ميركل تزور مركز مكافحة الإرهاب في برلين.. وتعد بمزيد من الدعم

وصفت الوضع الأمني في ألمانيا بالحرج

عاملون في مركز مكافحة الإرهاب الألماني أمس (د.ب.أ)

في زيارة وصفتها دائرة المستشارة بـ«بادرة طمأنة» ترسلها أنجيلا ميركل إلى المواطنين، وصفت المستشارة الوضع الأمني في أوروبا، وفي ألمانيا على وجه الخصوص، بالحرج. ورافق ميركل في زيارتها للمركز المشترك لمكافحة الإرهاب، في برلين – تريبتوف، يوم أمس الخميس، ممثلو الأجهزة الأمنية والمخابراتية كافة. وأجرت المستشارة مشاورات دامت ساعتين حول الظرف الأمني في ألمانيا، وأساليب دعم عمل المركز ضد تهديد الإرهاب. وشارك في المشاورات وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير، والنائب العام الاتحادي بيتر فرانك، ورئيس جهاز المخابرات(ب.ن.د) جيرهارد شندلر، ورئيس دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العام) هانز - جورج ماسن، ورئيس شرطة الجنايات الاتحادية هولغر مونش، ورئيس جهاز المخابرات العسكرية كريستوف غرام.
تم تأسيس المركز المشترك لمكافحة الإرهاب في العام 2004. بعد التداعيات الأمنية التي أعقبت عمليات 11 سبتمبر (أيلول)2001 في نيويورك وواشنطن، وبعد الحرب على الإرهاب التي أعلنتها الولايات المتحدة. ويضم المركز ممثلي 40 جهازًا أمنيًا ألمانيًا على المستويين الاتحادي والمحلي (الولايات). وهو عبارة عن مركز تنسيق وتبادل معلومات على المستوى الاتحادي، وعلى المستوى العالمي مع الأجهزة الأمنية والمخابراتية الصديقة، وهدفه إجهاض عمليات استهداف ألمانيا من قبل الإرهابيين قبل وقوعها.
وفضلاً عن الضرورات التي يفرضها الوضع الأمني في ألمانيا، بعد عمليات باريس وبروكسل الإرهابية، لا يمكن فصل زيارة المستشارة للمركز عن إقالة رئيس جهاز المخابرات الألمانية جيرهارد شندلر من منصبه قبل بضعة أيام. وأطاحت ميركل برئيس المخابرات على خلفية فضيحة مراقبة المؤسسات السياسية والاقتصادية الألمانية والأوروبية من قبل المخابرات الألمانية لمصلحة وكالة الأمن القومي الأميركية. وسبقت هذه الفضيحة فضيحة أخرى تعلقت بالكشف عن تجسس المخابرات الأميركية على هاتف أنجيلا ميركل الجوال، وهواتف بقية السياسيين الألمان بغفلة من المخابرات الألمانية.
ويبدو أن مصير شندلر قد تقرر قبل سنة من الآن، حينما أطلق شتيفن زايبرت، المتحدث الرسمي باسم دائرة المستشارة، رصاصة الرحمة على رئيس المخابرات في مؤتمر صحافي. وقال زايبرت، بعد فضيحة تجسس (ب.ن.د) لصالح وكالة الأمن القومي الأميركية، يوم 23-4-2015، إن «دائرة المستشارة شخصت خللاً أمنيًا فاضحًا في جهاز المخابرات». وأضاف المتحدث أن المستشارة «أمرت بتصفية هذا الخلل بكل حزم».
وفي اللقاء مع موظفي المركز المشترك لمكافحة الإرهاب، تحدثت ميركل بما يشي بعلاقة الزيارة بإقالة جهاز المخابرات. إذ تحدثت عن ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية الصديقة، ولكن ليس من دون «الموازنة» بين إجراءات مكافحة الإرهاب وبين متطلبات قانون حماية المعطيات الشخصية. وكانت محكمة الدستور العليا رفضت قانونًا جديدًا يطلق يد المخابرات في مراقبة هواتف المشتبه بهم، ونصب أجهزة التنصت في شققهم، باعتبارها إجراءات تتناقض مع حقوق المواطنين في الحفاظ على معطياتهم الشخصية.
وصفت ميركل الوضع في ألمانيا بأنه «ظرف أمني حرج يتطلب يقظة كافة المسؤولين». فالوضع، من وجهة نظرها، يزداد خطورة باستمرار، وهذا ما يكشفه عدد المحاولات الإرهابية التي أحبطت. وأطرت ميركل عمل المركز قائلة إن العمل المشترك بين مختلف الأجهزة يطمئنها، وخصوصًا على مستوى تبادل الخبرات والمعلومات، وعمل كل ما يمكن أن يطمئن المواطن، الذي زاد قلقه بفعل عمليات باريس وبروكسل.
وأكدت ميركل في نهاية حديثها على توفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لتطوير عمل المركز.
بدوره عدّ وزير الداخلية دي ميزيير مركز مكافحة الإرهاب نموذجًا ناجحًا لأساليب مواجهة الإرهاب؛ لأن الوضع في ألمانيا خطير. وأشار إلى 800 ألماني التحق بالحرب التي يشنها تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، وإلى 470 إسلاميًا متشددًا يعيش في ألمانيا تصنفهم دائرة حماية الدستور في قائمة «الخطرين». وشدد الوزير على ضرورة تعزيز عمليات التنسيق وتبادل المعلومات، وعلى البقاء في يقظة دائمة.
جدير بالذكر أن دي ميزيير تحدث قبل فترة عن مئات التبليغات التي ترد مركز مكافحة الإرهاب يوميًا، لكن دون أن يقدم المبلغون أدلة ملموسة. مثال ذلك ما حدث في هانوفر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حينما ألغيت مباراة كرة القدم بين ألمانيا وهولندا، بعد ورود تبليغات عن عملية إرهابية تستهدف الملعب، تمكن مقارنتها بعمليات باريس، واضطرت ميركل ودي ميزيير للعودة إلى العاصمة برلين بطائرة الهليكوبتر، التي كانا يستقلانها باتجاه الملعب لحضور المباراة.