لافروف يظهر ليونة حيال المعارضة ويطالب واشنطن بتنفيذ تعهداتها

اتفاقيات بقيمة 850 مليون يورو لإصلاح البنية التحتية

بدا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكثر ليونة في حديثه يوم أمس عن الهيئة العليا للمفاوضات، مقارنة بالهجمة الشديدة التي شنها على الهيئة في تصريحاته الأسبوع الماضي. وصب جزءًا من انتقاده على واشنطن التي قال إنها لم تف بتعهداتها في الفصل بين «الإرهابيين والمعارضة» في حلب، ضمن اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وأقر لافروف، خلال مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع نظيره الإثيوبي يوم أمس، بأن «الوضع في المفاوضات كان ليبدو أفضل بكثير لو لم يغادر جنيف وفد من الوفود، بصورة مؤقتة كما يقولون»، ويقصد بذلك وفد الهيئة العليا للمفاوضات. غير أن لافروف عاد ليوجه اتهامات للهيئة العليا المعارضة، ويحملها ضمنًا المسؤولية عن التأخير في الجدول الزمني للتسوية السياسية، وفق ما اتفقت عليها المجموعة الدولية لدعم سوريا.
وفي إجابته على سؤال حول احتمال أن يتمكن المجتمع الدولي خلال مهلة الأشهر الست من تشكيل لجنة وصياغة دستور جديد لسوريا، قال لافروف: «للاتفاق على هذا الأمر خلال ستة أشهر لا يجوز إغلاق الأبواب، وتبني مواقف كما فعل بعض أعضاء ما يُسمى بمجموعة الرياض»، لافتًا إلى أن المطلوب من السوريين هو أن يجلسوا خلف طاولة المفاوضات وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي، لا أن يأتي أحد مثل «الهيئة العليا للمفاوضات» حاملاً معه شروطا مسبقة»، متهمًا الهيئة بأنها لا تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي.
كما توقف وزير الخارجية الروسي عند تصريحات نظيره الأميركي عن اقتراحات قدمتها واشنطن لاتفاق مع روسيا على المراقبة المشتركة لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على هذا الأمر، ويجري العمل بين الجانبين بشكل يومي من خلال مراكز المراقبة الروسية في مطار حميميم في اللاذقية، والأميركية في عمان. وأعاد لافروف إلى الأذهان أنه تم الاتفاق على أن وقف إطلاق النار لا يشمل مجموعتي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيتين والمجموعات المرتبطة بهما، معربًا عن قناعته بضرورة استثناء المجموعات الأخرى التي تتعاون مع التنظيمين من اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار لافروف إلى أن روسيا تقوم حاليا بجمع كمية كبيرة من المعلومات المتراكمة حول «جبهة النصرة»، وكيفية فرض هيمنتها وتعاونها مع مجموعات تزعم أنها أعلنت عن استعدادها للانضمام إلى وقف إطلاق النار، محذرًا من أنه «هناك الكثير من الوقائع المثيرة للاهتمام، سيتم عرضها على مجلس الأمن الدولي لتدقيق قائمة المجموعات الإرهابية» في سوريا.
ورغم تأكيده على وجود اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، كشف وزير الخارجية الروسي عن عقبات تواجه التوصل لاتفاق أميركي - روسي شامل بهذا الشأن، وذلك حين أشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على أن يقوم الجانب الأميركي باستخدام نفوذه والعمل على إبعاد المعارضة عن مواقع «جبهة النصرة» في حلب، «كي لا تعيق عملية القضاء على جبهة النصرة»، حسب لافروف، الذي اتهم الولايات المتحدة بأنها لم تتمكن طيلة شهرين من تنفيذ تعهداتها بشأن الفصل بين المعارضة والمجموعات الإرهابية في حلب.
مصدر دبلوماسي أجنبي في العاصمة الروسية أكد لـ«الشرق الأوسط» وجود اتفاق بين موسكو وواشنطن في موضوع مراقبة وقف إطلاق النار، لافتًا في الوقت ذاته إلى بقاء الكثير من المسائل المتعلقة بهذا الاتفاق لم يتوصل الجانبان بعد إلى تفاهمات أو اتفاقات واضحة بشأنها، وتتعلق، حسب قول المصدر، بالجوانب التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار، والتأكد من واقعة الانتهاك وتحديد الجهة المسؤولة، فضلا عن طبيعة وشكل وآلية معاقبة الجهة التي تنتهك وقف إطلاق النار، والإطار القانوني الدولي لعملية مراقبة ومعاقبة منتهكي وقف إطلاق النار. وأعرب المصدر عن اعتقاده، بناء على بعض المعطيات المتوفرة لديه، بأن الصعوبة في الفصل جغرافيًا في عدد من المدن السورية بين مواقع المنظمات التي أقرها مجلس الأمن مجموعات إرهابية، والأخرى التي تندرج ضمن تعريف «معارضة سورية مسلحة»، تشكل إحدى أكثر العقبات تعقيدًا أمام التوصل لاتفاق أميركي - روسي شامل بهذا الصدد.
في دمشق نقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس وزراء النظام السوري وائل الحلقي قوله، أمس، بأن دمشق وموسكو وقعتا اتفاقيات بقيمة 850 مليون يورو لإصلاح البنية التحتية في سوريا.
ونقلت الوكالة عن الحلقي قوله إن «الجانب الروسي كان مرحبا بفكرة إصلاح البنية التحتية، ومن ثم جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات».