رئيس طيران الإمارات: «رؤية السعودية 2030» سيكون مردودها إيجابيًا على المنطقة والعالم

الشيخ أحمد بن سعيد قال إن تأثير انخفاض أسعار النفط كان إيجابيًا على الشركة

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات
TT

رئيس طيران الإمارات: «رؤية السعودية 2030» سيكون مردودها إيجابيًا على المنطقة والعالم

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، إن «رؤية السعودية 2030»، التي أعلنت مؤخرًا، سيكون لها مردود إيجابي ليس على السعودية فقط؛ وإنما على المنطقة كلها، إن لم يكن على العالم أجمع بالنسبة لتوجه الرؤية.
ويعتقد أن المجموعة ستحقق أرباحًا قياسية عن السنة المالية التي انتهت في مارس (آذار) الماضي، متوقعًا أن تكون النتائج جيدة وأفضل مما كانت عليه سابقًا.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن المجموعة رفعت توقعاتها العام الماضي في تحقيق النتائج، موضحًا أن «طيران الإمارات» واجهت كثيرا من التحديات خلال العام الماضي، التي تضمنت الأوضاع السياسية في بعض الدول، إضافة إلى إغلاق بعض المحطات بسبب الأوضاع في دول أخرى، والعامل السلبي المؤثر بسبب قوة الدولار بالنسبة لأسعار الصرف مقارنة بالعملات الأخرى.
وأشار إلى أن «طيران الإمارات» تأثرت إيجابيًا بانخفاض أسعار النفط مثل أي شركة أخرى، خاصة أن أسعار الوقود تشكل الشريحة الكبرى من التكاليف التشغيلية للناقلات، التي باتت تشكل نحو 28 في المائة من التكاليف - كانت تشكل نحو 48 في المائة - كاشفًا عن انتقال جميع عمليات شركة فلاي دبي إلى مطار آل مكتوم الدولي بنهاية العام المقبل 2017.
وتابع رئيس طيران الإمارات في حديث لصحافيين أمس، على هامش سوق السفر العربي الذي يختتم أعماله اليوم، «مطار آل مكتوم أصبح جاهزًا للعمل، تجري في الوقت الحالي توسعات كبيرة، وهنالك حرية للشركات التي تعمل في مطار دبي الدولي بأن تقوم بنقل عملياتها إلى المطار»، وقال: «تم توقيع عقد توسعة لرفع الطاقة الاستيعابية في المبنى الحالي لمطار آل مكتوم الدولي من 7 ملايين مسافر إلى أكثر من 25 مليونا مع نهاية العام المقبل 2017».
وأشار إلى أنه يجري العمل في المرحلة الأولى كاملة للمطار الجديد، حيث بدأت عمليًا تسوية الأرضية، وستستغرق العملية ما يقارب 6 أشهر، مشيرًا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى للتوسعة تتراوح بين 90 مليار درهم (24.4 مليار دولار) إلى 100 مليار درهم (27.7 مليار دولار)، وستعتمد مؤسسة مطارات دبي على جزء من التمويل الذاتي، وقدمت بعض الشركات في مختلف الدول عروضًا جيدة وبرامج للبدء في بناء وتمويل المشروعات في المطار، في كل من أميركا وألمانيا والصين وبريطانيا.
وحول السوق الأميركي، فإن الشركة في الوقت الحالي تغطي معظم النقاط التي تهتم بها في السوق، حيث ستواصل الشركة أنشطتها التوسعية في السوق، مشيرًا إلى أن اتفاقية النقل الجوي بين الإمارات والولايات المتحدة قائمة، ولم تشهد أي تغيرات في إطار الادعاءات التي وجهتها بعض الشركات الأميركية، موضحًا أن «طيران الإمارات» قدمت ردها المفصل للبيت الأبيض مدعمًا بالحقائق والبراهين على اتهامات الدعم والمنافسة غير العادلة التي وجهتها لها أكبر ثلاث ناقلات أميركية وهو قيد المراجعة، وأن الكرة في ملعب الحكومة الأميركية حاليًا.
وكشف أن «طيران الإمارات» ستتسلم 37 طائرة جديدة خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس العام المقبل، وتم تأمين معظم التمويل اللازم لتسلم وشراء هذه الطائرات، مشيرًا إلى أن الناقلة لم تشهد أي تحديات في الحصول على تمويلات لازمة، وهي تعتمد على مختلف الآليات مثل التمويل الذاتي والصكوك والسندات، وهي منفتحة في الوقت نفسه على مختلف الخيارات المتاحة في أسواق التمويل.
وأكد أن الشركة مهتمة بطائرة إيرباص 380 إيه، وأن الشركة لديها نحو 77 طائرة منها، والمجموعة تصل إلى 142 طائرة، وقال: «دائمًا سيكون هناك اهتمام وستستمر في وجودها في الأسطول».
وقال إن «طيران الإمارات» لم تتوصل إلى قرار بعد فيما يخص الاختيار بين طائرتي إيرباص إيه 350 أو بوينغ 787 بفئتيها 9 و10 في صفقة محتملة بدأت الناقلة البحث والنقاش بشأنها خلال العام الماضي.
وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن «طيران الإمارات» ملتزمة بخط بنما في سوق أميركا اللاتينية، حيث تم تأجيل عملية الإطلاق بناءً على بعض الإجراءات التي لم تستكمل بعد، كاتفاقيات المشاركة بالرمز مع الناقلات، والأسواق المحيطة التي ستدعم عمليات الشركة لنقل المسافرين من وإلى وعبر المنطقة كلها.
وأشار إلى أن وجود مجموعة من الأسواق والأقاليم الواعدة في قطاع النقل الجوي في ظل متغيرات سوق السفر العالمي بسبب متغيرات الاقتصاد، وأن الشركة تتطلع إلى تلك الأسواق في كل من شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، خصوصًا السوق الصينية التي تشكل اليوم جزءًا كبيرًا من منظومة السفر والسياحة على المستوى العالمي.
وأكد أن قطاع النقل الجوي في دبي والإمارات يشهد نموًا متواصلاً، «حيث يعد مطار دبي الدولي الأول عالميًا في أعداد الركاب الدوليين، وفي حال حافظ على معدلات نموه الطبيعية التي تصل إلى 10 في المائة سيكون المطار الأكبر خلال السنوات المقبلة».



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.