إسرائيل تهاجم بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص الجولان

تساءلت عن الجانب الذي يفترض على إسرائيل أن تتفاوض معه؟

إسرائيل تهاجم بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص الجولان
TT

إسرائيل تهاجم بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص الجولان

إسرائيل تهاجم بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص الجولان

أصدرت وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة، بيانا رسميا رفضت فيه تصريحات رئيس مجلس الأمن الدّولي الحالي، السّفير لي باودونغ، أمس الثّلاثاء، بخصوص هضبة الجولان السورية المحتلّة وبيان مجلس الأمن في الموضوع نفسه.
وانتقدت إسرائيل في بيانها تصريحات مجلس الأمن التي اعتبرت الجولان أراضي سوريا محتلّة. وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة، أنّ «البيان (التابع للأمم المتّحدة) يتجاهل الواقع في سوريا». وأشارت إلى انعدام وجود شريك للتفاوض معه حول مصير الجولان، وتساءلت: «مع أي جانب يفترض على إسرائيل أن تتفاوض بشأن مستقبل الجولان، مع داعش؟ القاعدة؟ حزب الله؟. ولماذا يهاجمون إسرائيل بالذات، فالقوّات الإيرانيّة والسورية ذبحت مئات آلاف الأشخاص وفقدت أي مصداقية تجاه سوريا الأرض أو الشعب».
وخلص بيان الخارجيّة الإسرائيلية إلى أنّه «على خلفيّة الحرب الطّاحنة الدّائرة في سوريا، وعلى خلفيّة الثّبات والأمن اللذين أسّستهما إسرائيل في الجولان قرابة الخمسين عامًا الأخيرة، اقتراح تنازل إسرائيل عن الجولان يتناقض ببساطة مع المنطق».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، أكّد خلال اجتماع لحكومته في الجولان، قبل أسبوع، أنّ إسرائيل لن تنسحب من الهضبة، وأنّ الجولان «سيبقى تحت السّيطرة الإسرائيليّة إلى الأبد». وقال: «نرفض التنازل عنها لأي طرف، وقد حان الوقت لكي يعترف العالم بأنّ الجولان إسرائيليّة». وفي ضوء هذه المواقف الاحتلالية، اجتمع مجلس الأمن الدولي واتخذ قراره بإصدار بيان يدين إسرائيل ويذكرها بأنها تحتل الجولان بقوة السلاح.
وقد صرح الرئيس المناوب لمجلس الأمن الدولي، السفير الصيني، باودونغ، أن «مجلس الأمن يشعر بالقلق إزاء التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الجولان». وجاء ذلك في أعقاب الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن في أعقاب تصريحات نتنياهو المذكورة. وذكر باودونغ بقرار المجلس 479 الصادر في العام 1981. الذي يحدد بأن قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الهضبة «لا يحظى بدعم القانون الدولي». وجاء النقاش في مجلس الأمن بناء على طلب قدمته فنزويلا بمبادرة من سوريا. وأوضحوا في وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن هذا النقاش لا ينطوي على أي أهمية أو أبعاد عملية، «لكنه يعكس عداء الأمم المتحدة لإسرائيل».
وكان تصريح نتنياهو قد آثار موجة استنكار في العالم. وفي الآونة الأخيرة أعيد طرح هذا الموضوع حين طلب الرئيس بشار الأسد الإعلان خلال النقاش الحالي حول تسوية وقف إطلاق النار في سوريا، بأن الجولان أرض سورية تجب إعادتها. وطالب نتنياهو الأوروبيين والأميركيين والروس ليس فقط برفض طلب الأسد وإنما الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة. وقبل أسبوعين قال نتنياهو أنه «حان الوقت كي يعترف المجتمع الدولي بالواقع، وبشكل خاص بحقيقتين أساسيتين: الأولى هي أن الخط الحدودي لن يتغير مهما حدث وراءه، والثانية، حان الوقت بعد 50 سنة كي يعترف المجتمع الدولي بأن الجولان سيبقى إلى الأبد تحت السيادة الإسرائيلية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.