السعودية تطوي صفحة الاعتماد على النفط.. عبر رؤية حيوية ومرنة

تصريحات ولي ولي العهد تدفع مؤشر «الأسهم» إلى الارتفاع المجزي بعد تداوله باللون الأحمر

أحد مشاريع النفط التابعة لشركة أرامكو (أ.ف.ب)

بات الاقتصاد السعودي أمام عصر جديد، ترتفع فيه معدلات الازدهار والنماء، متجاوزًا بذلك الاعتماد على النفط بشكل رئيسي، إلى اقتصاد فاعل، يرتكز على بيئة استثمارية متنوعة، وقطاعات واعدة، ورؤية جديدة تتميز بالحيوية والمرونة.
وفي هذا الشأن، أعلنت السعودية أمس، عن رؤيتها 2030 وسط ترحيب كبير بين أوساط الاقتصاديين، والمواطنين، وحتى المستثمرين في سوق الأسهم المحلية، حيث كانت السوق المالية تتداول على اللون الأحمر خلال تعاملاتها يوم أمس الاثنين، قبل أن يتم بث تصريحات جديدة لولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث قادت هذه التصريحات خلال أقل من 60 دقيقة في دفع مؤشر السوق إلى تحقيق ارتفاع مجزٍ عند الإغلاق بلغ حجمه نحو 169 نقطة.
وعلى صعيد أسواق المال العالمية، فإنه يعكس ارتفاع مؤشر أسواق المال، ثقة المستثمرين، في التوجهات الحكومية، أو الخطط المعلن عنها، وهو الأمر ذاته الذي انطبق على تعاملات سوق الأسهم السعودية، التي استقبلت الإعلان عن رؤية المملكة 2030 بارتفاع كبير، وترحيب واسع بين أوساط المواطنين، والمعنيين بالشأن الاقتصادي.
* تنويع الاقتصاد
وتحمل رؤية السعودية 2030. خريطة طريق لاقتصاد البلاد خلال 15 عامًا، وتضمنت الرؤية أن تنويع اقتصاد السعودية من أهم مقومات استدامته، وقالت في هذا الشأن «رغم أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصاد البلاد، فإننا بدأنا التوسع في الاستثمار في قطاعات إضافية، وندرك أن أمامنا تحديات كبيرة ونسعى إلى تخطيها، حيث بلغ متوسط نمو الاقتصاد السعودي خلال الـ(25) سنة الماضية أكثر من 4 في المائة سنويًا، مما أسهم في توفير ملايين الوظائف، ويعدّ وطننا بفضل الله من أقوى 20 اقتصادًا على مستوى العالم، إلا أن طموحنا أكبر، وسنسعى إلى أن نتبوأ مكانة أكثر تقدمًا بحلول عام 2030».
وأوضحت الرؤية السعودية 2030 أن هذا الطموح سيتحقق رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي والأثر المتوّقع من الإصلاحات الهيكلية في اقتصاد المملكة خلال السنوات القليلة القادمة، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيتطلب الاستفادة من موارد البلاد واستثمارها من أجل تنويع الاقتصاد، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة، وتخصيص عدد من الخدمات الحكومية.
* الخصخصة
ولفتت رؤية السعودية 2030، إلى أن «الاستمرار في تخصيص الأصول المملوكة للدولة ومنها الشركات الرائدة والأراضي والأصول الأخرى من شأنه أن يحقق عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد، مما سينتج عنه زيادة موارد البلاد النقدية، وسيؤدي استثمارها بحكمة إلى إحداث أثر إيجابي على المدى الطويل، وسيتيح ذلك تنمية الأدوات الاستثمارية التي تمتلكها المملكة، وبخاصّة صندوق الاستثمارات العامة الذي نهدف إلى أن يصبح أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بعد نقل ملكية أرامكو إليه، وسنزيد من فاعلية إدارة الصندوق ونحسن من عوائد استثماراته ونرفع إيراداتنا غير النفطية، كما سنعزز دور الصندوق في تنويع اقتصادنا».
صندوق الاستثمارات العامة
وتضمنت الرؤية أنه لن يكون صندوق الاستثمارات العامة منافسًا للقطاع الخاص، بل سيكون محركًا فعالاً لإطلاق بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة، وسيسهم ذلك في تنمية قطاعات جديدة وشركات وطنية رائدة، مبينة أنه انطلاقًا من مكانة المملكة الريادية وعلاقاتها التاريخية، سنسعى إلى الدخول في شراكات طويلة الأمد مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل التبادل التجاري ونقل المعرفة.
وتتلخص الرؤية في أن تستفيد السعودية من قدراتها الاستثمارية بفاعلية وأن تستثمر في الشركات العالمية الكبرى وشركات التقنية الناشئة من جميع أنحاء العالم، وقالت: «سنصبح بإذن الله روادًا في إدارة الأصول والتمويل والاستثمار، ويتطلب هذا الدور بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، بما يتيح فرص تمويل أكبر وينشّط الدورة الاقتصادية والاستثمارية، وفي هذا الصدد، سنسهل طرح أسهم الشركات السعودية، وندرج بعض الشركات المملوكة للدولة في السوق المالية، ومنها أرامكو، وسنستمر في تسهيل سبل الاستثمار والتداول، كلّ هذا سيتطلّب تعميق أسواق المال لدينا، وتعزيز دور سوق الدّين، وفتح المجال أمام سوق المشتقات».
* دعم القطاعات الواعدة
وتضمنت الرؤية السعودية 2030 أنه سيتم دعم القطاعات الواعدة عبر السعي لإنجاحها لتكون دعامة جديدة لاقتصادنا، مضيفة «في قطاع التصنيع، سنعمل على توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، وفي قطاع السياحة والترفيه، سنطوّر مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، ونيسّر إجراءات إصدار التأشيرات للزوار، ونهيئ المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها، وفي قطاع تقنية المعلومات، سنعزز من استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي لنتبوأ مكانة متقدمة في هذا القطاع، وفي قطاع التعدين، سنشجع التنقيب عن الثروات المعدنية والاستفادة منها، كما سنستمر في توطين قطاع النفط والغاز، ونعمل على مضاعفة إنتاجنا من الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعه، وبناء مدينة لصناعة الطاقة، كما سنعمل على توظيف ريادتنا العالمية وخبراتنا التي اكتسبناها في قطاعي النفط والبتروكيماويات واستثمارها في تنمية قطاعات أخرى مكملة وتطويرها».
* تفعيل القطاع الخاص
واشتملت الرؤية السعودية 2030 على أهمية الإيمان بدور القطاع الخاص، موضحة أنه سيتم فتح أبواب الاستثمار أمام هذا القطاع من أجل تشجيع الابتكار والمنافسة، وقالت: «سنزيل كل العوائق التي تحدّ من قيامه بدور أكبر في التنمية، وسنواصل تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية المتعلقة بالأسواق والأعمال، بما يسهّل للمستثمرين وللقطاع الخاص فرصا أكبر لتملّك بعض الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما، وسنسعى إلى تحويل دور الحكومة من «مقدم أو مزود للخدمة» إلى «منظّم ومراقب للقطاعات»، و«سنهيئ القدرات اللازمة للرقابة على مستوى الخدمات في أجهزتنا المعنيّة، وحيث إن القطاع الخاص يساهم حاليًا بأقل من 40 في المائة في إجمالي الناتج المحلي، فسنعمل على زيادة هذه المساهمة عبر تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات الصحة والخدمات البلدية والإسكان والتمويل والطاقة وغيرها، وسوف يخضع كل ذلك لإدارة مرنة ورقابة فاعلة».
تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني
ولفتت الرؤية السعودية إلى أن الله أنعم على المملكة بمقدرات معدنية كالألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها، وقالت: «جرى العمل على تطوير هذا القطاع وتأهيله ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، غير أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون المأمول، لذلك، سنوجه جهودنا نحو تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار)، وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى 90 ألف فرصة عمل بحلول العام 2020».
وأضافت الرؤية: «لتحقيق ذلك، سنقوم بإجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع وإطلاق مجموعة من المشروعات، بما في ذلك تكثيف الاستكشاف وتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا المجال ومراجعة إجراءات تراخيص الاستخراج، وبناء نظام بيانات متكامل حول مقدرات المملكة، والاستثمار في البنى التحتيّة وتطوير أساليب التمويل وتأسيس مراكز التميّز لدعم مشروعات القطاع، كما سننفذ عددًا من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وسنعمل كذلك على رفع تنافسية وإنتاجية شركاتنا الوطنية عبر مجموعة من الشراكات الدولية لتساهم في نمو القطاع وتوطين المعرفة والخبرات».
* سوق للطاقة المتجددة
وتضمنت الرؤية السعودية 2030، أنه «على الرغم من تمتع المملكة بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإنها لا تملك - حتى الآن - قطاعًا منافسًا في مجال الطاقة المتجددّة، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030م، لذلك تستهدف الرؤية إضافة 5.9 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي كمرحلة أولى، كما تستهدف توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصاد البلاد، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها».
وقالت الرؤية السعودية: «نمتلك كل المقومات للنجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتداءً من المدخلات مثل السيليكا والبتروكيماويات، وانتهاء بما تمتلكه شركاتنا السعودية الرائدة من خبرة قوية في إنتاج أشكال الطاقة المختلفة، لذلك سنضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، ونوفّر التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق المزيد من التقدّم في هذه الصناعة وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها». وأخيرًا، سنتولى ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجيًا، وسنطرح مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.
من أهداف الرؤية السعودية بحلول 2030:
• ارتفاع حجم اقتصاد البلاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم.
• رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40 في المائة إلى 75 في المائة.
• رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار) إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال (1.8 تريليون دولار).
اقتصادٌ مزدهرٌ.. تنافسيتُهُ جَاذِبة
وبيّنت الرؤية السعودية 2030 أن الانفتاح على التجارة والأعمال سيمكن المملكة من النمو والمنافسة مع الاقتصادات المتقدّمة، وسيساعدها على زيادة إنتاجيتها، وقالت: «سنعمل على تحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وتأسيس مناطق خاصّة، وتحرير سوق الطاقة بما يسهم في رفع تنافسيته».
وتضمنت الرؤية زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية، وتهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، والتنسيق مع السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة إنفاذ العقود.
وقالت الرؤية السعودية: «سنقوم باستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة في مواقع استراتيجية، ونخصص المواقع الحيوية في المدن للمنشآت التعليمية والأسواق والمراكز الترفيهية، وسنخصص مساحات كبيرة على شواطئنا للمشروعات السياحية، وسنخصص الأراضي المناسبة للمشروعات الصناعية، وسنمكّن البنوك وغيرها من المؤسسات من مواءمة منتجاتها المالية لتتناسب مع احتياجات كل قطاع، والتي تتراوح بين المنتجات المالية المخصصة للمشروعات الضخمة، والدعم الملائم لاحتياجات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المنتجات».
وأضافت الرؤية: «سنسهّل ونسرّع عملية منح التراخيص لأصحاب الأعمال، وسيكون الأثر التنموي للمشروعات هو المرجعية والأساس في ذلك، وسنشدّد على تطبيق المعايير العالمية المتّبعة قانونيًا وتجاريًا، وسنهيئ بيئة مشجعة للاستثمار على المدى الطويل، كما سنسهل حركة الأفراد والبضائع، بما يجعل التنقل والإقامة أكثر سهولة ويسرًا، وسنسهل إجراءات الجمارك في المنافذ كافّة لتحقيق هذا الهدف، ونتيجة لكل ذلك، سيتحقق هدفنا المتمثّل في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصادنا».
* إعادة تأهيل المدن الاقتصادية
ولفتت الرؤية السعودية 2030 إلى أنها تدرك أن المدن الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال العقد الماضي لم تحقق المرجو منها، وقد توقف العمل في عدد منها، وتواجه أغلبها تحديات حقيقية تهدد استمراريتها، مضيفة «عملنا على إعادة هيكلة مدينة جازان الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد عبر التعاون مع شركة أرامكو، وسنسعى لإنقاذ بعض المدن الاقتصادية الأخرى، التي تمتلك المقوّمات اللازمة، عبر السعي للعمل مع الشركات المالكة لهذه المدن على إصلاح وضعها، ونقل بعض المنشآت الحيوية إليها، وسيعتمد ذلك على مدى جاهزية تلك الشركات للتعاون مع الحكومة، ونهدف إلى أن تتمكّن هذه المدن من الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية والكفاءات والمواهب الوطنية والعالمية حسب أولوياتنا الوطنية».
* تأسيس مناطق خاصّة
وقالت الرؤية السعودية إنها ستبدأ في تأسيس مناطق خاصّة في مواقع منافسة وذات مقوّمات استثنائية، وستعتمد على المزايا التنافسيّة لكل منطقة للنظر في جدوى تأسيس مناطق خاصة لقطاعات واعدة، ومنها المناطق اللوجستية والسياحية والصناعية والماليّة وغيرها مبينة أنه ستتمتّع هذه المناطق بأنظمة ولوائح خاصة، وسيكون من شأن ذلك تعزيز الاستثمارات النوعيّة.
* رفع تنافسية قطاع الطاقة
وتضمنت الرؤية السعودية 2030 أنها ستتوجه إلى رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه بإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين والقطاعات الاقتصادية، وقالت: «ندرك، على سبيل المثال، أن توفر الدعم دون معايير واضحة للاستحقاق من أهم الأسباب التي حدّت من تنافسية قطاع الطاقة، وعليه، فإن اعتماد أسعار السوق ستشجع شركات الخدمات الأساسية على زيادة إنتاجيتها وتنافسيتها وتنويع مزيج الطاقة في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل، لذلك سنقوم بتحديد معايير واضحة للدعم، مبنية على نضج القطاعات الاقتصادية وقدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا وحاجتها الفعلية إلى الدعم، دون التأثير سلبًا على القطاعات الواعدة والاستراتيجية».
* قطاع تجزئة متطوّر
وبيّنت الرؤية السعودية 2030 أن قطاع التجزئة حقق نموًا بأكثر من 10 في المائة سنويًا خلال العقد الماضي ويعمل به حاليًا ما يقارب 1.5 مليون عامل، منهم 300 ألف سعودي، ولكن ما زالت تجارة سوق التجزئة التقليدية تسيطر على القطاع بنسبة 50 في المائة في المملكة مقابل 20 في المائة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتسم سوق التجزئة في السعودية بمحدودية التجارة الحديثة والإلكترونية فيها.
وتهدف السعودية بحلول عام 2020، إلى إضافة مليون فرصة عمل للمواطنين في قطاع تجزئة حديث تشارك فيه مجموعة من العلامات التجارية العصرية المحلية والإقليمية والعالمية، كما تهدف بحلول 2020م، إلى رفع نسبة التجارة الحديثة في سوق التجزئة إلى 80 في المائة من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي، ولبلوغ هذه الغاية، ستقوم المملكة بتسهيل حركة البضائع محليًا وإقليميًا، وتطوير اللوائح المنظمة للقطاع، كما ستسهّل حصول منشآت التجزئة صغيرة الحجم على التمويل بما يحفزها على التطوّر والنمو.
* تنمية البنية التحتية الرقمية
وقالت الرؤية السعودية: «تعتبر البنية التحتية الرقمية ممكّنًا أساسيا لبناء أنشطة صناعية متطورة، ولجذب المستثمرين، ولتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، لذلك سنعمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات وبخاصة تقنيات النطاق العريض عالي السرعة لزيادة نسبة التغطية في المدن وخارجها وتحسين جودة الاتصال، وسيكون ذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ويتمثل هدفنا في الوصول إلى تغطية تتجاوز 90 في المائة من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و66 في المائة في المناطق الأخرى، ولتحقيق هذه الغاية، سنحفز الاستثمار في تقنيات النطاق العريض في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وسنطوّر إطار شراكات جديدة مع القطاع الخاص، وسنضع معايير للبناء تسهل مد شبكة النطاق العريض».
وأضافت الرؤية: «كما سنعزز حوكمة التحول الرقمي عبر مجلس وطني يشرف على هذا المسار وسندعم هذا التحول على مستوى الحكومة أيضًا، وسنهيئ الآلية التنظيمية والدعم المناسب لبناء شراكة فاعلة مع مشغلي الاتصالات بهدف تطوير البنية التحتية التقنية، وسندعم نمو المستثمرين المحليين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات».
من أهداف الرؤية السعودية بحلول 2030:
• الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسيّة العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى.
• رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المائة إلى المعدل العالمي 5.7 في المائة.
• الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة.
اقتصادٌ مزدهرٌ.. موقِعُهُ مُستَغل
وتضمنت الرؤية السعودية 2030 أن المملكة تقع في ملتقى أهم طرق التجارة العالمية، وقالت: «من هذا المنطلق، سنستغلّ موقعنا الجغرافي المتفرد في زيادة تدفق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وتعظيم مكاسبنا الاقتصادية من ذلك، كما سنقوم بإبرام شراكات تجارية جديدة من أجل تعزيز قوتنا الاقتصادية، وسندعم الشركات السعودية لتصدير منتجاتها إلى العالم. وسنجعل من موقعنا اللوجستي المميز والقريب من مصادر الطاقة محفزًا لانطلاقة جديدة نحو الصناعة والتصدير وإعادة التصدير إلى جميع دول العالم».
* إنشاء منصة لوجستية مميزة
وقالت الرؤية السعودية 2030: «قامت المملكة خلال السنوات الماضية بضخ استثمارات ضخمة في إنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرقات والمطارات، ولكي نستفيد من هذه الاستثمارات على أكمل وجه سنعمل من خلال الشراكة من القطاع الخاصّ محليًا ودوليا على استكمال هذه البنى وزيادتها وتحسينها وربطها بمحيطنا الإقليمي، كما سنعمل على زيادة مكاسبنا عن طريق الحوكمة الرشيدة والإجراءات الفعّالة، وتطوير نظام جمركي ذي كفاءة عالية، وسنفعل الأنظمة واللوائح القائمة ونطورها بما يمكّن مشغلي منظومة النقل الجوي والبحري وغيرهما من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى ويحقق الربط بين المراكز التجارية القائمة، ويفتح طرقًا جديدة للتجارة، وسيعزز ذلك من مكانتنا كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث».
* تكامل إقليمي ودولي
وأوضحت الرؤية السعودية أنه يعد اقتصاد البلاد الأكبر في الشرق الأوسط، حيث يبلغ إجمالي الناتج المحلي 2.4 تريليون ريال (640 مليون دولار)، وقالت: «نمتلك علاقات اقتصادية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، إضافة إلى علاقاتنا مع الدول الإسلامية والصديقة، وسنسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة، وتسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال».
وأضافت الرؤية: «يعدّ اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم أولوياتنا، لذلك سنعمل جاهدين على استكمال مسيرة التعاون الخليجي، وبخاصة فيما يتعلق باستكمال تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية، سنسعى إلى تحقيق الترابط الفعلي مع الدول الأخرى المجاورة من خلال الخدمات اللوجستية ومشروعات البنية التحتية العابرة للحدود ومنها مشروعات الربط البري مع أفريقيا عبر مصر، وسنعمل على تأمين تواصل لوجستي وتجاري سلس نصبح من خلاله مركزًا رئيسيًا للتجارة العالمية».
* دعم الشركات الوطنية
وقالت الرؤية السعودية 2030: «سنركز على ما نملكه من مزايا نسبية بدلاً من المنافسة في جميع المجالات، فالأهم في هذه المرحلة هو تركيز الجهود في المجالات التي نضمن من خلالها مركزا قياديا، ومن هذا المنطلق، سنعمل على تعزيز مكانة الشركات الوطنية الكبرى، لا سيما في مجالات النفط والبتروكيماويات والبنوك والاتصالات والصناعات الغذائية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة، التي استطاعت الوصول بمنتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وسنعمل على تمكين الشركات الوطنية الأخرى التي لديها فرص نمو واعدة بما يضمن خلق كيانات اقتصادية جديدة كبرى، كما سنقدم كل دعم ممكن للصناعات الوطنية لتمكينها من تسويق خدماتها في الخارج، وإبرام اتفاقيات لتصدير منتجاتها».
من أهداف الرؤية السعودية بحلول 2030:
• تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميا والأول إقليميًا.
• رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.