المغرب: قرار مجلس الأمن «انتكاسة لمناورات الأمم المتحدة»

مدد المهمة الأممية في الصحراء الغربية لمدة عام

وصف المغرب اليوم قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام وبأن تستعيد البعثة سريعًا كامل مهامها بعدما طردت الرباط أعضاءها المدنيين الشهر الماضي، بأنه «انتكاسة صارخة لمناورات» الأمم المتحدة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية حصلت وكالة «رويترز» على نسخة منه، أن القرار «يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007».
وأضاف أن القرار «يشكل في هذا الصدد انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، خصوصًا تلك التي تم القيام بها خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الأخير».
وتابع: «هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن».
وكان مجلس الأمن قد حسم بصعوبة أمس الجمعة عمل بعثة حفظ السلام الدولية في الصحراء الغربية والمعروفة اختصارًا باسم (مينورسو) وقرر تمديدها لعام، وطالب بأن تستعيد سريعًا كامل وظائفها بعدما طرد المغرب أعضاءها المدنيين الشهر الماضي.
وجاء رد فعل المغرب بطرد أعضاء البعثة بعد أن تفاقمت الأزمة بينه وبين الأمم المتحدة إثر تصريحات أمينها العام بان كي مون خلال زيارته قبل أكثر من شهر لمخيمات تندوف التي تضم صحراويين على الأراضي الجزائرية واستعمل فيها لفظ «احتلال»، لوصف النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية.
ودام الصراع بين الطرفين أكثر من 40 عامًا بعد ضم المغرب الصحراء إثر انسحاب الاستعمار الإسباني منها في 1975، لتتأسس جبهة البوليساريو بعد ذلك، وتطالب بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات ويعتقد أن به مكامن نفطية.
ودعا القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، الأمين العام، لإعداد تقرير خلال 90 يومًا عن مدى استعادة البعثة لكامل وظائفها. ولا يحدد القرار أي إجراءات عقابية ضد المغرب إذا ظل عدد موظفي البعثة منخفضًا.
ووافق عشرة من أعضاء المجلس على مشروع القرار، أي أكثر بصوت واحد فقط من العدد المطلوب لإصداره، مما يعكس خيبة الأمل من نصه. ورفض بلدان القرار هما فنزويلا وأوروجواي، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت هي روسيا ونيوزيلندا وأنجولا.
وقال المغرب اليوم إن المجلس «يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو وتوسيعها لتشمل مهام غير متفق عليها (في إشارة إلى توسيع مهمتها لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان) وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها. وفي سياق هذه المهمة الممددة يدعو القرار إلى اضطلاع المينورسو بمهامها بشكل كامل».
وأضاف أن «المملكة المغربية ستواصل في إطار الاحترام الكامل للقرارات التي اتخذتها للحوار من أجل التوصل إلى رزنامة من الحلول للأزمة تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة للأمين العام خلال زيارته المنطقة وضمان السير الجيد للمينورسو خصوصًا في مهامها الأساسية المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار ونزع الألغام في المنطقة العازلة شرقًا».
وجاء في البيان أن المملكة «ستواصل بحسن نية وعزم انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل، كما ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين، وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية إلى المس بمصالحها العليا الشرعية».