7 نصائح تضمن اختيار مناهج التعليم المناسبة لطفلك

7 نصائح تضمن اختيار مناهج التعليم المناسبة لطفلك
TT

7 نصائح تضمن اختيار مناهج التعليم المناسبة لطفلك

7 نصائح تضمن اختيار مناهج التعليم المناسبة لطفلك

لعل من أهم القرارات التي يتعين على الأبوين التدقيق عند اتخاذها هي تحديد المدرسة التي سيلحقون بها أبناءهم. وباختيار المدرسة المناسبة، يمكن وضع الأبناء على المسار الصحيح نحو تعليم عام ثري ثم الحصول على تعليم جامعي مرموق لضمان مستقبل مهني ناجح.

فيما يلي 7 نصائح تضمن النجاح في اختيار المنهج التعليمي المناسب للأبناء منذ الصغر:
1- مرحلة ما قبل المدرسة : يجب التركيز على العلاقة بين المعلم والطالب، هذه العلاقة هي أكثر أهمية في تلك المرحلة. لذا يجب اختيارالمؤسسة التعليمية المناسبة والتي يعمل بها مدرسون محترفون لديهم الرغبة والدافع للتطوير وبناء علاقة إيجابية مع أبناءهم. كما يتعين على الأبوين التواصل مع المدرسة ليعترفوا على نقاط القوة والضعف في مسيرة أبناءهم التعليمية، وليفهموا أيضاً اهتماماتهم وسلوكياتهم الاجتماعية والعاطفية وإنجازاتهم الأكاديمية.
2- سنوات الدراسة الأولى : يجب التركيز على الكلمات، وتعويد الأطفال عليها وعلى نطقها وكتابتها، ويجب التأكد من اهتمام المعلم بتخصيص وقت للقراءة ومهاراتها بالإضافة إلى سرد القصص وطرح المشاريع.
3- لا يجب التعامل مع مادة الرياضيات على أنها مادة يمكن استدراكها : يجب تعويد الطفل منذ أيام الدراسة الأولى على التعامل مع أسس مادة الرياضيات ومفاهيمها. ولا يجب الانتظار إلى حين تقدم الأطفال في السن، بل يجب تعويدهم على تلك المفاهيم منذ الصغر.
4- عدم التركيز بشكل كبير على نتائج الاختبارات الموحدة : على الأبوين أن يستوعبوا أن الاختبارات الموحدة التي تعتمدها بعض المدارس لا تقيس سوى ثلث المنهج الدراسي، وهو ما يعني أن المدرسة التي تركز على تدريس مادة الاختبار فحسب، تفوت على طلابها الكثير. لذا من الأفضل أن تركز المدارس على المناهج الثرية ذات الأساليب المختلفة والمتنوعة، حيث يمكن للطالب أن يحصل على المعلومات التي تعود عليه بالنفع.
5- الغاية من فترة الراحة في اليوم الدراسي : أثبتت الدراسات أن فترات الراحة تحسن من الأداء الإدراكي للتلاميذ.
6- الاهتمام بقدرات المدرس الخاصة : المعلم الممتاز هو الذي يتجاوز مادة المنهج، ويتسم أيضاً بقدرته على تسريع معدل التعلم بين التلاميذ. ويمكن للأبوين أن يدققوا في اختياراتهم للمؤسسة التعليمية التي تستعين بمعلمين محترفين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.