لافروف يظهر ليونة حيال المعارضة ويطالب واشنطن بتنفيذ تعهداتها
بدا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكثر ليونة في حديثه يوم أمس عن الهيئة العليا للمفاوضات، مقارنة بالهجمة الشديدة التي شنها على الهيئة في تصريحاته الأسبوع الماضي. وصب جزءًا من انتقاده على واشنطن التي قال إنها لم تف بتعهداتها في الفصل بين «الإرهابيين والمعارضة» في حلب، ضمن اتفاق وقف الأعمال العدائية. وأقر لافروف، خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع نظيره الإثيوبي يوم أمس، بأن «الوضع في المفاوضات كان ليبدو أفضل بكثير لو لم يغادر جنيف وفد من الوفود، بصورة مؤقتة كما يقولون»، ويقصد بذلك وفد الهيئة العليا للمفاوضات. غير أن لافروف عاد ليوجه اتهامات للهيئة العليا المعارضة، ويحملها ضمنًا المسؤولية عن التأخير في الجدول الزمني للتسوية السياسية، وفق ما اتفقت عليها المجموعة الدولية لدعم سوريا. وفي إجابته على سؤال حول احتمال أن يتمكن المجتمع الدولي خلال مهلة الأشهر الست من تشكيل لجنة وصياغة دستور جديد لسوريا، قال لافروف: «للاتفاق على هذا الأمر خلال ستة أشهر لا يجوز إغلاق الأبواب، وتبني مواقف كما فعل بعض أعضاء ما يُسمى بمجموعة الرياض»، لافتًا إلى أن المطلوب من السوريين هو أن يجلسوا خلف طاولة المفاوضات وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي، لا أن يأتي أحد مثل «الهيئة العليا للمفاوضات» حاملاً معه شروطا مسبقة»، متهمًا الهيئة بأنها لا تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي. كما توقف وزير الخارجية الروسي عند تصريحات نظيره الأميركي عن اقتراحات قدمتها واشنطن لاتفاق مع روسيا على المراقبة المشتركة لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على هذا الأمر، ويجري العمل بين الجانبين بشكل يومي من خلال مراكز المراقبة الروسية في مطار حميميم في اللاذقية، والأميركية في عمان. وأعاد لافروف إلى الأذهان أنه تم الاتفاق على أن وقف إطلاق النار لا يشمل مجموعتي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيتين والمجموعات المرتبطة بهما، معربًا عن قناعته بضرورة استثناء المجموعات الأخرى التي تتعاون مع التنظيمين من اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار لافروف إلى أن روسيا تقوم حاليا بجمع كمية كبيرة من المعلومات المتراكمة حول «جبهة النصرة»، وكيفية فرض هيمنتها وتعاونها مع مجموعات تزعم أنها أعلنت عن استعدادها للانضمام إلى وقف إطلاق النار، محذرًا من أنه «هناك الكثير من الوقائع المثيرة للاهتمام، سيتم عرضها على مجلس الأمن الدولي لتدقيق قائمة المجموعات الإرهابية» في سوريا. ورغم تأكيده على وجود اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، كشف وزير الخارجية الروسي عن عقبات تواجه التوصل لاتفاق أميركي - روسي شامل بهذا الشأن، وذلك حين أشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على أن يقوم الجانب الأميركي باستخدام نفوذه والعمل على إبعاد المعارضة عن مواقع «جبهة النصرة» في حلب، «كي لا تعيق عملية القضاء على جبهة النصرة»، حسب لافروف، الذي اتهم الولايات المتحدة بأنها لم تتمكن طيلة شهرين من تنفيذ تعهداتها بشأن الفصل بين المعارضة والمجموعات الإرهابية في حلب. مصدر دبلوماسي أجنبي في العاصمة الروسية أكد لـ«الشرق الأوسط» وجود اتفاق بين موسكو وواشنطن في موضوع مراقبة وقف إطلاق النار، لافتًا في الوقت ذاته إلى بقاء الكثير من المسائل المتعلقة بهذا الاتفاق لم يتوصل الجانبان بعد إلى تفاهمات أو اتفاقات واضحة بشأنها، وتتعلق، حسب قول المصدر، بالجوانب التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار، والتأكد من واقعة الانتهاك وتحديد الجهة المسؤولة، فضلا عن طبيعة وشكل وآلية معاقبة الجهة التي تنتهك وقف إطلاق النار، والإطار القانوني الدولي لعملية مراقبة ومعاقبة منتهكي وقف إطلاق النار. وأعرب المصدر عن اعتقاده، بناء على بعض المعطيات المتوفرة لديه، بأن الصعوبة في الفصل جغرافيًا في عدد من المدن السورية بين مواقع المنظمات التي أقرها مجلس الأمن مجموعات إرهابية، والأخرى التي تندرج ضمن تعريف «معارضة سورية مسلحة»، تشكل إحدى أكثر العقبات تعقيدًا أمام التوصل لاتفاق أميركي - روسي شامل بهذا الصدد. في دمشق نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس وزراء النظام السوري وائل الحلقي قوله، أمس، بأن دمشق وموسكو وقعتا اتفاقيات بقيمة 850 مليون يورو لإصلاح البنية التحتية في سوريا. ونقلت الوكالة عن الحلقي قوله إن «الجانب الروسي كان مرحبا بفكرة إصلاح البنية التحتية، ومن ثم جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات».
السيسي: القادة العرب اعتمدوا «خطة مصر» لإعادة إعمار غزة
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن القادة العرب المجتمعين في إطار القمة العربية الطارئة في القاهرة اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة التي تضمن بقاء سكان القطاع المدمر جراء الحرب في أرضهم.
وقال الرئيس المصري في ختام القمة إنه «تم اعتماد» البيان الختامي و«خطة إعادة الإعمار والتنمية في غزة» التي أعدتها مصر. وهو كان قد أعلن في كلمته الافتتاحية أن الخطة تراعي «الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه» وتلحظ تشكيل لجنة مستقلة «غير فصائلية» لإدارة القطاع.
وجاء انعقاد «قمة فلسطين» الطارئة بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».
في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.
وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».
وأضاف أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».
وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».
وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».
وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».
وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.
وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».
ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».
وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.
فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)
بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».
وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».
ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.
وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».
ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».
فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)
وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».
وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».
وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».
«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».
مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)
وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».
وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».
ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.
