«2030» في عيون الغرب: رؤية طموحة للتغيير الشامل تستحق الدعم

أكدوا أنها ترسم صورة شديدة التفاؤل.. وتطمح إلى تحريك أكبر اقتصاد عربي

«2030» في عيون الغرب: رؤية طموحة للتغيير الشامل تستحق الدعم
TT

«2030» في عيون الغرب: رؤية طموحة للتغيير الشامل تستحق الدعم

«2030» في عيون الغرب: رؤية طموحة للتغيير الشامل تستحق الدعم

خلال 48 ساعة من إعلان المملكة العربية السعودية عن «رؤية عام 2030» التي أعلنها ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تناولت الصحافة الغربية المتخصصة في السياسة والاقتصاد باهتمام بالغ هذه الرؤية، وتعددت التحليلات السياسية والاقتصادية الغربية التي تناولتها من حيث المضمون والطرح وإمكانية تحقيق بنودها. وعدت كثير من وسائل الإعلام الغربية أن «رؤية 2030» «تغيير كامل وجذري» في المملكة، مؤكدة وجود تحديات واضحة، لكنها أبرزت تعهد الأمير محمد بن سلمان بمواجهة هذه التحديات والقدرة على تجاوزها، داعية إلى دعم هذه الجهود بكل قوة من قبل العالم لتحقيق أهدافها.
وبالأمس، جاءت افتتاحية صحيفة «التايمز» البريطانية الرصينة بعنوان «أمير غير محدود»، في إشارة إلى جهود الأمير محمد بن سلمان، مؤكدة أن «الإصلاحي الجديد في السعودية يستحق كثيرا من الدعم الغربي»، في إطار خطته الطموحة التي ستسفر عن إصلاحات سياسية واقتصادية كبرى.
وأضافت الصحيفة أن أكبر بلد منتج للنفط في العالم، نشر خطة تهدف إلى إنهاء اعتماده على النفط، مشيرة إلى أن «مشروع رؤية 2030 وضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك».
وأردفت الصحيفة أن فرصة نجاح هذه الرؤية تعتمد على ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة. موضحة أنه أكد في تصريحاته الإعلامية الأخيرة أن خطته لإنهاء اعتماد السعودية على النفط مستمرة «مهما حصل لأسعار النفط العالمية».
ومن جانبها، اهتمت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية بتغطية «الرؤية السعودية»، وقال جون ديفتيريوس، محرر شؤون الأسواق الناشئة بالشبكة، إن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، تعد تغييرا كاملا وجذريا في البلاد.
وأوضح ديفتيريوس: «توصف هذه الرؤية التي كشف عنها ولي ولي العهد السعودي، بأنها تغيير كامل، حيث ستتم خصخصة شركات، وفي مقدمتها بيع أسهم في جوهرة شركات النفط، (أرامكو)، حيث قال الأمير إن بلاده كانت مدمنة النفط والثروة التي وفرتها».
وأشادت «سي إن إن» بخطوات «الرؤية الطموحة»، قائلة: «يريد الأمير محمد بن سلمان التطرق بسرعة إلى أمور، مثل البطالة في البلاد، التي تصل نسبتها إلى نحو 25 في المائة، ويريد أيضا تعزيز مساهمة القطاع الخاص إلى نسبة 65 في المائة، إلى جانب مضاعفة الاقتصاد في بلاده إلى 1.6 تريليون دولار، وكل هذا ضمن رؤيته 2030». وبدورها، تناولت «نيويورك تايمز» الأميركية، الرؤية السعودية بتوسع في عدد من تحليلاتها، وقالت أمس: «طرح الأمير الشاب، الذي يشرف على اقتصاد المملكة، رؤية كبيرة وشاملة لمستقبل المملكة يوم الاثنين تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، وتحفيز القطاع الخاص، وخفض الدعم الحكومي.. في الوقت الذي أكد فيه ضمان ارتفاع المستويات المعيشية للمواطنين السعوديين».
وتابع التقرير أن الرؤية تطمح إلى «تحريك أكبر اقتصاد في العالم العربي» في وقت يشهد انخفاض أسعار النفط العالمية، التي تسببت في تقليص الإيرادات الحكومية.. إضافة إلى مراعاة التركيبة السكانية من الشباب السعودي، التي سوف تضيف الملايين من الباحثين عن فرص العمل خلال السنوات القادمة.
وأوضحت الصحيفة أن الأمير محمد بن سلمان، رسم خلال طرحه للرؤية صورة شديدة التفاؤل لمستقبل المملكة، التي يجري فيها استبدال عائدات الاستثمارات الحكومية الضخمة والقطاع الخاص القوي بانخفاض العائدات النفطية، كما أشار التقرير إلى أن التحول ربما يواجهه صعوبات، وقال جون إسفاكياناكيس، مدير البحوث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث، ومقره في العاصمة الرياض، إن الحكومة السعودية تواجه توازنا شديد الدقة بين العثور على الإيرادات غير النفطية دون تثبيط النمو الذي يحتاج إليه اقتصاد البلاد. موضحا: «إننا ندرك الهدف تماما، وهو تخليص الاقتصاد السعودي من عقدة النفط. وإذا ما تمكنت الحكومة السعودية من تنفيذ ذلك، فسوف تكون واحدة من بين البلدان القليلة التي نجحت في ذلك خلال فترة قصيرة من الزمن».
وأوضحت الصحيفة الاحتفاء الكبير بطرح «رؤية 2030»، مؤكدة أنه في حين أن تركيز الرؤية كان منصبا على الاقتصاد، فإنها لم تنس باقي الجوانب الحياتية للسعوديين، وعالجت عددا من القضايا الاجتماعية كذلك.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.