بلجيكا تتابع خلية للمتطرفين بين المهاجرين

رجال الإنقاذ والمصابون يدلون بشهاداتهم في تفجيرات بروكسل

ممثلو وسائل الإعلام البلجيكية يتحلقون حول فرانك بيرتون محامي صلاح عبد السلام المطلوب الأمني الأبرز عقب ترحيله إلى فرنسا أول من أمس (إ.ب.أ)

تبدأ لجنة التحقيق البرلمانية حول تفجيرات بروكسل، في الاستماع الأسبوع المقبل، إلى شهادات المصابين ورجال الإنقاذ والإسعاف، حول ما حدث يوم التفجيرات، التي وقعت في 22 مارس (آذار) الماضي في مطار بروكسل وإحدى محطات المترو بالمدينة. وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها العملية أول من أمس، بعد أن قامت بزيارات إلى مواقع التفجيرات، واتخذت اللجنة قرارا بضم أربعة من الخبراء إلى عمل اللجنة. وستعمل على الإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بفرضية وجود أي تقصير، وتحديد إذا ما كانت القرارات التي اتخذت على الصعيدين الأمني والسياسي يوم التفجيرات كانت صائبة وكافية أو لا.
وكذلك البحث في الآلية التي تعمل بها المؤسسات الأمنية المختلفة ونظام تبادل المعلومات بينها. وسيكون هناك اجتماع آخر للجنة يوم الاثنين المقبل، لبحث الخطوات العملية للتحقيقات، على أن تنعقد أول جلسة للاستماع لأقوال الشهود يوم الأربعاء القادم. بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل الخميس.
و قال باتريك ديوايل رئيس لجنة التحقيق، إن الغرض من عمل اللجنة ليس الانتهاء في أقرب وقت من التحقيق لمحاكمة أشخاص، ولكن الغرض هو إيجاد إجابات عن أسئلة كثيرة طرحها الناس عقب وقوع التفجيرات. وأضاف في تصريحات للإعلام في بروكسل، من بين الأسئلة التي طرحت عقب التفجيرات، كيفية عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وكيف يتم تقديم المساعدة، وكيف جرى التعامل مع المعلومات التي وصلت قبل وقوع التفجيرات، وكيف وجد التشدد مكانا وأرضية له في هذا البلد، وقال: «لأن التفجيرات التي وقعت لم تهبط علينا من السماء. وشدد ديوايل الذي كان وزيرا للداخلية في وقت سابق، أن اللجنة البرلمانية لن تتحول إلى محكمة لمحاكمة أحد، ولكن لدينا سلطات رجال التحقيق، ولكن لا نستطيع طرح أي أسماء أو تقديم أي جهة أو فرد للمحاكمة. من جهة أخرى، أعلن فريدي روسمون المدير العام لمكتب الأجانب أنه تم تجسيد الإنشاء الذي تم الإعلان عنه قبل شهرين لخلية مكافحة التطرف داخل مكتب الأجانب، على أرض الواقع. وتم تعيين الخلية الجديدة لفحص وتتبع الحالات الفردية. وقال وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين: «يتعلق الأمر بسحب تصاريح الإقامة من أشخاص قاموا بالقتال في سوريا، أو من أئمة متطرفين، وكشفت المصادر إلى أن السلطات الأمنية تتابع عن كثب خلية للمتطرفين بين المهاجرين، ولكنها ستهتم أيضا بعلامات التطرف في مراكز الاستقبال، وستتأكد من أن هذه المعلومة قد تم نقلها إلى الأجهزة ذات الصلة».
ووفقا لمدير عام مكتب الأجانب روسمون، «إذا كانت هذه الخلية نشطة بالفعل، لكنها مع ذلك، لا تزال في مرحلة (التطور)، وتتكون في الوقت الحالي من ستة أشخاص. غير أنه ليس مستبعدا أن يتم توسعها وفقا لحجم العمل أو نجاحه. والهدف هو دمج الناس ذوي الخبرة في قضايا الهجرة مع آخرين يملكون معرفة أكثر تحديدا، حول الإسلام أو اللغات بشكل خاص». ويخضع جميع طالبي اللجوء الذين يتوجهون إلى مكتب الأجانب إلى عدد من الاختبارات الأمنية. وسيكون لخلية مكافحة التطرف دور في هذا الفحص، وأيضا في تتبع حالات دعاة الكراهية، الذين يشكلون جزءا من مجالات العمل الأربعة التي حددها رئيس الوزراء شارل ميشال بعد هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتم الإعلان عن إنشاء هذه الخلية في مستهل فبراير (شباط)، قبل حدوث الهجمات التي هزت مطار زافنتيم ومحطة مترو مالبيك.
إلى ذلك، زار الملك فيليب بعد ظهر أول من أمس محطة المترو مالبيك، التي أصابها هجوم 22 مارس الماضي. ونُشرت صور وأشرطة فيديو لهذه الزيارة غير المعلنة في حسابات العائلة المالكة على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي. وقام العاهل البلجيكي برحلة في قطار المترو بين محطة بروكسل المركزية ومحطة مالبيك، التي تمكن خلالها من التحدث إلى ركاب آخرين. «وكان الملك يرغب في الاطلاع على الوضع بالمترو منذ استئناف الحركة العادية للمترو يوم الاثنين الماضي، والترحم على الضحايا»، حسب ما يشير إليه القصر الملكي.
وقد وقف الملك فيليب أمام الجدار التذكاري الذي تم بناؤه بالمحطة، والذي يستقبل شهادات المسافرين، وتحدث أيضا مع بعض المسافرين. وتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة والأمن.
وعلى صعيد تسليم المطلوب الأمني الأول في أوروبا صلاح عبد السلام إلى فرنسا، أول من أمس، وتوجيه الاتهامات له رسميا من جانب الادعاء العام الفرنسي، رد المحامي فرانك بيرتون على سؤال حول هذا الصدد في تصريحات إذاعية، قائلا: «ما أهتم به الآن، هو أن يحصل على محاكمة عادلة وأن تتم إدانته بالأفعال التي ارتكبها وليس تلك التي لم يقم بها». وقال فرانك بيرتون للموقع الإلكتروني الخاص بالصحيفة الإقليمية الفرنسية «صوت الشمال» إن موكله «حريص على التوضيح» واتهمت سلطات الادعاء الفرنسية المشتبه به الرئيسي في الهجمات بالقتل بدافع الإرهاب والانتماء إلى عصابة إجرامية، وسيتم استجوابه الشهر المقبل.
وأوضح محاميه فرانك بيرتون أن عبد السلام، وهو فرنسي من أصل مغربي، أوقف احتياطيا في سجن فلوري ميروجي قرب العاصمة الفرنسية باريس، بعد تسلّمه من بلجيكا، مضيفا أن استجوابه سيتم الشهر الحالي. وأضاف بيرتون أن موكله أبلغه أنه يريد المشاركة في العملية القضائية، وأنه يريد أن يشرح كيف سار في طريق التطرف وكيف شارك في الهجوم.
وألقي القبض على الناجي الوحيد في خلية الإرهابيين التي ارتكبت هجمات باريس، التي خلفت 130 قتيلا في باريس وضاحيتها، يوم 18 مارس في بروكسل بعد فرار دام مدة أربعة أشهر. وأصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال أوروبية يوم 19 مارس من أجل تسليمه إلى فرنسا.
من جهة أخرى، تحدث وزير الداخلية جان جامبون ووزير العدل كوين جينس، يوم الاثنين الماضي، أمام أعضاء لجنة الحريات المدنية التابعة للبرلمان الأوروبي بشأن الهجمات التي ضربت بروكسل يوم 22 مارس. كما تحدث الوزير جينس أيضا عن وجود المسلمين ببلجيكا. في إشارة إلى المسلمين المحافظين. وصرح جينس أيضا بأنه: «قريبا سيكون المسلمون أكثر من المسيحيين بأوروبا»، مضيفا: «ولكني أشير إلى المسلمين المحافظين». وأيضا: «أنا لا أقول ذلك بوصفه انتقادا، ولا أقول إن ذلك خطأ». وأكدت المتحدثة باسم الوزير أقواله: «لقد قال الوزير ذلك بروح من الاحترام والتضامن».