وزير التخطيط الأردني لـ «الشرق الأوسط»: «التنسيق السعودي ـ الأردني» رد على المشككين

رئيس الديوان الملكي الأسبق: سيرسي قواعد متينة لعلاقة تقوم على المنفعة المتبادلة

الدكتور نزار عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي خلال التوقيع على محضر التنسيق السعودي - الأردني (تصوير: بندر الجلعود)

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد فاخوري، أن تشكيل مجلس التنسيق السعودي - الأردني هو رد على كل المشككين الذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر، موضحا أن العلاقات الأردنية - السعودية كانت وما زالت على الدوام قوية ومتينة واستراتيجية على مر التاريخ.
وقال الوزير فاخوري لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد السعودي إلى مدينة العقبة الأردنية بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني، والزيارة التي قام بها الملك عبد الله الثاني إلى الرياض ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وما نتج عن الزيارتين، دليل على قوة ومنعة العلاقات الأردنية - السعودية وردا صريحا على كل الأقاويل والمشككين التي تصدر من بعض الأبواق الفارغة. وأشار إلى أن اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - الأردني ستبدأ قريبا في عمان، وستكون بوتيرة عالية ومتابعة حثيثة من قبل الجانبين للاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها خلال زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة العقبة في الحادي عشر من الشهر الحالي.
وأضاف الوزير فاخوري أن الأولويات التي سيتم بحثها وإطلاقها ستكون في تطوير التعاون العسكري القائم بين البلدين، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتنقيب عن اليورانيوم، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية. وكذلك التعاون في مجال التجارة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وفتح المزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية إلى السوق السعودية، وتعزيز دور رجال الأعمال في مجال التعاون التجاري والتعاون في مجال النقل، خصوصا فيما يتعلق بنقل البضائع بين البلدين ووضع الخطط المناسبة لتحقيق ذلك. ذلك إضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في المشاريع التنموية والاستثمارية، والتي يمكن تنفيذها مع القطاع الخاص.
وقال الوزير إنه سيتم الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري مشترك بين البلدين، للمشاركة في مشاريع كبرى في مجال الطاقة، والعقبة الاقتصادية الخاصة، وغيرها. وأشار إلى أنه سيتم إضافة بنود أخرى خلال الاجتماع الذي سيترأسه عن الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، وعن الجانب الأردني رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور. وسيتم التنسيق والتشاور في مسارات متوازية في القضايا السياسية، وتعزيز العلاقة العسكرية الأمنية وجهود مكافحة الإرهاب، والملف الاقتصادي والتنموي والاستثماري.
وردّا على سؤال حول الأجندة الاقتصادية التي سيتم طرحها في الاجتماع على الجانب السعودي، قال الوزير فاخوري أننا «نعمل مع الجانب السعودي منذ فترة على المشاريع الاستثمارية وزيادة التعاون التنموي. والأولويات في المشاريع التي نتحدث عنها في مجال الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية والطاقة النووية، وتعدين اليورانيوم، والنقل، ومشاريع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وغيرها من المشاريع الكبرى».
وحول موعد انعقاد الاجتماع الأول للمجلس، قال الوزير فاخوري إن الموعد يعتمد على جدول أعمال صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد السعودي، معربا عن اعتقاده بأنه سيكون هناك تسريع في وتيرة هذه الاجتماعات.
وقال إن «المجلس التنسيق وأكد الوزير المومني أن المجلس التنسيقي سيبحث الأجندة المشتركة بجل تفاصيلها، حتى تكون قابلة للتطبيق وتعزز العلاقة بين البلدين. وبالنسبة للتعاون العسكري، قال المومني إن التعاون لا يقتصر على مجال التصنيع العسكري، «وإنما سيكون في مجال التدريب وتبادل الخبرات وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة ومكافحة الإرهاب». كما أشار إلى «وقوف الجندي الأردني مع الجندي السعودي (...) لمواجهة التحديات الإقليمية على كافة الصعد».
على صعيد متصل، قال رئيس الديوان الملكي الأسبق مبعوث الملك عبد الله الثاني الخاص للسعودية، باسم عوض الله، إن أهمية تشكيل المجلس التنسيقي السعودي - الأردني تكمن في عدة محاور، على رأسها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل متطور وعالي المستوى يتماشى مع مستوى العلاقات السياسية القوية، ومستوى التعاون الاستراتيجي.
وأضاف عوض الله لـ«الشرق الأوسط» أن الاقتصاد يخدم هذه الأغراض السياسية والاستراتيجية والشراكة الفعلية، مشيرا إلى أن «هذا التعاون الاقتصادي يقوم على الفكر الاستثماري الذي يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار ونمو الاقتصاد، كي تكون هناك استفادة للشعب الأردني من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية في الاقتصاد الأردني، وزيادة الصادرات الأردنية، وتقدم في نمو بعض القطاعات التي لها علاقة بالمجالات التي يتم الاستثمار فيها». وقال إن المجلس التنسيقي سيرسي قواعد جديدة ومتينة لهذه العلاقة، تقوم على المنفعة المتبادلة بدلا مما كانت عليه في السابق من تلقي المساعدات وتشغيل العمالة الأردنية في السعودية. كما ستفتح آفاقا جديدة بشكل مختلف «يبتعد عن الروتين المتبع بين الدول العربية في اجتماعات لجان مشتركة تجتمع مرة في السنة، وتبحث موضوعا محددا، وقد لا يتم تنفيذه»، موضحا: «إننا اليوم نتحدث في مواضيع محددة بالجانب الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى الأمور السياسية والعسكرية والأمنية، سواء كان في الطاقة المتجددة أو النووية أو التعاون في مجال التعدين والتطوير والسياحة والعقبة»، مشيرا إلى أن هذه القطاعات واعدة، والسعودية لها مصلحة بها.
وأشار عوض الله إلى أن المجلس التنسيقي جاء تتويجا لعمل بدء منذ شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، عندما كلف الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد صندوق الاستثمارات العامة بزيارة الأردن، والتعرف على المجالات التي يمكن الاستثمار فيها. وأوضح أن «العمل استمر على مدى الأشهر الماضية، حيث إنه في الاجتماع المقبل للمجلس التنسيقي في عمان الشهر المقبل، نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في العمل في الاتفاق على كثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية».