وقع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم (الخميس)، قانون إحداث «المجلس الأعلى للقضاء» (هيئة دستورية) الذي صادق عليه البرلمان الشهر الماضي، وعارضته كل نقابات القضاة التي رأت أنه لا يضمن استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، أن السبسي «ختم اليوم القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء»، ليدخل القانون بذلك حيز النفاذ.
وفي 23 مارس (آذار) 2016، صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) على قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء، وحظي القانون بمصادقة 132 نائبا، هم كل من حضر جلسة المصادقة.
وقد أحال الرئيس التونسي هذا القانون إلى «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين» للبت في دستوريته من عدمها، ولم تحسم الهيئة موقفها من القانون لأن نصف أعضائها أقروا بدستوريته، في حين أقر النصف الآخر بعدم دستوريته، مما جعلها تحيله، في 22 أبريل (نيسان) 2016، على رئيس الجمهورية ليبتّ فيه.
وفي 24 أبريل، دعت «جمعية القضاة التونسيين»، وهي أقدم نقابة للقضاة في تونس، الرئيس الباجي قائد السبسي إلى إرجاع القانون إلى البرلمان «لإعادة التداول فيه» و«لدفع شبهة عدم الدستورية التي ستظل عالقة بهذا القانون، والتي يتوجّب استبعادها لأثره الحاسم في سلامة التمشي من عدمه نحو المؤسسات المستقلة لإحدى سلطات الدولة الثلاث».
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد أسقطت في 2015 نسختيْن من قانون المجلس الأعلى للقضاء صادق عليهما البرلمان، مبررة ذلك بعدم تطابقهما مع الدستور التونسي الجديد الذي ينص على استقلالية القضاء.
تجاهلت الجماعة الحوثية انتفاضة الجمعية العامة لنادي القضاة في صنعاء والتي منحتها أسبوعاً لإطلاق…