ملك البحرين يؤكد أهمية إنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة

الرئيس السيسي والملك حمد أكدا خلال قمتهما في القاهرة الالتزام بحماية المنطقة من الإرهاب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مطار القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مطار القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

ملك البحرين يؤكد أهمية إنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مطار القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مطار القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهمية إنشاء القوة العربية المشتركة، وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس، إن المرحلة تستدعي وحدة الصف العربي بما يضمن أمن واستقرار المنطقة، وأكد على أهمية التعاون الأمني لمواجهة انتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة. كما تحدث العاهل البحريني عن تدخلات إيران المستمرة في الشأن البحريني، والإدانة العربية والخليجية لهذا الأمر.
وكان الرئيس السيسي قد منح عاهل البحرين «قلادة النيل» ثم تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقيات تعاون عسكري مشترك.
من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن زيارة ملك البحرين تكتسب أهمية خاصة «في ظل التحديات الخطيرة التي نواجهها سويًا». وأضاف: «أثق في أن تميز العلاقات بين مصر والبحرين على كل المستويات يمثل بلا شك قوة دفع حقيقية تمكننا من مواجهة التحديات المشتركة بما يحافظ على أمننا واستقرارنا، ويمكننا من التصدي للمحاولات المستمرة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا العربية». وأكد السيسي وقوف مصر الدائم بجانب مملكة البحرين الشقيقة ضد أي تهديدات خارجية أو مساع للمساس بأمنها، مشيرا إلى أن «مصر القوية ستظل سندًا لأشقائها»، وتابع السيسي: «اتساع دائرة الإرهاب والتطرف يُهدد أمن واستقرار أوطاننا وشعوبنا، وهو ما يتطلب تنسيقًا متزايدًا يسمح لنا بالتصدي لهذه الظاهرة؛ فإن استمرار الإرهاب دون بذل ما يكفي من جهود لدحره والقضاء عليه، إنما يشكل خطرًا داهمًا علي هوية الأوطان وكيانات ومؤسسات الدول في منطقتنا العربية». وأوضح السيسي: «إن الإرادة المتبادلة لبلدينا وحرصهما على تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي والإقليمي، تُعد ركيزة أساسية من ركائز العمل العربي المشترك من أجل خدمة قضايا الأمة العربية في مواجهة مرحلة بالغة الدقة والحساسية لم تشهدها منطقة الشرق الأوسط من قبل». وأشار إلى أن «الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية تُحملنا مسؤولية مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحلول سياسية لهذه الأزمات، وتهيئة مناخ آمن ومستقر يلبي طموحات الشعوب العربية والأجيال القادمة في مستقبل أفضل يسوده السلام والتنمية والرخاء».
من جهته، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس على دعم بلاده لوحدة واستقرار مملكة البحرين. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، على هامش زيارة ملك البحرين للقاهرة، إن مصر والبحرين تعانيان من الإرهاب، وإن هناك تعاونا استخباراتيا وتبادلا للمعلومات والمشاركة لمواجهة هذه الظاهرة، داعيا إيران لاتخاذ سياسات تتسم بالاحترام المتبادل إزاء الحيز العربي، وفي مقدمته البحرين.
وبدأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، زيارة رسمية إلى مصر تستغرق يومين، لتوثيق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية المصري أن الإرهاب يمثل تحديا بالنسبة للدول العربية والعالم، مشيرا إلى أن مصر والبحرين تعانيان من الإرهاب وأنه قد تم تعزيز مجال التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات والمشاركة في كثير من الأُطر الدولية لمواجهة الإرهاب، مؤكدا أنه «كلما كانت هناك رؤية مشتركة على المستوى الإقليمي والدولي، نجحت جهودنا بشكل أكبر في مكافحة الإرهاب». وردا على سؤال حول العلاقات المصرية - الإيرانية وتدخلات طهران في الشؤون العربية، أكد شكري أن العلاقات مع إيران ما زالت على حالها وما زالت مقطوعة، وقال: «إننا ندعو في كل فرصة طهران لأن تتخذ سياسات خاصة إزاء الحيز العربي ومصر ودول الخليج، ومن مقدمتها البحرين، وأن تتسم هذه السياسات بالاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقرارها، وإيجاد أسلوب يبني العلاقة على التعاون، والامتناع تماما عن أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية والنعرة الطائفية أو الادعاء بأي نوع من الحقوق فيما يتعلق بالأمن القومي العربي». وتابع: «إيران من دون شك، خارج النطاق الإقليمي، هي دولة لها أهميتها، وهناك روابط تاريخية تربط الشعب الإيراني بالشعوب العربية، ولدينا مشاركة في منظمة التعاون الإسلامي، بما يفرض أن تنتهج إيران سياسات أكثر إيجابية، وحتى يتم ذلك، تظل المطالبة بدعم التضامن العربي، حتى نقف جميعا في مواجهه أي سياسات نرى أنها تؤثر بالسلب على الاستقرار والسيادة العربية والأمن القومي العربي، فالتضامن هو الرادع والضامن لمصالح الشعوب العربية واستقرارها في كل التحديات التي تواجه المنطقة في الفترة الأخيرة».
وأكد شكري على أن مصر تقف دائما بجوار البحرين لدعم وحدتها واستقرارها إزاء أي محاولة للانتقاص من هذه الوحدة في هذه الدولة التي تتسم بالكفاح، مضيفا أن مباحثاته مع نظيره البحريني تناولت مجمل العلاقات بين البلدين، والشواغل والقضايا العربية، وأهمية تعزيز الأمن القومي العربي، وأهمية التعاون بين البلدين لتحقيق هذا الغرض، بالإضافة إلى «الأوضاع المضطربة في العالم العربي؛ في العراق وسوريا واليمن، والتدخلات داخل إقليمنا العربي، وهو أمر نرفضه تماما، ونرى أن التعاون بين الدول العربية هو الوسيلة لمواجهة هذه التدخلات».
من جانبه، أكد وزير خارجية البحرين على متانة العلاقات التي تربط بين بلاده ومصر، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة أسفرت عن الاتفاق على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات، وعبر عن شكره «للمواقف المصرية الداعمة للبحرين على مر التاريخ، حيث إن هذه المواقف تمثل أكبر إثبات على حرص هذا البلد الشقيق مصر على الأمن القومي العربي». وقال إن «موقف مصر الصلب لضمان سلامة الأمن القومي العربي هو الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة»، مشيرا إلى أن «ما شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة استهدف في المقام الأول استقرار دولنا وكيان دولنا، وما نسعى إليه الآن هو المحافظة على الأمن القومي العربي، ومنع أي نوع من التدخل قد يؤدي إلى أي شيء من هذا القبيل».



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».