حاضنة أعمال أميركية توقع اتفاقية للانضمام إلى برامج شركاء المستقبل في دبي

ستعمل على تعزيز دور الأفراد والمؤسسات والقطاعات من خلال المبادرات المبتكرة

القرقاوي وبورفيلد بعد توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
القرقاوي وبورفيلد بعد توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

حاضنة أعمال أميركية توقع اتفاقية للانضمام إلى برامج شركاء المستقبل في دبي

القرقاوي وبورفيلد بعد توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
القرقاوي وبورفيلد بعد توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أعلنت حاضنة الأعمال العالمية «1776» إلى برنامج شركاء المستقبل، وهو أحد البرامج الرئيسية التي تندرج تحت مظلة «أجندة دبي المستقبل»، التي تتطلع دبي لجعلها إطار عمل لاستشراف وصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية للإمارات، وذلك بعد اختيار الحاضنة العالمية إمارة دبي مقرًا إقليميًا لها.
وقال محمد القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة «دبي للمستقبل»، إن المؤسسة ستعمل من خلال أجندة «دبي المستقبل» على تعزيز دور الأفراد والمؤسسات والقطاعات في رسم ملامح المستقبل من خلال المبادرات المبتكرة وبناء الشراكات العالمية، وتقديم الدعم وتهيئة البنية التحتية والتنظيمية إلى ابتكار تقنيات وحلول مستقبلية تسهم في خدمة الإنسانية.
وأضاف: «سعداء باختيار حاضنة الأعمال العالمية (1776) لدبي، لافتتاح أول مقر لها خارج الولايات المتحدة الأميركية، حيث ستعمل الحاضنة خلال الفترة المقبلة على استقطاب الشركات الناشئة في مجالات التعليم والطاقة والغذاء والماء والمواصلات والصحة من الولايات المتحدة، وأوروبا، وشرق آسيا، وأفريقيا إلى دبي، وذلك بهدف تحويلها إلى مركز عالمي لرواد الأعمال والمبتكرين في قطاعات المستقبل وابتكار حلول مستقبلية لأكثر التحديات إلحاحًا ضمن القطاعات المختلفة».
من جهته، قال سيف العليلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دبي للمستقبل»: «ستساهم حاضنة الابتكار العالمية (1776) من خلال خبرتها، وبالشراكة مع مؤسسة (دبي للمستقبل)، بالعمل على وضع إطار عمل تنظيمي يسهم في دعم وتشجيع نمو الشركات الناشئة في المنطقة ضمن المجالات والقطاعات الاستراتيجية المهمة في دولة الإمارات، وبما يسهم بتعزيز مكانة دبي والدولة باعتبارها مركزا إقليميا وعالميا للابتكار وتطوير تقنيات المستقبل».
وأضاف العليلي: «تتشارك مؤسسة (دبي للمستقبل) وشبكة الابتكار العالمي (1776) رؤية مستقبلية ترمي إلى دعم وتعزيز منظومة الابتكار على المستوى العالمي، خلال تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا، ونهدف من خلال هذا التعاون المشترك إلى الارتقاء بدور ومساهمة دولة الإمارات للعب مزيد من الأدوار الرئيسية في خلق وتطوير الابتكارات لمختلف الصناعات التي تؤثر في حياة شرائح المجتمع كافة».
ومن جانبه، أكد إيفان بورفيلد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لحاضنة الابتكار العالمي «1776»، أهمية توقيع هذه الاتفاقية مؤسسة «دبي للمستقبل»، وقال: «تعمل حاضنة الابتكار العالمي (1776) على تطوير وإنشاء شبكة عالمية من الشركات الناشئة والمؤسسات والمستثمرين، للعمل على تطوير وإعادة رسم آليات عمل جديدة لقطاعات معينة، وستكون مؤسسة (دبي للمستقبل) الشريك الأفضل في دولة الإمارات والمنطقة، انطلاقًا من رؤيتها المستقبلية التي تتماشى مع رؤيتنا وأهدافنا، وسنعمل معا على تحقيق إنجازات ملموسة ونوعية في هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة». وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم حاضنة الابتكار العالمي «1776» بتقديم النصائح والاستشارات إلى المؤسسة، لتعزيز آلية وضع أنظمة كفيلة بدفع عجلة الابتكار في القطاعات الاستراتيجية، كما سيتم إنشاء مقر «كامبس 1776» في دبي، الذي يعد المقر الأول خارج الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لتنظيم الفعاليات وجذب أفضل الشركات الناشئة عالميًا من الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، وشرق آسيا، ودعمها من أجل تطوير نقلات نوعية في القطاعات المستهدفة.
وشبكة الابتكار العالمي «1776»، التي يقع مقرها في واشنطن، تعد حاضنة عالمية تركز على توفير الظروف المناسبة لنجاح الشركات الناشئة والواعدة في العالم، التي تسعى لتوفير الحلول الأمثل للتحديات المهمة في مجالات التعليم والصحة والطاقة والاستدامة والنقل والمدن الذكية.
وتضم الشبكة أكثر من مائتي شركة ناشئة بمختلف الأحجام والاختصاصات والقطاعات وفي جميع أنحاء العالم، وتمثل منصة تواصل فريدة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وتحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع، كما كانت الحاضنة أحد أهم الشركاء الرئيسيين في تنفيذ أجندة الرئيس الأميركي أوباما فيما يتعلق بملف ريادة الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.