رغبة السعودية في الاستثمار الزراعي بوادي النيل «تخطيط لطريق ممهد»

المملكة شريك تجاري واستثماري رئيسي لقطاع الزراعة في مصر والسودان

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، إن الصناعات السعودية ستتجنب نقاط الضعف، مثل موارد المياه الشحيحة، وذلك بتوجيه الاستثمار في مصر والسودان، وهذا خلال مؤتمر صحافي عقده في الديوان الملكي بالعاصمة السعودية الرياض، مساء أول من أمس الاثنين، للإعلان عن الرؤية المستقبلية للسعودية 2030.
وقال الأمير محمد بن سلمان: «لدينا مشاريع زراعية مع مصر والسودان»، منوها في الوقت ذاته بأهمية دور مصر في تعزيز الصادرات السعودية نحو أوروبا وآسيا، ولكن إلى أي حد يتفق هذا التوجه مع الوضع الحالي وتوجهات حكومتي مصر والسودان؟
في مصر تظهر البيانات والخطط اتفاقا واضحا؛ حيث بلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية 1.9 مليار دولار في الـ10 أشهر الأولى من عام 2015، مثلت 12 في المائة من إجمالي الصادرات غير البترولية، والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية هي المستورد الأول للمحاصيل المصرية، بنحو 17 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية، تليها روسيا، ثم بريطانيا، وأهم صادرات مصر الزراعية هي: الموالح، والفاكهة، والبطاطس، والفول السوداني، والمحاصيل البقولية، والبصل، والثوم، والخضراوات.
أما فيما يخص الصناعات الغذائية، فقد قامت مصر بتصدير ما قيمته 2.2 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من عام 2015، تمثل 14 في المائة من صادرات مصر غير البترولية، ومن أهم صادرات مصر في هذا القطاع الجبن المطبوخ، والزيوت، والمنتجات العطرية، والسكر ومصنعاته، والصمغ، والخضراوات المجمدة، والعصائر، والمركزات، والشوكولاتة، ومنتجات المطاحن.
والسعودية هي أيضا أكبر مستورد للصناعات الغذائية في مصر؛ حيث تستحوذ وحدها على 19.4 في المائة من قيمة هذه الصادرات، تليها ليبيا وإيطاليا، ولا يُعد تصدر السعودية لقائمة مستوردي المحاصيل والصناعات الغذائية المصرية أمرا غريبا، فالمملكة هي أكبر سوق مستوردة للبضائع المصرية عموما.
أما عن التوجهات فقد اعتمدت الحكومة المصرية خطة وزارة الزراعة في التنمية الزراعية المستدامة 2030، التي تضمنت خطة الحكومة لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان تعتمد على المياه الجوفية، وتعتمد الدولة في تنفيذ هذا المشروع على الاستثمارات الخاصة وليس التمويل الحكومي؛ مما يعطي فرص جيدة لتنفيذ المخطط السعودي.
وقد صرح وقتها ممثلو الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، عن استيفاء 26 شركة سعودية كل المتطلبات للحصول على مساحة 300 ألف فدان من إجمالي المساحة الكلية المخصصة لمشروع زراعة المليون فدان الجديد باستثمارات تبلغ عشرات المليارات من الجنيهات، وهذا بعد عدد من اللقاءات مع بعض المسؤولين الحكوميين المصريين، ومنهم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بحصول الشركات على تلك المساحة.
هذا بالإضافة إلى أن هناك عددا غير قليل من الشركات السعودية تعمل في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية في مصر بالفعل قبل هذا المشروع، ومنها شركة كابيتال كوميونتي، و«صافولا»، والسعودية المصرية للاستثمار الزراعي والفلاحة.
وتبلغ الاستثمارات السعودية الزراعية في مصر أكثر من نصف مليار دولار حاليا، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع الصناعات الغذائية.
وتطوير قطاع الزراعة ركن أساسي من برنامج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما هو ركن أساسي في خطة مصر 2030. بغرض دعم الصادرات المصرية وتقليل العجز في الميزان التجاري المصري، بالإضافة إلى الوفاء بجزء من احتياجات 90 مليون مواطن مصري بالداخل.
أما في السودان، فالمملكة مهتمة بالاستثمار في واحدة من أكثر أراضي العالم خصوبة منذ سنوات، وتشجع الرياض المستثمرين السعوديين على ضخ مزيد من الاستثمارات إلى السودان، ووقعت المملكة العربية السعودية مع السودان في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) في 2015، في الرياض على أربع اتفاقيات بين الحكومتين في حضور العاهل السعودي والرئيس السوداني، وكان من ضمن البنود الاتفاق على استزراع مليون فدان جديد في السودان.
وعلى عكس مصر التي تنوي الاعتماد على المياه الجوفية، يمتلك السودان نحو 200 مليون فدان صالح للزراعة، أي ما يعادل نحو 45 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي، لم يستثمر سوى 30 مليونا منها.
واتفق السودان ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» على وضع خطة لجذب الاستثمارات الزراعية من العالم والدول العربية للسودان؛ لما يتمتع به من إمكانات هائلة في هذا المجال، ولكن هذا الاتفاق يهتم بدعم برنامج صغار المزارعين والزراعة الأسرية؛ مما يظهر تنوعا أكثر في مجالات التمويل.
وإذا كانت السعودية قادرة على الاستفادة من الميزة النسبية لمصر في إنتاج الموالح والفواكه والخضراوات، فالوضع مختلف في السودان صاحبة أكبر عدد رؤوس من الأغنام في العالم العربي.
وبلغت واردات المملكة من المواد الغذائية والزراعية في 2014 ما يقارب نحو 126 مليار ريال (نحو 33.6 مليار دولار) بنسبة 14 في المائة من حجم الواردات السعودية، وتغطي واردات المملكة من المواد الغذائية 70 في المائة من الاحتياجات المحلية؛ مما يفسر ضرورة تأمين هذه الإمدادات من مصادر متنوعة وصديقة، مثل مصر والسودان. أما فيما يخص نية المملكة للاعتماد على الدولتين الشقيقتين في التصدير للاتحاد الأوروبي، فدول الاتحاد الأوروبي «مجتمعة»، ربما تمثل المنافس للسعودية على لقب الشريك التجاري الأول لمصر والسودان، ما يعني أن الأرض ممهدة لتنفيذ خطط المملكة لتنمية الثروة الزراعية في أراضي حوض النيل.