«نيويورك تايمز»: «الثورة الاقتصادية السعودية» توحي بالأمل والتشجيع

قالت إن من التحديات خلق ملايين فرص العمل.. وإشراك المرأة

«نيويورك تايمز»: «الثورة الاقتصادية السعودية» توحي بالأمل والتشجيع
TT

«نيويورك تايمز»: «الثورة الاقتصادية السعودية» توحي بالأمل والتشجيع

«نيويورك تايمز»: «الثورة الاقتصادية السعودية» توحي بالأمل والتشجيع

أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أمس، أن «الرؤية السعودية لعام 2030»، التي يقودها الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، هي «ثورة اقتصادية كبرى»، توحي بالأمل والتشجيع، لكنها أشارت إلى مجموعة من التحديات تواجه الأمير الشاب من بينها خلق الملايين من فرص العمل للشباب السعودي.
وتقول الصحيفة، في افتتاحيتها، أمس: «بعد عام من صعوده إلى دائرة القيادة العليا في المملكة العربية السعودية، انطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، البالغ من العمر 30 عاما، سريعا نحو إحداث ثورة جديدة في اقتصاد البلاد عبر طرق وأساليب تعكس تلميحات مثيرة للتساؤل والفضول حول مجالات الإصلاح الواسعة التي يتطرق إليها». وأضافت أن «الرؤية الجديدة التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان الاثنين الماضي أثارت كثيرا من الاهتمام في الداخل والخارج. ويكمن السؤال الحالي فيما إذا كان في الإمكان تحقيق ما وعد به الأمير وتعهد به».
وتمضي الصحيفة إلى القول إن «المكون الرئيسي للخطة، المعروفة إعلاميا باسم (الرؤية السعودية لعام 2030)، التي جذبت جُل الاهتمام المحلي والدولي، هو تعهد الأمير بالحد من اعتماد الاقتصاد السعودي على مبيعات النفط، التي كانت سببا مباشرا في جعل الاقتصاد عرضة لتقلبات وتراجع أسعار النفط على المستوى العالمي. ولمحاولة فصل الاقتصاد السعودي عن النفط من دون أن يتسبب ذلك في تدني مستويات المعيشة داخل المملكة، عمدت الخطة إلى بيع أسهم شركة (أرامكو) النفطية السعودية العملاقة، وإعادة ضخ الأموال المتجمعة من مبيعات أسهم الشركة في صندوق الاستثمارات العامة، وتحويل الخدمات العامة الحيوية، مثل التعليم والرعاية الصحية والمطارات، إلى القطاع الخاص.. وسيتم إثر ذلك تخفيض اعتماد البلاد على النفط، وتنويع مصادر الاقتصاد من خلال الاستثمارات في قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن خلال تنمية قطاع الدفاع الصغير وفتح السوق السعودية أمام أفضل المواهب وأفضل الاستثمارات على الصعيد العالمي».
وأوضحت أن «مثل هذا الحديث يوحي بكثير من الأمل والتشجيع. غير أن محاولات وجهود الإصلاح السابقة قد عادت بنتائج جدا متواضعة، والعقبات المنتظرة هذه المرة لا يمكن المبالغة فيها بحال. وقالت إن أحد التحديات الهائلة الماثلة أمام ناظري الأمير الشاب هو خلق الملايين من فرص العمل بالنسبة إلى الغالبية العظمى من المواطنين السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما. ويتحدث الأمير الشاب حول إنشاء نظام للتعليم (يتوازى مع احتياجات سوق العمل)، وهو هدف مهم وحيوي ذلك الذي يقف في مواجهة نظام التعليم الحالي». كما أشارت الصحيفة إلى إمكانية إقامة ذلك النوع المطلوب من الهياكل التنظيمية والقانونية اللازمة لإدارة شؤون القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الشركات الدولية تريد أن تعرف القواعد الواضحة للعمل داخل المملكة، وأن المنازعات التجارية والاقتصادية يمكن تسويتها على أسس واضحة.
وتمضي الصحيفة: «مع ذلك، تشير مبادرة الأمير محمد بن سلمان إلى أن الإصلاحات واسعة النطاق قد تكون ممكنة خاصة بالنسبة إلى النساء وحيال العمالة الأجنبية الوافدة، بالارتكاز إلى قيم الاعتدال والتسامح والمساواة، والإعلان عن توسيع قاعدة الفرص المتاحة للنساء، وإمكانية منح بطاقات الإقامة الخضراء للوافدين الأجانب». وتختتم الصحيفة بالقول إن الرؤية السعودية عبرت عن أهمية «الثقافة والترفيه»، باعتبارها «من العوامل التي لا غنى عنها للمجتمع الصحي، وأن مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية من الأمور التي يجب تشجيعها وتعزيزها.. يبدو أن الأمير الشاب - كما تقول الصحيفة - يدرك أن مثل هذه التغييرات، في حدها الأدنى، باتت ضرورية إذا كان مقدرا لبلاده الحصول على مستقبل أفضل».



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.