لائحة حوكمة الشركات السعودية.. تحت مجهر المهتمين والمتخصصين

مؤشر سوق الأسهم المحلية أنهى تعاملاته أمس على انخفاض بنحو 110 نقاط

أصبحت مسودة لائحة حوكمة الشركات ومشروع الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بنظام الشركات في السعودية، أمام المهتمين والمتخصصين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم، على أن تكون هذه المسودة قابلة للتعديل بعد انتهاء مرحلة إبداء الرأي، تمهيدا للوصول إلى الصيغة النهائية لها، وتفعيلها بشكل نهائي.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته، يوم أمس الثلاثاء، على انخفاض بنحو 110 نقاط، جاء ذلك وسط عمليات جني أرباح طالت معظم أسهم الشركات المدرجة، ليغلق المؤشر العام للسوق عند مستويات 6757 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار).
وفي هذا السياق، قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي أمس: «انطلاقا من مبدأي المشاركة والشفافية، دعت وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع لائحة حوكمة الشركات ومشروع الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بنظام الشركات، من خلال الموقعين الإلكترونيين للوزارة والهيئة، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 26 مايو (أيار) 2016».
وأكدت وزارة التجارة السعودية سعي مشروع لائحة حوكمة الشركات إلى تحقيق الاستثمار الأمثل والأرشد لقدرات الشركات ومواردها عبر تهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام، ومراعاة مبادئ الوضوح والشفافية في تحديد أهداف الشركة وخططها التجارية الاستراتيجية، وبيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، إضافة إلى إدارة علاقتها بالموردين والممولين والمستهلكين وجهات الرقابة والأنشطة التي تزاولها.
ويسهم مشروع لائحة حوكمة الشركات في التفاعل مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل في إطارها الشركات وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهة، ولا تقتصر الفوائد التي تحققها الحوكمة على الشركات فحسب، بل تتجاوز آثارها الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، بالنظر إلى دور استمرارية ونمو الشركات وفق قواعد الحوكمة في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
واعتنت اللائحة الجديدة في وضع ترتيبات حوكمة فعالة في الشركات المساهمة لضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، كما اهتمت بحقوق المساهمين في الشركات المساهمة، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية تمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات.
كما عنيت اللائحة بإيراد أحكام مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات المساهمة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، وجاءت تلك الأحكام لتؤكد مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل مجالس الإدارة؛ حيث تقنن وبشكل صارم حالات تعارض المصالح بين أعضائها والشركة، وتقرر الصدق والأمانة، والعناية والاهتمام، مبدأ ومنهجا لهذه المجالس.
وتضمنت اللائحة أحكاما مفصلة عن مراجعي حسابات الشركات المساهمة وإجراءات الرقابة الداخلية فيها، في إطار أحكام مفصلة تلزم مجالس الإدارة بالإفصاح عن جميع المعلومات التي يحتاج إليها مساهمو الشركات والمتعاملون معها لتمكينهم من بناء استراتيجية استثمارهم أو تعاملهم مع الشركة بشكل منهجي وعادل لكل الأطراف المعنية.
ونوهت وزارة التجارة والصناعة إلى الطبيعة الاسترشادية لأحكام اللائحة بالنسبة إلى الشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية، وأنها تهدف في الأساس إلى تقديم وثيقة حوكمة نموذجية للأخذ بيد تلك الشركات نحو ممارسات حوكمة سليمة وفعالة تسهم في نموها وتطورها وتحسين قدراتها التنافسية وفرصها في الحصول على مصادر التمويل، وأن ما قد تتضمنه اللائحة من أحكام إلزامية إنما يستمد هذه الصفة من النص عليه في نظام الشركات، وأن الإلزام مستقبلا ببعض أحكام اللائحة سيكون بشكل تدريجي، يراعي طبيعة أنشطة الشركات المساهمة غير المدرجة وحجمها.
وفيما يتعلق بمشروع الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بنظام الشركات، قالت وزارة التجارة السعودية إنه يأتي استنادا إلى الصلاحية التي منحها نظام الشركات الجديد لكل من الوزارة والهيئة في تنظيم بعض المسائل والموضوعات ذات الطبيعة المتغيرة، توخيا للمرونة والقدرة على مواكبة المستجدات بأحكام تتمتع بالكفاءة، ويتحقق من خلالها تطوير عمل الشركات المساهمة ومراعاة مصالح المساهمين في تلك الشركات.
وينظم مشروع الضوابط والإجراءات إصدار الشركات المساهمة أسهما ممتازة وشراءها وتحويلها بهدف تنظيم إصدار أسهم ممتازة وما يتعلق بحقوق أصحاب هذه الأسهم، وتضمن المشروع ضوابط وإجراءات بيع السهم في المزاد العلني أو سوق الأوراق المالية في حال تخلف المساهم عن الوفاء بقيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، وذلك بهدف توضيح الإجراءات التي يتعين على الشركة اتباعها في هذه الحالة.
ويشتمل المشروع على ضوابط وإجراءات توزيع الأرباح على مساهمي الشركات المساهمة، التي تحدد الحد الأعلى للمدة التي يجب خلالها على مجلس الإدارة توزيع الأرباح على المساهمين، بالإضافة إلى أحكام خاصة تنظم توزيع الأرباح المرحلية (ربع السنوية ونصف السنوية)، إلى جانب ذلك، تضمن المشروع ضوابط وإجراءات إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، التي توضح آلية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية وبيعها وتداولها والتنازل عنها، كما تضمن المشروع إجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة، التي حددت المتطلبات المتعلقة بتوكيل المساهم لشخص آخر لحضور جمعيات المساهمين نيابة عنه.
وراعت كل من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، عند إعدادها مشروع الضوابط والإجراءات مناسبة تطبيقها على الشركات المساهمة بنوعيها المدرجة في السوق وغير المدرجة فيها؛ حيث تم صياغتها لتناسب النوعين، مع تحديد الأحكام الخاصة التي تنطبق على أي من النوعين بشكل خاص.