ألماسة كوهينور محل خلاف بين 4 دول من بينها الهند

تتصدر التاج البريطاني.. ولا يسمح إلا للملكات باستخدامها

الملكة البريطانية اليزابيث الثانية في افتتاح الدورة البرلمانية في 2007 وهي تضع التاج الملكي، وفي الصورة الثانية تبدو ماسة كوهينور محل الخلاف تتصدر التاج البريطاني (رويترز)
الملكة البريطانية اليزابيث الثانية في افتتاح الدورة البرلمانية في 2007 وهي تضع التاج الملكي، وفي الصورة الثانية تبدو ماسة كوهينور محل الخلاف تتصدر التاج البريطاني (رويترز)
TT

ألماسة كوهينور محل خلاف بين 4 دول من بينها الهند

الملكة البريطانية اليزابيث الثانية في افتتاح الدورة البرلمانية في 2007 وهي تضع التاج الملكي، وفي الصورة الثانية تبدو ماسة كوهينور محل الخلاف تتصدر التاج البريطاني (رويترز)
الملكة البريطانية اليزابيث الثانية في افتتاح الدورة البرلمانية في 2007 وهي تضع التاج الملكي، وفي الصورة الثانية تبدو ماسة كوهينور محل الخلاف تتصدر التاج البريطاني (رويترز)

مع احتفال ملكة بريطانيا بعيد ميلادها الـ90، برزت الألماسة كوهينور ذات الـ105 قراريط، التي تزين تيجان ملوك وملكات بريطانيا منذ عام 1850. مرة أخرى إلى سطح الأحداث، حيث كررت الهند مطالبتها باستعادة الألماسة من بريطانيا.
وتتصدر الألماسة التاج الملكي في برج لندن، حيث يتم الاحتفاظ بالمجوهرات الملكية البريطانية والتي يشاهدها ملايين الزائرين في كل عام. ولقد كانت الألماسة كوهينور محل خلاف قديم بين الهند والحكومات البريطانية المتعاقبة منذ عقود.
جاء ذكر الألماسة كوهينور أول الأمر في بعض النصوص السنسكريتية القديمة قبل 4 آلاف إلى 5 ألاف عام مضت. وفي تلك الفترة البعيدة، كانت تعرف باسم «سامانتيكا ماني» (أي ملكة الألماس). ووفقا لبعض الأساطير القديمة، كانت الألماسة الشهيرة في حوزة الإله الهندوسي كريشنا. وذكر أحد النصوص الهندوسية القديمة في ذلك الوقت: «لا يمكن لأحد، لإله أو امرأة، أن يتزين بتلك الألماسة من دون الخوف من العقاب».
وتعود أصول تلك الألماسة إلى غولكوندا في ولاية اندرابراديش الهندية الجنوبية. وانتقلت بين مختلف السلاطين القدماء في دلهي. وهناك سجلات قديمة تقول: «إن تلك الألماسة زينت تاج الملك المغولي القديم شاه جهان».
ولقد غزا الملك الفارسي نادر شاه الإمبراطورية المغولية في عام 1739، ومن ثم استولى على الألماسة الشهيرة. وتقول الأساطير: «إن الملك نادر شاه هو من أطلق على الألماسة اسمها الحالي (كوه - ي – نور)، وتعني في اللغة الفارسية (جبل النور)».
اغتيل الملك نادر شاه في عام 1747 وتفككت إمبراطوريته. وبعد وفاته، استولى أحد جنرالاته على الألماسة كوهينور، ويدعى الجنرال أحمد شاه دوراني، الذي منح الألماسة إلى الملك السيخي رانجيت سينغ، ملك البنجاب، الذي ساعد الجنرال بدوره على استعادة عرش أفغانستان.
وفي عام 1849، غزت القوات البريطانية البنجاب وأبرمت إثرا لذلك معاهدة لاهور، التي تنص في أحد بنودها على تسليم ألماسة كوهينور إلى ملكة إنجلترا. رتب اللورد دالهوزي في عام 1851 مراسم تقديم ألماسة كوهينور إلى الملكة فيكتوريا بواسطة دوليب سينغ خليفة الملك رانجيت سينغ. وكان تقديم الألماسة الكبيرة في احتفالية مهيبة نظمت في هايد بارك بالعاصمة لندن. ومن ذلك الحين، استقر الأمر بتلك الألماسة في بريطانيا.
بعد رحيل الملكة فيكتوريا، انتقلت ملكية الألماسة إلى الملكة الكسندرا في عام 1902، ثم إلى الملكة ماري في عام 1911 من أجل مراسم التتويج، ثم إلى الملكة الأم في عام 1937. ثم وضعت على الصليب المالطي. واستقرت الألماسة على نعش الملكة الأم أثناء مراسم الجنازة في ويستمنستر عام 2002. وأصبحت الألماسة جزءا من التاج البريطاني الخاص بالملكة إليزابيث الثانية أثناء مراسم تتويجها في عام 1953. منذ ذلك الحين، اتخذت ألماسة كوهينور طريقها عبر كثير من الأسر المالكة ومختلف الخزائن قبل أن يستقر بها المقام أخيرا في أيدي البريطانيين خلال الحقبة الاستعمارية، وأصبحت الألماسة محل خلاف تاريخي حول ملكيتها من قبل ما لا يقل عن 4 دول من بينها الهند.
حيث طالبت الحكومة الهندية، إثر اعتقادها بأن الألماسة حق من حقوقها، باستعادتها لأول مرة بمجرد استقلالها عن الاستعمار البريطاني في عام 1947. وجاء الطلب الثاني باسترجاع الألماسة في عام 1953. وهو عام تتويج الملكة إليزابيث الثانية. وفي كل مرة، كانت الحكومة البريطانية تدحض المطالب قائلة «إن ملكية الألماسة غير قابلة للتفاوض».
وفي عام 1976، أكدت باكستان ملكيتها للألماسة، حيث قالت: «إنه وفقا للاعتقاد بأن الألماسة قد سُلمت في عام 1849 من قبل الحاكم السيخي إلى الحكومة البريطانية في لاهور، التي هي الآن جزء من باكستان»، كما ادعت كل من إيران وأفغانستان، كذلك حقوق ملكية الألماسة، من واقع الاستشهاد بالوقائع التاريخية عندما كانت الألماسة على أراضيهما.
تقول الأساطير: «إن ألماسة كوهينور ذات الـ105 قراريط لا يجب أن ترتديها إلا امرأة أو إله. وإذا ما تجرأ رجل على ارتداء الألماسة، فستلحقه اللعنات، ويلقى مصيرا مرعبا. وتعود لعنة ألماسة كوهينور إلى النصوص الهندوسية القديمة من أول ظهور موثق للألماسة في عام 1306. وتقول اللعنة الملحقة بالألماسة: «من يملك هذه الألماسة يملك العالم، ولكنه يلقى كل ما في العالم من المصائب. والإله فقط، أو امرأة فحسب، من يمكنهما ارتداء الألماسة من دون عقاب».
كان تاريخ وحياة كل الحكام ممن امتلكوا ألماسة كوهينور مفعمة بالعنف، والقتل، والتشويه، والتعذيب، والغدر.
وسواء اعتقد الناس في لعنة تلك الألماسة، فإن تاريخها لا يمكن تجاوزه أو إنكاره، ولا تزال لعنة ألماسة كوهينور توحي للناس بكثير من الحيطة والحذر.
وكانت العائلة المالكة في بريطانيا على وعي تام بلعنة ألماسة كوهينور، ومنذ عهد الملكة فيكتوريا، عندما أصبحت الألماسة الشهيرة في حوزتها، لم يرتدها منذ ذلك الحين إلا الإناث من أفراد الأسرة المالكة.
وذكرت الملكة فيكتوريا في وصيتها أن ألماسة كوهينور لا ينبغي أن ترتديها إلا ملكة من النساء فقط.
وإذا ما قُدر لكيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، وهو الثاني في الترتيب على ولاية العرش الإنجليزي، أصبحت في نهاية الأمر عقيلة الملك، فسيكون من حقها ارتداء التاج الذي يضم تلك الألماسة في الاحتفاليات الرسمية.



«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم
TT

«يوم 13» يطارد «هارلي» في سباق إيرادات «الفطر السينمائي» بمصر

أحمد داود في لقطة من الفيلم
أحمد داود في لقطة من الفيلم

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.