شركات عالمية توقع اتفاقيات لتشغيل 75 فندقًا جديدًا في السعودية

خلال ملتقى السفر العربي

الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
TT

شركات عالمية توقع اتفاقيات لتشغيل 75 فندقًا جديدًا في السعودية

الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
الأمير سلطان بن سلمان يشهد توقيع إحدى الاتفاقيات خلال ملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية عن دخول شركات فندقية عالمية للسوق السعودية، ستقوم بتشغيل 75 فندقا خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك بدعم وتحفيز من هيئة السياحة، وذلك نتيجة لما قامت به من تنظيم وتطوير للقطاع الفندقي في المملكة.
وقال الدكتور صلاح البخيت الطالب، نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المشرف العام على برنامج التطوير الشامل، إن حضور الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة لملتقى السفر العربي، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة بجناح هناك وفي مختلف المحافل والمعارض الدولية، ساهم في تشجيع هذه الشركات دخول تلك السوق السعودية، مشيرًا إلى وجود مباحثات أخرى مع شركات فندقية عالمية للدخول في السوق السعودية، بصفتهم مشغلين بعد ارتياحهم لأنظمة تصنيف الفنادق الجديدة.
وأضاف في حديث، عقب توقيع اتفاقية استثمار شركة فنادق تشويس الفندقية العالمية في الجناح السعودي بملتقى السفر العربي بدبي، أن المشاركة في المعارض الخارجية المستمرة تحفز الشركات للقدوم إلى السوق السعودية، حيث يعرض فيها الفرص المتوفرة بشكل كامل ومحدث، وهذه هي إحدى الخطط التنفيذية التي أقرتها الهيئة للترويج للاستثمار الفندقي، التي بدأت منذ 10 سنوات، وهي تؤتي ثمارها في كل مشاركة.
وأوضح الدكتور الطالب أنه مع بداية العام الحالي، تشبعت السوق المحلية بالفنادق ذات الخمس نجوم في بعض المدن الكبيرة، وأصبحت الحاجة إلى الفنادق ذات الأربع والثلاث نجوم الأكثر إلحاحًا، خصوصا أن لها زبائنها، ودخول مشغلين عالميين ذوي خبرة في هذه الدرجة سيرفع من كفاءة السوق، وسيقدم التنوع والخيارات الأكثر، كما أن التوقيع مع عدد من الشركات المشغلة للفنادق متنوعة الخدمات في هذه الدرجة من الخدمة، منها فنادق تشويس التي ستدخل السوق بما يتراوح ما بين 40 إلى 50 فندقا، موزعة في السعودية، سيدعم السوق بشكل كبير ويزيد من تنافسيته.
وأضاف الدكتور الطالب أن شركة فنادق تشويس العالمية، التي تدير أكثر من 6400 فندق على مستوى العالم، تعد واحدة من أكبر مشغلي الفنادق في أميركا، وأن خطتها تتضمن السعي إلى تشغيل ما بين 40 إلى 50 فندقا، خلال فترة الـ5 سنوات المقبلة، التي ستساهم في مد السوق بالفنادق متوسطة المستوى، التي تحتاجها السوق السعودية.
ولفت نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة إلى أن أهمية دخول هذه الشركة العالمية السوق السعودية، تكمن في الخبرة الكبيرة التي تملكها الشركة في ظل إدارتها لآلاف الفنادق، في أكثر من 35 دولة حول العالم، بمعدل أكثر من 505 ألف غرفة في الخدمة حاليًا، و47 ألف غرفة ستدخل حيز العمل قريبا في 603 فنادق.
وعن الفنادق الأخرى التي تم توقيع اتفاقية دخولها، قال الدكتور الطالب: «تم التوقيع مع الشركة العالمية شنغريلا، التي ستدخل السوق السعودية لأول مرة خلال العام 2018 في مدينة جدة، أما الفنادق ذات الـ4 نجوم فوقعت الهيئة مع شركة حياة العالمية بغرض دخولها السوق السعودي من خلال إدارتها لأربعة فنادق، اثنان منها في الرياض وتحديدًا في منطقة العليا والسليمانية، والآخران في جدة، وهما في شارع صاري، وطريق المدينة»، مضيفًا أن شركة تايم هوتيل أيضا ستدخل السعودية بفندقين، أحدهما في الرياض، والآخر في مدينة القريات على الحدود السعودية الشمالية، ويبعد عن الحدود الأردنية قرابة الـ15 كيلومترا (كلم)، وستدخل هذه الفنادق حيز التنفيذ خلال العامين المقبلين، و تعد من الفنادق ذات الثلاث نجوم.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».