البنك الأهلي يبرم اتفاقية مع «تاتا» العالمية لتنفيذ أحدث شبكة مصرفية تقنية

الميمان يؤكد التوجهات الاستراتيجية للوصول إلى هدف أفضل بنك إلكتروني

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي خلال توقيع تنفيذ أحدث شبكة مصرفية مع شركة «تاتا»
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي خلال توقيع تنفيذ أحدث شبكة مصرفية مع شركة «تاتا»
TT

البنك الأهلي يبرم اتفاقية مع «تاتا» العالمية لتنفيذ أحدث شبكة مصرفية تقنية

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي خلال توقيع تنفيذ أحدث شبكة مصرفية مع شركة «تاتا»
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي خلال توقيع تنفيذ أحدث شبكة مصرفية مع شركة «تاتا»

أعلن البنك الأهلي عن بدء تنفيذه أنظمة مصرفية متقدمة تقنيا وفقا لأفضل المعايير، لتحقيق أحد توجهاته الاستراتيجية في أن يكون أفضل بنك يقدم خدمات إلكترونية لعملائه.
جاء ذلك إثر تعاقد البنك الأهلي مع شركة تاتا العالمية لخدمات التقنية وتطوير الأنظمة (TCS) لتنفيذ أحدث شبكة مصرفية تقنية تستهدف استبدال الكثير من نظم البرمجيات وتساهم في دعم جميع العمليات المصرفية بما في ذلك عمليات الفروع وأجهزة الصراف الآلي والقنوات الإلكترونية.
ويأتي تطوير البنك للبنية الأساسية للتعاملات المصرفية الإلكترونية في إطار توسع البنك في استخدام التقنيات وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية إلكترونية تتناسب مع جميع شرائح العملاء مع الأخذ بالاعتبار سرعة الخدمة وجودتها.
وفي ذات السياق، كشف منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الذي رعى حفل توقيع الاتفاقية المنعقد مؤخرا في إدارة البنك الإقليمية بالرياض، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن سعي البنك نحو تعزيز رؤيته الهادفة إلى تطوير بنيته التقنية ودعمه المستمر لمنظومة المساندة والتشغيل والارتقاء بالخدمات لعملائه، لافتا إلى أنها تجسّد قرار مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية بالاستثمار بشكل كبير في المستقبل.
وأضاف الميمان أن البنك يدرك مدى أهمية التقنية الحديثة لتقديم أفضل خدمة للعملاء، مشيرا إلى أن تطبيق الأنظمة التقنية الجديدة سيعزز من ريادة البنك في مجال تقنية المعلومات وزيادة مواكبته للمتغيرات المتسارعة في مجال صناعة الخدمات المالية وتحقيق المزيد من جودة الخدمات وسرعتها وكفاءتها بالإضافة إلى خلق إمكانيات جديدة وبيئة تقنية أكثر أمانا.
من جهته، أوضح آن شاندراسيكاران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة (تاتا) للخدمات الاستشارية (TCS)، عقب توقيع الاتفاقية أن اختيار الشركة لتطبيق حزمة البرمجيات التقنية المصرفية ستسهم في تطوير خدمات البنك الإلكترونية وتوفير حلول مصرفية شاملة تقنيا بأعلى مستويات الخدمة من خلال توفير منتجات وخدمات متطورة ومتقدمة تقنيا وذات معايير أمان عالية.
ومن جانبه، أوضح سعيد الغامدي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن البنية التقنية للبنك ستكون معتمدة على نظام «TCS Bancs»، حيث قام البنك بتوجيه كافة جهوده، واستحداث فريقا مشتركا متخصص لقيادة عملية تطبيق الأنظمة المصرفية التقنية الجديدة من خلال تطوير التطبيقات بما يتوافق مع طموح واحتياجات العملاء وذلك باستبدال البنية التحتية الإلكترونية ببنية جديدة أكثر تطورا.
وأضاف ألغامدي أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الأنظمة المصرفية التقنية الجديدة خلال الشهور الأولى من العام المقبل لتكون بذلك قد طُبّقَت على جميع عمليات البنك وانعكست على كيفية تقديم المنتجات المصرفية لعملائه، الذين سيجدون أنفسهم أمام منتجات جديدة، ومعاملات ورقية أقل، وخدمة أسرع، وفترة انتظار أقل.
وتعد التطبيقات التقنية الجديدة التي توفرها شركة (تاتا) جزءا واحدا فقط من مشروع كبير يستهدف الاستثمار في الفروع الجديدة للبنك الأهلي، وأجهزة الصرف الآلية، ونقاط البيع، والتقنيات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت والهاتف المحمول التي ستسمح للعملاء بالوصول إلى أحدث المنتجات والخدمات من خلال هذه التقنيات الحديثة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).