السفير السعودي لدى اليمن يستعرض سير المشاورات مع نظرائه الخليجيين

جهود سعودية لتقريب وجهات النظر بين الشرعية والانقلابيين

السفير السعودي لدى اليمن يستعرض سير المشاورات مع نظرائه الخليجيين
TT

السفير السعودي لدى اليمن يستعرض سير المشاورات مع نظرائه الخليجيين

السفير السعودي لدى اليمن يستعرض سير المشاورات مع نظرائه الخليجيين

استعرض سفراء دول الخليج في اليمن، أمس، المستجدات وتسهيل عملية سير المشاورات اليمنية - اليمنية، والدفع بها باتجاه عملية السلام، وذلك خلال لقاء قام به السفير محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، حيث لعبت السعودية دورًا في الملف اليمني لإنقاذه من الانقلاب، وبسط نفوذ الشرعية اليمنية، وتحرير جزء كبير من المناطق اليمنية من الميليشيات الحوثية، وأتباع المخلوع صالح، والدعم الإغاثي والإنساني، مرورًا باتفاقية «ظهران الجنوب» بين الأطراف اليمنية لإيقاف إطلاق النار، ودخول المساعدات العاجلة.
ودخلت السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، خلال الفترة الماضية، في تقدم ملحوظ، عبر إيجاد توافق بين الأطراف اليمنية، تجاه السلام في اليمن، خصوصا في مبادرة بدء الهدنة، والرفع بها إلى الأمم المتحدة، وبحسب مصدر مطلع في الكويت، لـ«الشرق الأوسط»، أكد أن اتفاقية «ظهران الجنوب» التي وقعت بين الأشقاء اليمنيين مطلع الشهر الجاري فرضت الهدنة، وساعدت على تخفيف حدة التوتر.
وقال المصدر إن السعودية سعت لتوافق سلمي بين الأطراف اليمنية، مما شجع على الأخذ بمقترح الهدنة، واستضافت الكويت الأطراف اليمنية لعقد المشاورات التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، مشيرًا إلى أن اتفاقية «ظهران الجنوب» تضمنت تعيين لجنة عسكرية ميدانية مشكلة من الطرفين، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من التحالف العربي، تعنى بالإشراف على وقف إطلاق النار في محاور القتال في مديريتي ميدي وحرض في محافظة حجة، وتقوم اللجنة العسكرية بتحديد الفاصل ونقاط فك الاشتباك بين الجانبين في ميدي وحرض، على أن يبدأ الطرفان فور توقيع الاتفاق وبرعاية ممثلي المملكة العربية السعودية.
وأضاف: «كذلك إعادة فتح منفذ حرض والطوال في محافظة حجة، من أجل الإغاثة والاحتياجات الإنسانية فقط، على أن يتم ذلك بإدارة لجنة عسكرية مشكلة من الطرفين، وبإشراف السعودية». وأكد المصدر، أن الطرفين اليمنيين ثمنا ما تقوم به السعودية من جهود كبيرة لحل الأزمة اليمنية، والتوفيق بين جميع الأطراف، وصولاً إلى حلول كاملة وشاملة تصب في مصلحة الشعب اليمني، كما طلب الطرفان من السعودية استمرارها في هذه الجهود البناءة والإيجابية، وأبدى الطرفان رغبة جدية من الرياض في أن ترعى السعودية اتفاقا للترتيبات مستقبلاً، يشمل بعض المحافظات اليمنية التي تشهد نزاعًا مسلحًا بين الجانبين.
وأشار المصدر إلى الاتفاقيات الميدانية التي بدأت تتوالى في الميدان، في تعز والجوف والبيضا، وبدأت الأطراف تتجه إلى فرض الهدنة، وتخفيف حدة التوتر بينهما، خصوصا مع وجود بعض الخروقات، إضافة إلى تخفيف الطلعات الجوية إلا في حال طلب الجيش اليمني من التحالف التدخل.
وأشار المصدر إلى أن الكويت تشهد تفاؤلا سعوديا خليجيا أمميا بناء لسلام جديد بين الأطراف اليمنية، يتم إنشاؤه على أرضية صلبة من المرجعيات الوطنية اليمنية، والمبادرة الخليجية، والقرارات الأمنية، أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي «2216»، من أجل دعم الشرعية اليمنية، وعدم السماح بأي تشكيل صراع جديد، برعاية أممية، يقوم بها المبعوث لدى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
من جهة أخرى، عقد السفير محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، حفل غداء مع سفراء دول الخليج في اليمن، أمس، في الكويت، واستعرضوا المستجدات وتسهيل عملية سير المشاورات اليمنية - اليمنية، والدفع بها، باتجاه عملية السلام.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم