محمد بن سلمان: سنتخلص من إدمان النفط.. و«الغرين كارد» ستمكن العرب والمسلمين من العيش في السعودية

ولي ولي العهد السعودي أكد في مقابلة لـ«العربية» أن «رؤية 2030» ستتم حتى لو ارتفع سعر البترول

محمد بن سلمان: سنتخلص من إدمان النفط.. و«الغرين كارد» ستمكن العرب والمسلمين من العيش في السعودية
TT

محمد بن سلمان: سنتخلص من إدمان النفط.. و«الغرين كارد» ستمكن العرب والمسلمين من العيش في السعودية

محمد بن سلمان: سنتخلص من إدمان النفط.. و«الغرين كارد» ستمكن العرب والمسلمين من العيش في السعودية

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد السعودي، في مقابلة تلفزيونية خاصة بثتها قناة "العربية" وأجراها مدير القناة تركي الدخيل، إن طرح شركة النفط العملاقة "أرامكو" للاكتتاب سيجعلها تحت الرقابة وسيزيد من الشفافية فيما يتعلق ببياناتها، مؤكداً أن الناس في السابق كانوا يتضايقون من عدم إعلان بيانات الشركة.
وعن نسبة الـ 5% التي ستطرح للاكتتاب ولماذا حددت هذه النسبة فقط، قال ولي ولي العهد السعودي انه بسبب ضخامة الشركة.
وأكد ولي ولي العهد السعودي في مقابلة قناة "العربية" أن الرؤية السعودية للخمس عشرة سنة القادمة تشبه خارطة الطريق للأهداف التنموية والاقتصادية و"أرامكوا" جزء بسيط منها، ولا يجب اختزال كل هذه الرؤية في "أرامكو".
وقال الأمير عن فكرة طرح اكتتاب أرامكوا في السوق الأميركي إنها ستكون على هيئة صندوق استثماري.
وبين ولي ولي العهد السعودي أن هناك ما يشبه حالة إدمان نفطية في السعودية؛ وهذا هو الخطر الحقيقي، مؤكداً أنها تحولت لقناة لدى الكثيرين كمؤشر خطر، مضيفاً "وكأن دستور السعودية هو الكتاب والسنة ثم بعدها البترول".
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الملك عبد العزيز ورجاله أسسوا السعودية دون نفط وأداروا الدولة في البداية من دون نفط. وبسبب حالة الإدمان النفطية الحالية أصبح هناك ما يشبه التعطيل للتنمية.
وعن صندوق الاستثمارات العامة أكد ولي ولي العهد السعودي أن الصندوق لن يدير أرامكوا بل سيكون هناك مجلس إدارة مستقلا لإدارة شركة النفط العملاقة.
وعن أراضي الدولة قال الأمير محمد بن سلمان إنها ستتحول إلى صندوق الاستثمارات لتطويرها وحل مشاكل المدن، مؤكدا أن السعودية لديها عمق عربي وإسلامي وهي موقع استثماري وجغرافي، وكل هذه النقاط نقاط قوة يجب استغلالها بشكل إيجابي.
وعن أن خطة "رؤية السعودية 2030" بسبب انخفاض أسعار النفط، أكد ولي ولي العهد أن هذا غير صحيح، وأن الخطة يجب أن تكون سواء ارتفع النفط أم انخفض.
وعن جوانب الترفيه والثقافة قال ولي ولي العهد السعودي إن السعودية تعاني شحا في الخدمات الثقافية، وأن هناك عملا على تنويعها وإيجادها، وفيما يتعلق بالمتحف الإسلامي وعزم المملكة على إنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم، أكد الأمير محمد بن سلمان هذه النقطة قائلاً
: إنه من الطبيعي أن يكون لدى السعودية وفيها قبلة المسلمين أكبر متحف إسلامي.
وعن مسألة "البطاقة الخضراء" أو ما يعرف بـ "الغرين كارد" قال إن هذه من ضمن أفكار وبنود تجاوزت 70 بندا من الممكن لها تحسين مداخيل الدولة، وأن هذه ستمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في السعودية. وأن هذه الخطوة ستطبق خلال السنوات الخمس القادمة.
وعن الدعم الحكومي لذوي الدخل المنخفض، قال ولي ولي العهد السعودي إنه من غير العادل المساواة بين الأثرياء وذوي الدخل المنخفض فيما يتعلق بأسعار الخدمات، وأن الدعم الحكومي سيكون فقط لذوي الدخل المنخفض، وأن الأسعار الجديدة للمياه والكهرباء ستطبق على الجميع من أمراء ووزراء وأثرياء، والذين سيعترضون سيصطدمون بالشارع. مؤكداً أن الدولة جادة وجازمة في ما يتعلق بحل مشكلة الإسكان، وأنها ستحل قريباً، وأن طموحات "رؤية 2030" ستبتلع مشاكل البطالة والإسكان.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن فشل وزارة المياه والكهرباء في التعامل مع الأسعار الجديدة بعد رفع الدعم كانت السبب في إقالة وزير المياه أول من أمس. مشيرا في حديثه إلى أن من الغريب ان تكون السعودية من أكثر الدول في الإنفاق العسكري ولا يوجد لديها تصنيع عسكري متقدم، وأن الإنفاق لا يوزاي ترتيب فعالية الجيش السعودي عالمياً؛ وهو في الـ 20 ، مما يؤكد أن هناك خللا.
وختم تركي الدخيل المقابلة بسؤال الأمير محمد بن سلمان، هل أن الدولة راضية عن أداء هيئة مكافحة الفساد، فأجاب "لو أن هناك رضى عن أداء الهيئة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لما تمت إقالة رئيس الهيئة".



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 17 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 17 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.