دبي تكشف عن خطط للاستحواذ على حصة من سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول 2030

التكنولوجيا تدخل في صناعات مختلفة كالمنازل والسيارات

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول من أمس، «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد»، كمبادرة عالمية تهدف إلى تسخير هذه التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتعزيز مكانة الإمارات ودبي كمركز على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.
وأكد الشيخ محمد بن راشد جدية بلاده وسعيها المتواصل في تحقيق الريادة العالمية وصناعة المستقبل من خلال الاعتماد على الابتكارات المستقبلية، وتوظيف الطاقات والعقول البشرية لإطلاق المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع الإنساني بأسره.
وشدد خلال الإعلان عن الاستراتيجية: «سيكون المستقبل قائمًا على الطباعة ثلاثية الأبعاد، وستدخل هذه التكنولوجيا في جميع تفاصيل حياتنا، ابتداء من البيوت التي نسكنها والشوارع التي نسير عليها والسيارات التي نقودها والملابس التي نلبسها وانتهاء بالطعام الذي نتناوله».
وأضاف: «ستخلق هذه التكنولوجيا قيمة اقتصادية تصل إلى مليارات الدولارات خلال الفترة القادمة، ولا بد لنا من حصة في هذا السوق العالمي المتنامي، كما ستعيد هذه التكنولوجيا هيكلة الاقتصادات وأسواق العمل، فلن تكون هناك حاجة للعمالة قليلة المهارة بالقدر الذي نشهده اليوم وخاصة في قطاعات الصناعة والتشييد، كما أنها ستعيد تعريف الإنتاجية، فالوقت المستغرق في طباعة المباني أو المنتجات لا يساوي 10 في المائة من الوقت المستغرق في البناء أو الإنتاج بالطرق التقليدية».
وتابع حاكم دبي: «هدفنا أن تكون 25 في المائة من مباني دبي مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030، وسترتفع هذه النسبة مع تطور التكنولوجيا عالميًا ونضوجها وكذلك نمو طلب الأسواق التي ستدرك أهمية هذه التكنولوجيا في إعادة ابتكار قطاع التشييد والبناء من خلال خفض التكلفة، وتقليل المدة المستغرقة في تنفيذ المشاريع وتقليل عدد العمالة، وكذلك تقليل نسبة المخلفات الناتجة من البناء والمضرة بالبيئة، كما سيتم التركيز على قطاعات حيوية أخرى مثل الطب والمواد الاستهلاكية، التي ستتيح لهم هذه التكنولوجيا حرية التصميم والتنفيذ للبضائع والمنتجات بأسعار تنافسية».
وستركز استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تهدف لجعل دبي عاصمة عالمية لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2025، على 3 قطاعات رئيسية تتمثل في البناء والتشييد، والمنتجات الطبية، والمنتجات الاستهلاكية وذلك بالاعتماد على ميزات إمارة دبي التنافسية المستقبلية.
وسيتم التركيز في قطاع التشييد والبناء على منتجات الإضاءة، والقواعد والأساسات، ومفاصل البناء، والمرافق والمتنزهات، ومباني الحالات الإنسانية والمباني المتنقلة إضافة إلى المعارض والمخازن والفلل السكنية حيث يتوقع أن تبلغ قيمة قطاع التشييد والبناء المطبوع بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي نحو 3 مليارات درهم (816 مليون دولار) بحلول عام 2025، حيث سيتم زيادة نسبة الطباعة ثلاثية الأبعاد في مباني دبي بشكل تدريجي وبنسبة 2 في المائة بداية من عام 2019.
وضمن قطاع المنتجات الطبية سيتم التركيز على طباعة أطقم الأسنان، وطباعة العظام والأعضاء الاصطناعية، والنماذج الطبية والجراحية وأجهزة السمع، حيث يتوقع أن يصل حجم سوق المنتجات الطبية المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي إلى نحو 1.7 مليار درهم (462 مليون دولار) بحلول عام 2025.
أما ضمن قطاع المنتجات الاستهلاكية فسيتم التركيز على الأدوات المنزلية، والبصريات، والأزياء والمجوهرات، وألعاب الأطفال والأطعمة السريعة، كما يتوقع أن يصل حجم سوق المنتجات الاستهلاكية المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في دبي نحو 2.8 مليار درهم بحلول 2025.
كما تتركز الاستراتيجية حول 5 محاور رئيسية وهي البنية التحتية، والبنية التشريعية، والمواهب والتمويل وطلب السوق.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة قطاع سوق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم نحو 120 مليار دولار بحلول العام 2020، ونحو 300 مليار دولار بحلول عام 2025، وذلك بفضل استخدام هذه التقنية المتقدمة القادرة على صنع أي جسم صلب من نموذج رقمي يتم تصميمه على أجهزة الحاسوب وإحداث نقلة نوعية في عالم الصناعة.
وتشير التقارير إلى دور تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في توفير تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 50 في المائة و70 في المائة، وتكلفة العمالة بنسبة تتراوح بين 50 في المائة و80 في المائة، إضافة إلى تقليل نسبة النفايات الناجمة عن عمليات الإنشاء بنسبة تصل إلى 60 في المائة.