رئيس طيران الإمارات: «رؤية السعودية 2030» سيكون مردودها إيجابيًا على المنطقة والعالم

الشيخ أحمد بن سعيد قال إن تأثير انخفاض أسعار النفط كان إيجابيًا على الشركة

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات
TT

رئيس طيران الإمارات: «رؤية السعودية 2030» سيكون مردودها إيجابيًا على المنطقة والعالم

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، إن «رؤية السعودية 2030»، التي أعلنت مؤخرًا، سيكون لها مردود إيجابي ليس على السعودية فقط؛ وإنما على المنطقة كلها، إن لم يكن على العالم أجمع بالنسبة لتوجه الرؤية.
ويعتقد أن المجموعة ستحقق أرباحًا قياسية عن السنة المالية التي انتهت في مارس (آذار) الماضي، متوقعًا أن تكون النتائج جيدة وأفضل مما كانت عليه سابقًا.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن المجموعة رفعت توقعاتها العام الماضي في تحقيق النتائج، موضحًا أن «طيران الإمارات» واجهت كثيرا من التحديات خلال العام الماضي، التي تضمنت الأوضاع السياسية في بعض الدول، إضافة إلى إغلاق بعض المحطات بسبب الأوضاع في دول أخرى، والعامل السلبي المؤثر بسبب قوة الدولار بالنسبة لأسعار الصرف مقارنة بالعملات الأخرى.
وأشار إلى أن «طيران الإمارات» تأثرت إيجابيًا بانخفاض أسعار النفط مثل أي شركة أخرى، خاصة أن أسعار الوقود تشكل الشريحة الكبرى من التكاليف التشغيلية للناقلات، التي باتت تشكل نحو 28 في المائة من التكاليف - كانت تشكل نحو 48 في المائة - كاشفًا عن انتقال جميع عمليات شركة فلاي دبي إلى مطار آل مكتوم الدولي بنهاية العام المقبل 2017.
وتابع رئيس طيران الإمارات في حديث لصحافيين أمس، على هامش سوق السفر العربي الذي يختتم أعماله اليوم، «مطار آل مكتوم أصبح جاهزًا للعمل، تجري في الوقت الحالي توسعات كبيرة، وهنالك حرية للشركات التي تعمل في مطار دبي الدولي بأن تقوم بنقل عملياتها إلى المطار»، وقال: «تم توقيع عقد توسعة لرفع الطاقة الاستيعابية في المبنى الحالي لمطار آل مكتوم الدولي من 7 ملايين مسافر إلى أكثر من 25 مليونا مع نهاية العام المقبل 2017».
وأشار إلى أنه يجري العمل في المرحلة الأولى كاملة للمطار الجديد، حيث بدأت عمليًا تسوية الأرضية، وستستغرق العملية ما يقارب 6 أشهر، مشيرًا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى للتوسعة تتراوح بين 90 مليار درهم (24.4 مليار دولار) إلى 100 مليار درهم (27.7 مليار دولار)، وستعتمد مؤسسة مطارات دبي على جزء من التمويل الذاتي، وقدمت بعض الشركات في مختلف الدول عروضًا جيدة وبرامج للبدء في بناء وتمويل المشروعات في المطار، في كل من أميركا وألمانيا والصين وبريطانيا.
وحول السوق الأميركي، فإن الشركة في الوقت الحالي تغطي معظم النقاط التي تهتم بها في السوق، حيث ستواصل الشركة أنشطتها التوسعية في السوق، مشيرًا إلى أن اتفاقية النقل الجوي بين الإمارات والولايات المتحدة قائمة، ولم تشهد أي تغيرات في إطار الادعاءات التي وجهتها بعض الشركات الأميركية، موضحًا أن «طيران الإمارات» قدمت ردها المفصل للبيت الأبيض مدعمًا بالحقائق والبراهين على اتهامات الدعم والمنافسة غير العادلة التي وجهتها لها أكبر ثلاث ناقلات أميركية وهو قيد المراجعة، وأن الكرة في ملعب الحكومة الأميركية حاليًا.
وكشف أن «طيران الإمارات» ستتسلم 37 طائرة جديدة خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس العام المقبل، وتم تأمين معظم التمويل اللازم لتسلم وشراء هذه الطائرات، مشيرًا إلى أن الناقلة لم تشهد أي تحديات في الحصول على تمويلات لازمة، وهي تعتمد على مختلف الآليات مثل التمويل الذاتي والصكوك والسندات، وهي منفتحة في الوقت نفسه على مختلف الخيارات المتاحة في أسواق التمويل.
وأكد أن الشركة مهتمة بطائرة إيرباص 380 إيه، وأن الشركة لديها نحو 77 طائرة منها، والمجموعة تصل إلى 142 طائرة، وقال: «دائمًا سيكون هناك اهتمام وستستمر في وجودها في الأسطول».
وقال إن «طيران الإمارات» لم تتوصل إلى قرار بعد فيما يخص الاختيار بين طائرتي إيرباص إيه 350 أو بوينغ 787 بفئتيها 9 و10 في صفقة محتملة بدأت الناقلة البحث والنقاش بشأنها خلال العام الماضي.
وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن «طيران الإمارات» ملتزمة بخط بنما في سوق أميركا اللاتينية، حيث تم تأجيل عملية الإطلاق بناءً على بعض الإجراءات التي لم تستكمل بعد، كاتفاقيات المشاركة بالرمز مع الناقلات، والأسواق المحيطة التي ستدعم عمليات الشركة لنقل المسافرين من وإلى وعبر المنطقة كلها.
وأشار إلى أن وجود مجموعة من الأسواق والأقاليم الواعدة في قطاع النقل الجوي في ظل متغيرات سوق السفر العالمي بسبب متغيرات الاقتصاد، وأن الشركة تتطلع إلى تلك الأسواق في كل من شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، خصوصًا السوق الصينية التي تشكل اليوم جزءًا كبيرًا من منظومة السفر والسياحة على المستوى العالمي.
وأكد أن قطاع النقل الجوي في دبي والإمارات يشهد نموًا متواصلاً، «حيث يعد مطار دبي الدولي الأول عالميًا في أعداد الركاب الدوليين، وفي حال حافظ على معدلات نموه الطبيعية التي تصل إلى 10 في المائة سيكون المطار الأكبر خلال السنوات المقبلة».



«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأكثر من المتوقع، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2020، في ظل المخاوف من تأثير الحرب الإيرانية على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعلن معهد «إيفو» يوم الجمعة أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 84.4 نقطة في أبريل، مقارنة بـ86.3 نقطة في مارس (آذار)، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى تراجع محدود إلى 85.5 نقطة.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، إن «الاقتصاد الألماني يتأثر بشكل كبير بالأزمة الإيرانية».

وتراجع مؤشر تقييم الوضع الحالي إلى 85.4 نقطة مقابل 86.7 نقطة في الشهر السابق، فيما هبط مؤشر التوقعات إلى 83.3 نقطة من 85.9 نقطة في مارس.

وبالتوازي، أظهر مؤشر مديري المشتريات يوم الخميس انكماش القطاع الخاص الألماني للمرة الأولى منذ نحو عام خلال أبريل، ما يعكس تزايد الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الاستطلاعات قد تستقر في الأشهر المقبلة، إلا أن الاقتصاد الألماني يبدو كأنه يتراجع قبل أن تتاح له فرصة حقيقية للتعافي.

من جانبه، قال كلاوس فولرابي، رئيس قسم الاستطلاعات في معهد «إيفو»، إن الاقتصاد الألماني «يفقد ثقته بنفسه»، مشيراً إلى تراجع المعنويات في جميع القطاعات.

وأضاف محللون أن استمرار الطابع المتقلب للصراع الإيراني يضغط بشدة على ثقة الشركات، محذرين من أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة أو ارتفاعها أكثر قد يدفع الاقتصاد نحو الركود.

ورغم هذا التدهور في المعنويات وتزايد مخاطر الركود، أشار اقتصاديون إلى أن خطط الاستثمار في مجالي الدفاع والبنية التحتية لا تزال قائمة، ما قد يوفر دعماً تدريجياً للاقتصاد في المدى المتوسط والطويل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن «الحافز المالي حقيقي، لكنه يحتاج إلى وقت ليظهر أثره في الاقتصاد الفعلي».

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية بهدف دعم النمو الاقتصادي المتعثر. غير أن الحرب الإيرانية أدت مجدداً إلى تأجيل التعافي المنتظر، فيما خفّضت وزارة الاقتصاد الألمانية هذا الأسبوع توقعاتها للنمو لعامي 2026 و2027، ورفعت تقديراتها للتضخم.

وحذّر يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، من أن النمو هذا العام قد يتراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز نهاية مايو، مضيفاً أن «كل يوم إضافي من انقطاع شحنات النفط عبر المضيق يزيد من خطر الدخول في حالة ركود».


«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.


سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، أنَّ البلاد أمّنت 74.62 مليون برميل من النفط الخام لشهر مايو (أيار)، أي ما يعادل نحو 87 في المائة من متوسط وارداتها الشهرية خلال العام الماضي، في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأزرق الرئاسي أنَّ حصة واردات النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت إلى 56 في المائة مقارنة بـ69 في المائة سابقاً؛ نتيجة زيادة الإمدادات المقبلة من الولايات المتحدة وأفريقيا، وفقاً لرئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك.

وأشار كانغ إلى أن الأداء الاقتصادي القوي الذي فاق التوقعات في الربع الأول يعكس مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي رغم المخاطر الجيوسياسية، مدعوماً بنمو قطاع أشباه الموصلات وزيادة الصادرات، إلى جانب التدخلات الحكومية السريعة لتخفيف اضطرابات الطاقة، وفق «رويترز».

وسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي و3.66 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020.

وفيما يتعلق بالطاقة، قال كانغ إن الحكومة لا تبدي قلقاً كبيراً بشأن إمدادات النفط الخام لشهر مايو، لكنها تتابع عن كثب مخاطر الإمداد المرتبطة بالنفثا والمنتجات المشتقة منها، مثل البلاستيك والمواد البتروكيماوية.

وأضاف أن السلطات تراقب يومياً أوضاع الإمدادات، وتعمل على وضع تدابير استباقية بناءً على توقعات تمتد من شهر إلى 3 أشهر.

كما أشار إلى أن شحنات من النفثا تبلغ نحو 2.1 مليون طن متري، تم تأمينها خلال زيارته الأخيرة إلى كازاخستان والشرق الأوسط مبعوثاً خاصاً، وستبدأ بالوصول تدريجياً إلى كوريا الجنوبية اعتباراً من أواخر أبريل (نيسان)، ما من شأنه تحسين أوضاع الإمداد بدءاً من الشهر المقبل.

ولفت كذلك إلى استمرار المخاوف بشأن إمدادات الإسفلت؛ ما دفع الحكومة إلى مراجعة جداول أعمال البناء وتعديلها للحد من أي اضطرابات محتملة في القطاع.