انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية

من منظمات حماية البيئة

انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية
TT

انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية

انتقادات حادة للحكومة الألمانية بعد خطة دعم السيارات الكهربائية

قوبل الدعم الذي تدرس الحكومة الألمانية تقديمه للسيارات الكهربائية بانتقادات حادة من قبل منظمات حماية البيئة في ألمانيا، حيث رأى توبياس أوستروب، من منظمة جرينبيس (السلام الأخضر) الداعمة للبيئة، أن «تقديم دعم للفاشل بيئيا أمر سخيف».
وأضاف أوستروب: «لقد قضت شركات السيارات الألمانية سنوات في معارضة تحديد حد أقصى لمعدلات عوادم السيارات الضارة بالبيئة، من خلال مجموعات المصالح، وجملت نتائج اختبارات هذه المعدلات بلا استحياء، بدلا من التركيز على تطوير سيارات نظيفة».
وتسعى ألمانيا لتشجيع مبيعات السيارات الكهربائية، حيث تدرس برلين تقديم دعم يصل إلى 5 آلاف يورو (5646 دولارًا) للمشترين المحتملين، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاء كبار المسؤولين بقطاع السيارات، مساء اليوم (الثلاثاء).
من جانبه، رأى لايف ميلر، المدير التنفيذي للرابطة الألمانية لحماية الطبيعة (نابو) أن «هناك الآن خططا لدعم شراء السيارات الكهربائية بأموال الضرائب، وذلك بعد مضي أقل من أسبوع واحد على كشف السلطات المعنية أن معدلات عوادم معظم السيارات أكثر بكثير من العوادم المعلنة من قبل الشركات المصنعة»، مقترحا بدلا من ذلك تقديم دعم للسيارات ذات العوادم الضئيلة.
أما هوبرت فايجر، رئيس الاتحاد الألماني لحماية البيئة والطبيعة (بوند)، فطالب حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتوديع هدفها الرامي للوصول بعدد السيارات الكهربائية في الطرق والشوارع الألمانية إلى مليون سيارة بحلول عام 2020، وقال إن العدد في حد ذاته لا يحكم على مدى النفع الذي تعود به السيارات التي تعمل بالدفع الكهربائي بالنسبة لحماية البيئة والمناخ.
كما رفض اتحاد دافعي الضرائب في ألمانيا تقديم الحكومة دعما لشراء هذه السيارات، وقال إن أرباح بعض شركات السيارات أعلى من ميزانيات الوزارات الداعمة للشركات المصنعة لهذه السيارات، حسبما أوضح راينر هولتسناجل، رئيس الاتحاد.
ومن المقرر أن يدرس ما يطلق عليه «قمة السيارات» الإجراءات الحكومية للمساعدة في توسيع شبكة محطات الشحن في أكبر اقتصاد بأوروبا، وتأمل برلين في أن يبلغ عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في البلاد بحلول 2020 نحو مليون سيارة، ولكن المبيعات ما زالت بطيئة حتى الآن، مما يعرض 800 ألف وظيفة في قطاع السيارات الكهربائية للخطر.
ومن بين 45 مليون سيارة تم تسجيلها في ألمانيا العام الماضي، هناك فقط نحو 25502 سيارة كهربائية، في حين بلغ عدد السيارات الهجين، أي التي تعمل بالدفع الكهربائي والوقود، 13033 سيارة.
وينص مقترح برلين على أن الذين يشترون السيارات الكهربائية سوف يتلقون دعما بقيمة 5 آلاف يورو، في حين أن الذين سوف يشترون السيارات الهجين التي تعمل بالبنزين والكهرباء سوف يتلقون 3 آلاف يورو.
وسوف يتم خفض الدعم إلى 3 آلاف يورو للسيارات الكهربائية، وألفي يورو للسيارات الهجين، ابتداء من عام 2018.



5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.


أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

أميركا: منح 9 شركات 26 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام في ولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها منحت 26.03 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لتسع شركات نفطية، في إطار الدفعة الثالثة من جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشكل حاد منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ووافقت إدارة ترمب في مارس (آذار) على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في خطوة منسقة مع وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب الحرب.

وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل على ثلاث دفعات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في صورة قروض، مع إلزام شركات الطاقة بسداد ثمن النفط الخام مع دفع فوائد إضافية.

ووقَّعت شركات الطاقة اتفاقيات لاقتراض نحو 80 مليون برميل، أي أكثر من 63 في المائة مما عرضته الإدارة.

وذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن الشركات التي حصلت على الكميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تشمل «بي بي برودكتس نورث أميركا» و«إكسون موبيل أويل كورب» و«ماراثون بتروليوم».


أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)

صرح وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، السبت، بأن أستراليا مدَّدت فترة تخفيف المعايير الخاصة بجودة الوقود حتى سبتمبر (أيلول)، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تداعيات حرب إيران على إمداداتها من الوقود.

وقال بوين في تصريحات نقلها التلفزيون: «قررت تمديد فترة السماح بنسبة كبريت أعلى في البنزين في أستراليا».

ويزيد هذا التخفيف، الذي أُعلن في مارس (آذار)، من كمية الكبريت المسموح بها في الوقود إلى 50 جزءاً في المليون من 10 أجزاء في المليون المعتادة.

وشهدت أستراليا، التي تستورد معظم وقودها، نقصاً محلياً مع تعطل سلاسل الإمدادات جراء الصراع، الذي دخل أسبوعه الثامن، السبت.

وذكر بوين أن إنتاج الديزل ووقود الطائرات والبنزين في مصفاة نفط تعرضت لحريق مملوكة لشركة «فيفا إنرجي» في فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا، ظل دون تغيير عن يوم الجمعة.

وقال: «تعمل مصفاة (جيلونغ) بنسبة 80 في المائة من طاقتها الإنتاجية للديزل ووقود الطائرات، و60 في المائة من طاقتها الإنتاجية للبنزين، ولا يزال الوضع على ما هو عليه».

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الجمعة، إن الحريق لن يؤدي إلى فرض أي قيود على الوقود.

كما أبرم ألبانيزي هذا الأسبوع اتفاقاً مع شركة الطاقة الحكومية الماليزية «بتروناس»، لتزويد أستراليا بالوقود الفائض لديها، وذلك بعد زيارات إلى سنغافورة وبروناي بهدف تعزيز إمدادات الطاقة.