تضييق غير معلن على الاقتصاد الإيراني

مؤسسات دولية تخشى التعامل مع إيران رغم رفع الحظر الغربي

أحد سائقي التاكسي ينتظر الزبائن في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
أحد سائقي التاكسي ينتظر الزبائن في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
TT

تضييق غير معلن على الاقتصاد الإيراني

أحد سائقي التاكسي ينتظر الزبائن في العاصمة طهران (أ.ف.ب)
أحد سائقي التاكسي ينتظر الزبائن في العاصمة طهران (أ.ف.ب)

شهدت علاقة إيران بالغرب تحسنًا كبيرًا منذ رفع العقوبات الغربية المفروضة على إيران مطلع العام الحالي بعد اتفاق تاريخي بين الطرفين وقع في يوليو (تموز) عام 2015 ودخل حيز التنفيذ بداية عام 2016. لكن على المستوى العملي لا يزال هناك كثير من العقبات التي تجدها المؤسسات المالية الإيرانية عند التعامل مع المؤسسات المصرفية والمالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي الذي تعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر المساهمين فيه.
وتحجم كثير من الشركات والمصارف الدولية عن التعامل مع إيران خشية التصادم مع الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من السماح لها بالعودة إلى النظام المالي العالمي وإمكانية تحويل الأموال وانتقال التكنولوجيا إليها بموجب اتفاقية تخفيف العقوبات عنها.
وتوقفت أنشطة ومشروعات البنك الدولي في إيران منذ عام 2005. التزامًا بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران جراء أنشطتها النووية.
ومن ضمن أهداف البنك الدولي الأساسية القضاء على الفقر في العالم، وتقديم قروض تنموية، ومساعدة الدول على تحقيق هذه الأهداف، لكن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران منذ مطلع العام الحالي لم يدفع البنك الدولي إلى مساعدة إيران في ظل حاجتها الشديدة لمساعدات وقروض تنموية في الوقت الراهن، لتحديث اقتصاد متقادم بعد حظر اقتصادي وتكنولوجي دام لسنوات.
وأكد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في منتصف أبريل (نيسان) الماضي أن البنك يتابع الوضع عن كثب في إيران، لكنه «ليس لديه في الوقت الحاضر أي مشروع محدد يهدف إلى منح قروض لإيران»، وجاءت تصريحات رئيس البنك الدولي خطوة استباقية قبل أن تتقدم الحكومة الإيرانية بطلب قروض من البنك الدولي، الذي لم يحدث حتى الآن.
وتحتاج إيران إلى قروض تنموية خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والمواصلات، ومن الناحية النظرية لا تحول العقوبات الأخرى التي لا تزال مفروضة على طهران، على خلفية برنامجها للصواريخ الباليستية، وخلافات سياسية مع القوى الغربية، دون تعامل البنك الدولي أو غيره من المؤسسات المالية الدولية مع إيران، غير شرط التأكد من أن مشاريعها غير مرتبطة بالأشخاص أو الشركات الإيرانية المشمولة بالقائمة السوداء الأميركية، والتي تشمل جزءا كبيرا من الاقتصاد الإيراني، جزء منها تابع للحرس الثوري الإيراني.
وتتردد الشركات والمؤسسات الدولية كثيرًا قبل أن تشارك في مشروعات مرتبطة بإيران، خشية أن تمر المدفوعات المالية عبر النظام المالي الأميركي، ما قد يعرضها لعقوبات أميركية، وسبق للبنك الدولي أن اضطر عام 2007 إلى تعليق تسديد 5.4 مليون دولار مرتبطة بمشروع يعود إلى ما قبل 2005، بعدما اكتشف أن الأموال تمر عبر بنك «ملي» الإيراني المستهدف بعقوبات أميركية.
وبالإضافة إلى العقبات الموضوعة في الطريق إلى المؤسسات الدولية، لا تزال إيران تواجه مشاكل في نظام التحويلات المالية «سويفت» بين المصارف المحلية والمصارف الدولية.
وأكد حاكم البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف مؤخرًا في تصريحات له، أن «المصارف الغربية طُلب منها عدم التعامل مع المصارف الإيرانية وهي خائفة من التعامل معنا»، وذلك في إشارة منه إلى تضييق دولي من قبل الولايات المتحدة.
وانتقد المرشد الأعلى لإيران آية الله خامنئي عدة مرات الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووصف نتائجه بـ«الحبر على ورق لا قيمة له»، وقال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية: «يقولون على الورق إن المصارف الأجنبية يمكنها القيام بتعاملات مع إيران، ولكن في الواقع إنهم يشيعون الخوف من إيران للحيلولة دون إقامة علاقات مع الجمهورية الإسلامية».
ولا تزال البنوك الأميركية ممنوعة من إقامة أعمال مع إيران بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن واشنطن ما زالت تتهم طهران بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.
وحتى الآن توجد قطاعات حيوية في إيران لم ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض عليها في التعامل مع الشركات الغربية بشكل عملي، ومنها قطاعات تأمين ناقلات البترول، وتوجد عدة شركات دولية في انتظار موافقة الحكومة ووزارة الخزانة الأميركية بشكل عملي لبدء التعامل معها.
وفي محاولة للحصول على مساعدات وقروض تنموية، تسعى إيران لإيجاد مؤسسات تمويلية بديلة عن البنك الدولي، الذي يهيمن عليه الغربيون، كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وهي أحد الأعضاء المؤسسين له، وتسعى أيضا للانضمام إلى البنك الذي أسسته مجموعة الدول الناشئة الكبرى «بريكس»، التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والاستفادة من قروض البنك التنموية، وإعادة الحياة لاقتصادها المحاصر منذ سنوات ويفتقد إلى الصيانة والتكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل مع العالم.



نقابة عمال «بوينغ» تُنهي إضراباً استمر 7 أسابيع

مجسم لطائرة «بوينغ-737» أمام مجمع تابع للشركة في سياتل بواشنطن (أ.ف.ب)
مجسم لطائرة «بوينغ-737» أمام مجمع تابع للشركة في سياتل بواشنطن (أ.ف.ب)
TT

نقابة عمال «بوينغ» تُنهي إضراباً استمر 7 أسابيع

مجسم لطائرة «بوينغ-737» أمام مجمع تابع للشركة في سياتل بواشنطن (أ.ف.ب)
مجسم لطائرة «بوينغ-737» أمام مجمع تابع للشركة في سياتل بواشنطن (أ.ف.ب)

وافق عمال شركة الطيران الأميركية «بوينغ» على مقترح اتفاق جديد، وأنهوا إضراباً استمرّ أكثر من سبعة أسابيع وكلّف الشركة ومزوديها أكثر من 10 مليارات دولار.

وقالت النقابة الدولية للعاملين في مجال الآلات وصناعة الطيران «IAM»، إنه تمت الموافقة بنسبة 59 في المائة من أصوات منتسبيها على ثالث مقترح طُرح للتصويت، وينصّ على رفع الأجور بمعدل قريب جداً مما طالبوا به، على ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها.

وسيعود تالياً أكثر من 33 ألف عامل من منطقة سياتل في شمال غربي الولايات المتحدة، إلى العمل في مصنعَي تجميع كبيرَين، في حين تحاول «بوينغ» التعافي من عدة انتكاسات مُنيت بها.

رئيس نقابة سياتل جون هولدن بعد إعلان إنهاء الإضراب (أ.ب)

ويتضمّن العقد زيادة في الأجور بنسبة 38 في المائة، ومكافأة عند توقيع عقد العمل مع الشركة قدرها 12 ألف دولار، وأحكاماً بزيادة إسهامات الشركة في خطة للتقاعد معروفة باسم «401 K»، وتغطية بعض تكاليف الرعاية الصحية؛ لكنه لا ينص على إعادة العمل بخطة تقاعد سابقة سعى إليها العمال الأكبر سناً.

ووصف رئيس نقابة سياتل، جون هولدن، الاتفاق بأنه «انتصار للعمال» الذين كانوا عازمين على تحسين الأجور التي لم تتغيّر منذ أكثر من عقد، وكانت نتيجة مفاوضات سابقة أغضبت قسماً كبيراً من العاملين. وقال، خلال مؤتمر صحافي: «سيتوقف الإضراب وينبغي علينا الآن استئناف العمل، وبدء تصنيع طائرات، وإعادة هذه الشركة إلى طريق النجاح المالي».

وأضاف: «أنا فخور بالمنتسبين إلى نقابتنا، لقد حققوا الكثير ونحن جاهزون للمضي قدماً». وأوضح أن العقد «يُميل كفة الميزان إلى صالح الطبقة المتوسطة» بعد تقديم تنازلات في السابق إلى صالح المجموعة، وفق بيان صادر عن النقابة.

ورحّب الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» كيلي أورتبرغ، بموافقة النقابة. وقال إن الإدارة والعمال يجب أن يعملوا معاً «بصفتهم جزءاً من فريق واحد»، وفق بيان صادر عن الشركة. وأضاف: «لن نمضي للأمام إلا من خلال الاستماع إلى بعضنا والعمل معاً. أمامنا الكثير من العمل في المستقبل للعودة إلى التميّز الذي جعل من (بوينغ) شركة رائدة».

شعار الإضراب عند مدخل إحدى منشآت «بوينغ» في سياتل (رويترز)

ورحّب الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق، وهنّأ النقابة على زيادة الأجور والأحكام التي «تحسِّن قدرة العمال على التقاعد بكرامة»، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

وقال بايدن إن «العقود الجيدة تعود بالنفع على العمال والشركات والمستهلكين، وهي أساسية لنمو الاقتصاد الأميركي من الطبقة الوسطى في جميع الاتجاهات ومن القاعدة إلى الأعلى».

وأدى الإضراب إلى إضعاف التوقعات الضعيفة أساساً لشركة «بوينغ» بعد حادثة يناير (كانون الثاني)، عندما انفصل لوح في الجو عن جسم طائرة من طراز «737 ماكس» تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز».

لم توقع الحادثة إصابات خطرة، لكنها أغرقت «بوينغ» من جديد في حالة أزمة، بعد حادثين لطائرتي «ماكس» سابقين أوقعا عدداً كبيراً من القتلى، قبل أن تحد هيئات تنظيم السلامة الجوية الأميركية من إنتاجها، إلى أن تعيد الشركة الأمور إلى نصابها.

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت «بوينغ» تغييرات إدارية شملت خروج الرئيس التنفيذي ديف كالهون الذي حلّ محله كيلي أورتبرغ الرئيس السابق لشركة «روكويل كولينز».

منشأة للشركة في إيفريت بواشنطن (أ.ف.ب)

وحذّر أورتبرغ من أن «تحقيق تحول إيجابي في (بوينغ) سيستغرق وقتاً، نظراً إلى التحديات التي تواجهها الشركة والتي تشمل أيضاً مشكلات كبيرة في إدارة التكاليف في العقود الدفاعية ومهام فضائية تطرح الكثير من المشكلات».

ونفّذ العمال الإضراب بسبب استيائهم من ركود الأجور منذ أكثر من عشر سنوات، وهي مشكلة تفاقمت بسبب ارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة وارتفاع تكاليف المعيشة في منطقة سياتل.

كما تجاوز إضراب «بوينغ» نظيره الخاص بعمال السيارات المتحدين في عام 2023 في ديترويت، فكان الأكثر تكلفة في القرن الحادي والعشرين، وفقاً لمجموعة «أندرسون الاقتصادية» التي قدّرت الضرر الاقتصادي الإجمالي بنحو 11.6 مليار دولار.