«أرامكو»: رؤية 2030 تقدم فرصا استثمارية عالمية للمواطن والأجنبي

التأكيد على تسهيل الإجراءات لجعل السعودية أكثر الدول جذبا للاستثمار

«أرامكو»: رؤية 2030 تقدم فرصا استثمارية عالمية للمواطن والأجنبي
TT

«أرامكو»: رؤية 2030 تقدم فرصا استثمارية عالمية للمواطن والأجنبي

«أرامكو»: رؤية 2030 تقدم فرصا استثمارية عالمية للمواطن والأجنبي

أكد المهندس خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، على أن بلاده تقدم مزايا تنافسية وفرصًا استثمارية عالمية المستوى تمثل قاعدة صناعية وتجارية للمستثمر السعودي والأجنبي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يمكنها من الوصول إلى الأسواق العالمية، مع التأكيد على مواصلتها تسهيل الإجراءات لجعل السعودية إحدى أكثر الدول جذباً للاستثمار.
وقال المهندس الفالح "إن رؤية السعودية 2030 طموحة وذات أفق مستقبلي وعمق استراتيجي هائل، وعلامة فارقة في تاريخ التنمية بالسعودية، إذ أنها المرة الأولى التي تطلق فيها مثل هذه الرؤية بما تمثله من إطار شامل ومتكامل، يجمع مرتكزات القوة السعودية كعمق عربي وإسلامي وكقوة استثمارية رائدة ومحور لربط القارات الثلاث، كما يجمع قطاعات التنمية المتعددة في البلاد بكفاءة وانسجام ويرسم ملامح واضحة وملهمة للمستقبل على المدى الطويل.
وأضاف الفالح على أن من أبرز ما تتيحه هذه الرؤية هو تمكين النمو المستدام والتنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل التي ستعود والتي تعود بنفعها على البلاد ومواطنيها ليس فقط للجيل الحالي بل لأجيال قادمة، مشيراً إلى أن أرامكو ستواصل تعميق مشاركتها بمواردها وقدراتها ومشاريعها العملاقة بما يسهم في تمكين هذه الرؤية الوطنية المستقبلية الطموحة من التحول إلى واقع متميز، يسمو لتطلعات القيادة ويلبي طموحات وأحلام المواطنين في أن تكون بلادهم في الطليعة من بين دول العالم من حيث الرخاء والازدهار والتنمية والتطور.
وأفاد الفالح بأن الرؤية الاستراتيجية تركز على توفير الحياة الصحية والفرص للجميع عبر أساليب مبتكرة وبناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل إذ أن مما تضمنته الرؤية التركيز على التعليم الذي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد" عن الحاجة إلى نهج تعاوني وتكاملي لتحقيق رؤية السعودية فالجميع سواء كانوا قطاعات حكومية، أو القطاع الخاص أو القطاع الأكاديمي والتعليمي والبحثي ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ولا سيما جيل الشباب الذي يشكل الأغلبية في وطننا الكبير، لا بد أن يطلقوا إبداعاتهم ويسهموا بأقصى ما يستطيعون، وجميع المواطنين شركاء في إنجاح هذه الخطة وهم في نهاية المطاف أيضاً المستفيد الأول من نجاحها".
من جانبه، قال المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أنه من خلال الرؤية 2030 ستتوسع الشركة وتتحول من ـ شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم، وفي تنفيذ استثمارات استراتيجية عملاقة في جميع مراحل سلسلة القيمة النفطية للانطلاق نحو عصر جديد من النمو الصناعي.
وأشار المهندس الناصر إلى أن رؤية 2030 ستتيح إطاراً استراتيجياً على المستوى الوطني يعزز النمو والتوسع لفرص منها دعم تنمية المنظومة الوطنية في مجال التعليم والابتكار والتقنية والبحث والتطوير وريادة الأعمال كجزءٍ من التحول المتسارع في البلاد، والإسهام في تنمية موارد الطاقة المتجددة، بالتعاون مع القطاعات المعنية، واستثمار الميزة النسبية للسعودية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بما يعزز من كفاءة استهلاك الموارد الوطنية، وتعزيز قدرات التصنيع والصادرات غير النفطية عبر كل قطاع من قطاعات الصناعة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).