطلق تغليب الجوانب السياسية والخلافات، وتغليب الجانب المرتبط بالتوافقات والحوار الإيجابي والجانب المرتبط بالقضايا التنموية والبشرية المرتبطة بالإنسان العربي عموما.
وبشأن الأزمة السورية، قال وزير خارجية المغرب: «يجب التأكيد على وحدة سوريا، والمغرب ينطلق دائما من أن الحفاظ على وحدة الدول يعد من الأولويات التي يجب التركيز عليها، وعندما نرى ما يجري في الميدان نرى مؤشرات يمكن أن تؤثر مستقبلا على وحدة سوريا»، وبالتالي فإن المغرب يتعامل من منطلق براغماتي، ومن قناعات بأن ما يجري في سوريا لا يمكن من العودة إلى الوراء، وهنا تكمن ضرورة التأثير على الفاعلين ميدانيا لكي يسيروا نحو الحل في إطار الحوار، ولكن من خلال القرارات المرتبطة بـ«جنيف1».
وتحدث مزوار عن القضية الفلسطينية، معتبرا أن القرارات التي ستصدر عن قمة الكويت ستشكل دعما للرئيس محمود عباس لقيادة المفاوضات مع إسرائيل وستعطيه قوة يحتاج إليها في هذه المرحلة الصعبة.
وحول إصلاح الجامعة العربية، قال مزوار إن هذا الأمر يعد اليوم من بين الأولويات التي يجب العمل عليها بجدية لأن مصداقية وفعالية الجامعة العربية تبقى متعلقة بهذا الجانب، وفي ما يلي نص الحوار:
* تترأسون الآن المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، فماذا تنتظرون من قمة الكويت؟
- بحكم النقاط المعروضة على القمة وقضايا الساعة أعتقد أن هذه القمة تنعقد في مرحلة لها أهمية، فهناك قضايا مرتبطة بعملية السلام في الشرق الأوسط والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي تقودها الولايات المتحدة، وهي عملية تعيش منعطفا لديه حساسيته وخصوصيته، وأظن أن القرارات التي ستصدر عن القمة ستشكل دعما للرئيس محمود عباس لقيادة هذه المفاوضات، وأعتقد أن هذا الدعم سيعطي للرئيس عباس قوة هو في حاجة إليها في هذه المرحلة الصعبة.
كذلك هناك ما يجري في سوريا، خصوصا بعد الفشل الذي مني به مؤتمر «جنيف2» نظرا لأن الأهداف التي جرى تحديدها لم يصل إليها، مع العلم بأن المؤتمر عرف جانبا إيجابيا يكمن في أن الطرفين جلسا معا لأول مرة، وتحاورا لأول مرة، وتبين بالملموس من له الرغبة ومن ليست له الرغبة في الوصول إلى حل يساعد سوريا على الخروج من المأساة التي تعيشها اليوم.
كما أن قرارات القمة ستتضمن إشارات تحمل المنتظم الدولي مسؤوليته في ما يخص المأساة التي يعيشها الشعب السوري، والتأكيد كذلك على وحدة سوريا، وتفعيل قرارات «جنيف1» للخروج من هذه الأزمة.
هناك أيضا جانب مرتبط بإصلاح الجامعة العربية، فنحن نعرف أن الجامعة العربية منذ تأسيسها سنة 1945 لم تعرف تحولا على مستوى مقارباتها وهياكلها، وكذلك من ناحية التفاعل مع التطورات التي تعيشها المجتمعات العربية، والتطورات التي يعرفها العالم، لذلك تعد مسألة إصلاح الجامعة العربية اليوم من بين الأولويات التي يجب الاشتغال عليها بجدية لأن مصداقية وفعالية الجامعة العربية تبقى متعلقة بهذا الجانب.
وهناك جوانب أخرى أعتقد أن لها أهمية اليوم، مثل تأسيس محكمة حقوق الإنسان العربية، وهناك أيضا الشق الاقتصادي الذي ما زال رهين إعلان النيات، لكن ميدانيا ما زالت هناك صعوبات لتطوير العمل المشترك في هذا المجال. ونحن نعرف أنه في عالم اليوم يبقى الجانب الاقتصادي والاستثماري أساسيا إذا أردنا تطوير آليات العمل، وتقوية الشراكات والاندماج العربي، وهذه كلها نقاط مرتبطة بقضايا الساعة، ومن المنتظر بالطبع أن تصدر عن قمة الكويت إشارات تصب كلها في خلق دينامكية مرتبطة بمختلف هذه القضايا.
* عرف المغرب باستضافته لقمم عربية تاريخية، فماذا تحملون إلى قمة الكويت من قيمة مضافة؟
- المغرب يعمل انطلاقا من مبادئ وتوجيهات ملكية، تكمن أولا في الفعالية في الأداء، وبناء العلاقات، وهذا جانب براغماتي يبحث دائما عن الفعالية، وينظر إلى منظور خلق ديناميكية تعطي إمكانية للفعل والتأثير، وهناك أيضا الجوانب المرتبطة بوضع الإنسان في عمق كل السياسات.
والمغرب مقتنع أنه لا يمكن للعالم العربي أن يستمر في تغليب الجوانب السياسية على الجوانب الإنسانية والتنموية والروحية، ونحن نعرف أهمية هذه الجوانب، وأعتقد أنه على مستوى المقاربة وعلى مستوى الرسائل فإن المغرب دائما يسير في هذا الاتجاه، وسيؤثر بشكل أو بآخر على هذا المسار، فهو يتعامل من منطلق التضامن العربي وأيضا من منطلق أن فعالية العمل العربي يجب أن ترتبط بقدرته على الخروج من منطلق تغليب الجوانب السياسية والخلافات، وتغليب الجانب المرتبط بالتوافقات والحوار الإيجابي، وأيضا تغليب الجانب المرتبط بالقضايا التنموية والبشرية، أي تلك المرتبطة بالإنسان العربي عموما، فهذه كلها مقاربات نعمل على ترسيخها وتطويرها داخل المنظومة العربية.
* لماذا قل الحماس المغربي في التعاطي مع الأزمة السورية؟
- المغرب لا يتراجع عن مبادئه لكنه يتعامل من منطلق الواقعية، فنحن أمام مأساة إنسانية في سوريا استمرت ثلاث سنوات، ودخلت في المعادلة السورية قوتان أساسيتان هما روسيا والولايات المتحدة، والمغرب ينطلق من أن هناك قرارات «جنيف1»، وبالتالي يؤكد على ضرورة تفعيل القرارات التي جرى اتخاذها، ثانيا هناك مأساة إنسانية يجب معالجتها، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل ويضغط حتى ينفرج الوضع بالنسبة للشعب السوري.
ثالثا، يجب التأكيد على وحدة سوريا، فهناك مخاوف في هذا الصدد، والمغرب ينطلق دائما من أن الحفاظ على وحدة الدول يعد من الأولويات التي يجب التركيز عليها، وعندما نرى ما يجري في الميدان نرى مؤشرات يمكن أن تؤثر مستقبلا على وحدة سوريا، وبالتالي فإن المغرب يتعامل من منطلق براغماتي، ولكن أيضا من منطلق قناعات لأن ما يجري في سوريا لا يمكن من العودة إلى الوراء، وهنا تكمن ضرورة التأثير على الفاعلين ميدانيا لكي يسيروا نحو الحل في إطار الحوار، ولكن من منطلقات جرى اتخاذ القرارات بشأنها، أي القرارات المرتبطة بـ«جنيف1».
* القمة العربية الحالية تشهد توترا في العلاقات الخليجية - الخليجية فهل هناك مبادرة من الرباط لتقريب وجهات النظر المتباينة؟ وهل هناك مشروع وساطة مغربية؟
- المغرب تربطه علاقة أخوية متميزة وعميقة مع كل دول الخليج، وبنى شراكة استراتيجية معها، وبالتالي هو مرتبط بكل التطورات التي تعرفها دول الخليج، وأود الإشارة إلى أن جلالة الملك محمد السادس مهتم باستمرار بكل ما يجري على مستوى دول الخليج، وهو على تواصل دائم ومستمر مع قادتها. وسيبقى المغرب دائما إلى جانب دول الخليج كلما كانت هناك حاجة إلى ذلك، لتقريب وجهات النظر بينها والدفع في اتجاه أن يصل الإخوة في الخليج العربي إلى توافق.
وبالطبع، فإن أزمات من هذا النوع تدفع كذلك إلى المكاشفة، وأعتقد أنه ستكون هناك محطة مكاشفة بين الإخوة الخليجيين ستفضي إلى حلول بإمكانها أن تؤدي إلى الخروج من الأزمة الحالية، والحفاظ على مجلس دول التعاون الخليجي كمكسب أساسي ونموذج متميز للاندماج الإقليمي.
وأظن أن الإخوة الخليجيين يستطيعون الخروج من هذه الأزمة بدعم من أصدقائهم الحقيقيين، ومن لهم رغبة حقيقية في أن يتجاوز الإخوة هذه الصعوبات، وأن يسيروا نحو البناء والنظر إلى المستقبل، وتجاوز الخلافات التي يمكن أن تبرز في كل محطة.
* إلى أين وصل بناء العلاقات الاستراتيجية بين المغرب ودول الخليج؟
- أولا، على مستوى الآليات التي وضعت بهذا الشأن، تكمن المقاربة التي يعتمدها المغرب في أن الشراكات يجب أن تؤسس وتبنى على أسس سليمة، ولا يكفي أن يكون هناك قرار بشأنها.
وصحيح أن القرار اتخذ، ويجسد رغبة وطموحا وإرادة جرى تأكيدها وتثبيتها، ولكن إذا أردنا أن تترسخ هذه الرغبة وهذه الإرادة فيجب بناء آليات خاصة بها، وأعتقد أن الآليات جرى إعطاء انطلاقة عملها، فهناك 11 لجنة تعمل في هذا الصدد، وعقدت اجتماعات لها في الخليج والمغرب. نحن إذن نسير في الاتجاه الصحيح، أي تجاه بناء أسس هذه الشراكة، والمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس يتعامل في هذا المجال من منطلق يعتمد على ثلاثة مرتكزات هي: البعد الاستراتيجي في أية علاقة، وبناء آليات العمل، ووضع آليات للتتبع. فهذه المرتكزات الثلاثة يلح دائما عليها جلالة الملك في كل الشراكات، إذن هناك قناعة وهناك مسار وضعت له آليات الدعم المالي لتنفيذه، وهناك أيضا الحوار السياسي والتعاون في مختلف الميادين، فهذه المرتكزات كلها ستقوي وتعزز العلاقات، ليس فقط على المدى القريب وإنما أيضا على المدى المتوسط، فهذه هي المقاربة التي نعمل بها، بيد أنه قد يقول قائل إن الوتيرة ليست سريعة، لكنني أقول إن مرحلة البناء تتطلب عملا فيه تدرج، وهذه هي المنهجية التي يعمل في إطارها المغرب في علاقته مع دول الخليج.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة