عيوب بمفاعل ديمونا تثير تساؤلات حول سرية ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية

عيوب بمفاعل ديمونا تثير تساؤلات حول سرية ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية
TT

عيوب بمفاعل ديمونا تثير تساؤلات حول سرية ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية

عيوب بمفاعل ديمونا تثير تساؤلات حول سرية ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية

يثير الكشف عن عيوب في مفاعل ديمونا، أقدم مفاعل نووي في اسرائيل، مخاوف متزايدة حول سلامته وتساؤلات حول مصيره ومعضلة حول السرية التي تحيط بها إسرائيل ترسانة اسلحتها النووية.
وتعد اسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط، لكنها ترفض تأكيد أو نفي امتلاكها اسلحة نووية.
وأوردت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، يوم الثلاثاء الماضي، ان دراسة حديثة كشفت وجود 1537 عيبا في أسس الالمنيوم في مفاعل ديمونا النووي في صحراء النقب بجنوب اسرائيل.
وافاد تقرير بأن العيوب التي عثر عليها في المفاعل، الذي يقال انه يتم تطوير الاسلحة النووية داخله، لا تعتبر خطيرة، وان خطر حدوث تسريب نووي محدود للغاية.
ومع ذلك، تزايدت الدعوات الى الحصول على ضمانات جديدة وحتى اقامة مركز بحثي جديد، ما قد يضع الدولة العبرية امام منعطف لاتخاذ قرار ان كانت ستعترف للمرة الاولى بحيازتها أسلحة نووية.
وقدر معهد العلوم والامن الدولي ومقره الولايات المتحدة في عام 2015 ان اسرائيل تملك 115 رأسا نوويا.
وترفض اسرائيل بشدة امتلاك دول اخرى في المنطقة، سلاحا نوويا.
وبحسب الرواية الرسمية الاسرائيلية، فان مركز ديمونا النووي يركز على الأبحاث والطاقة.
ولكن في الثمانينات كشف الخبير التقني السابق في ديمونا مردخاي فعنونو "اسرارا" نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، منها ان المفاعل يستخدم لانتاج اسلحة نووية.
وامضى فعنونو عقوبة بالسجن 18 عاما بتهمة التجسس.
وكانت فرنسا قدمت قلب المفاعل في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، وبدأ المفاعل بالعمل بعد سنوات عدة.
وفي العادة، تكون المفاعلات النووية صالحة للاستخدام لاربعين عاما، مع امكانية تمديد فترة الصلاحية بادخال بعض التعديلات.
من جانبه، يعرب استاذ الكيمياء في جامعة تل ابيب عوزي ايفين الذي شارك في تأسيس المفاعل، عن قلقه ازاء سلامة الموقع، وهو يقود منذ عشر سنوات حملة لاغلاقه، "من دون اي جدوى حتى الآن"، بحسب قوله.
ويؤكد ايفين ضرورة اغلاق المفاعل لاسباب امنية قائلا "هذا المفاعل يعد واحدا من اقدم المفاعلات العاملة في العالم".
ودعت النائبة ميخال روزين من حزب "ميرتس" اليساري الى تغيير جذري في السياسة الاسرائيلية بسبب المخاوف حول السلامة.
وكتبت روزين في رسالة الى لجنتي الخارجية والدفاع في البرلمان الاسرائيلي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، ان "المفاعل النووي لا يخضع لأي اشراف سوى من الجسم الذي يديره، لجنة الطاقة الذرية الاسرائيلية". واضافت "لسنا بحاجة لانتظار وقوع كارثة لإحداث تغيير".
ويقول ايفين ان هناك العديد من الاسباب السياسية التي تساهم في ابقاء المفاعل النووي مفتوحا، منها عدم الرغبة بتعريض آلاف الوظائف للخطر. كما ان بناء مفاعل جديد قد يعني ان على اسرائيل ان تعلن رسميا عن قدراتها النووية.
وبحسب موتا، فان على اسرائيل ان توقع، في حال اتخاذ قرار ببناء مفاعل جديد، على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، ما قد يعني ان مفاعلاتها ستخضع لعمليات تفتيش منتظمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعليق على الموضوع.
ويتابع ايفين "لا اعتقد ان لدينا القدرة على بناء مفاعل نووي جديد"، و"لن يقوم أحد ببيعنا مفاعلا قبل التوقيع على اتفاقية عدم انتشار الأسلحة".
ويرى خبير الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف" يوسي ميلمان ان هذا يمثل "معضلة استراتيجية من الدرجة الاولى".
ويقول "في حال التوقيع على الاتفاقية، ستكون اسرائيل قادرة على الحصول على مفاعلات نووية، ولكن سيكون عليها ايضا الاعلان والكشف عما لديها في المجال النووي، وعن احتكارها المزعوم (للاسلحة النووية) في الشرق الاوسط".



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.