«الشورى» السعودي يطالب وزارة الإسكان بتوضيح الالتزامات المالية لمستحقي السكن

طالبت لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى السعودي في توصياتها التي رفعتها للمجلس، وزارة الإسكان بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، كما طالبت بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، وإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنوياً.
كما طالبت اللجنة في توصياتها وزارة الإسكان بإنجاز هيكلها التنظيمي وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها، كما دعت اللجنة وزارة الإسكان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى إعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات، والأسعار، والشواغر، في قطاع الإسكان.
وطالب أحد أعضاء المجلس وزارة الإسكان بتقديم بيانات إنجاز وليس بيانات لمشروعات تحت التطوير، لأن المواطن لم يلمس إنجازاً، ولاحظ أن تقرير اللجنة لم يوضح المنتجات السكنية التي تسلمها المواطن، واقترح عضو آخر بأن تنسق الوزارة مع القطاعات العسكرية لإيجاد مساكن لصغار الرتب العسكرية تقتطع من رواتبهم خلال مدة خدمتهم، في حين رأى آخر بأن مشكلة الإسكان يمكن حلها في تنظيم وضبط السوق العقارية.
وأشار أحد الأعضاء إلى تباطؤ في العديد من المشروعات التي صرحت عنها وزارة الإسكان، متسائلاً عن قيام الوزارة بإطلاق برامج، وإقامة تحالفات دون وجود استراتيجية تعمل من خلالها، في حين طالب آخر بضرورة حصول ذوي الدخل المحدود على الأولوية في الحصول على برامج التمويل الحكومية، وإيجاد برامج تمويل بديلة بحسب فئات المجتمع.
وتمسك مجلس الشورى بقراره السابق الخاص بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس، جاء ذلك في الجلسة العادية الـ35 التي عقدها مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة موضوع تحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس.